سكرتير بني سويف يعقد اجتماعاً باللجنة التنسيقية لمتابعة آخر مستجدات ملف التصالح
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد السكرتير العام لبني سويف اللواء حازم عزت، اليوم،اجتماعًا ،ضمن سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها بشكل دوري لمتابعة سير العمل بملف التصالح وفق القانون 187 لسنة 2023 ،وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية ، وأعضاء اللجنة التنسيقية بالديوان العام" المهندس رامي رجب ، المهندسة مها أبوبكر، المهندس أشرف كمال ".
ناقش الاجتماع ،مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لطلبات التصالح المقدمة بكل مركز،وعرض الإجراءات التي تم اتخاذها حيال موقف تلقي الطلبات وفحصها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية وشهادات البيانات ومدى تقدم العمل في فحص تلك الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، فضلاً عن متابعة سير عمل اللجان الفنية.
وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"بمتابعة سير ومنظومة العمل بالملف وتوجيهات بتسريع وتيرة الأعمال لتحقيق المستهدف ضمن الإطار الزمني المحدد، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتذليل أية معوقات والتيسير على المواطنين في ضوء القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء اللجنة السكرتير العام لبني سويف اللجنة التنسيقية طلبات التصالح للجنة التنسيقية مستجدات الموقف التنفيذي بني سويف
إقرأ أيضاً:
“شكشك “يتابع خطة الإسكان والتطوير العقاري و استكمال المشاريع المتوقفة
الوطن | متابعات
عقد رئيس ديوان المحاسبة، ” خالد شكشك”، اجتماعًا في طرابلس، اليوم الأحد، مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، “فيصل بن دردف”، بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان، وذلك لمتابعة خطة البرنامج وآليات تنفيذ أهدافه.
وناقش الاجتماع الإطار العام للبرنامج، والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب خطط التمويل ومراحل التنفيذ، مع التركيز على المشاريع الإسكانية المتوقفة.
وأكد رئيس الديوان أن ملف الإسكان يُعد من أولويات السياسات التنموية، داعيًا إلى وضع خطة واضحة ومفصلة، وتقييم شفاف لنسب الإنجاز والتكاليف الفعلية، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتفادي المخاطر القانونية.
وشدد اللقاء على أهمية الدراسة المتأنية للجوانب القانونية والمالية والفنية، مع الاستمرار في عقد اجتماعات دورية لمتابعة التفاصيل ومعالجة الإشكاليات، بما يحقق مصلحة المواطن ويحفظ المال العام.
الوسومالمال العام ديوان المحاسبة ليبيا