الضرائب تلزم صناع المحتوي بالخضوع للضريبة علي الدخل
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
نشرت مصلحة الضرائب المصرية، دليلا توعويا للفئات الخاضعة للضريبة من الممولين؛ يتضمن خضوع أنشطة صناعة المحتوي لقانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته.
قالت المصلحة في تقرير صادر عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" والذي يتضمن خضوع صناعة المحتوي سواء المقروء أو المسموع أو المرئي؛ داخل مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لمزاولة النشاط.
وذكر التقرير أن القائم على ذلك النشاط ينبغي أن يسجل بقانون الضريبة على الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته خلال شهر من تاريخ مزاولة النشاط طبقا لما تضمنته أحكام المادة 25 من قانون الإجراءات الضريبة الموحد برقم 206 لسنة 2020.
الخط الساخن 16395
ناشدت مصلحة الضرائب المصرية الممولين بضرورة التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395،في حالة الحصول على استفسارات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية الممولين الضرائب المصرية قانون الضريبة قانون الإجراءات الضريبة المزيد
إقرأ أيضاً:
سامر فراج: صناع القرار منصة جادة لرسم مستقبل الاستثمار وسط تحولات الاقتصاد العالمي
انطلقت فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "صناع القرار"، تحت رعاية وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، البورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين والمصرفيين، ورؤساء الشركات، والمسؤولين التنفيذيين، والخبراء والأكاديميين والإعلاميين. ويأتي المؤتمر هذا العام في ظل تحديات دولية وإقليمية متزايدة تتطلب صياغة رؤى جديدة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد المهندس سامر فراج، رئيس مؤتمر "صناع القرار" والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحدث، أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد التحولات في المشهد الاقتصادي العالمي، وتداعيات الأزمات الجيوسياسية والتجارية بين القوى الكبرى، وهو ما يتطلب من صُنّاع القرار والاقتصاديين في مصر إعادة التفكير في آليات التعامل مع هذه المتغيرات، بما يُعزز من قدرات الاقتصاد الوطني على الصمود والتطور.
وقال المهندس سامر: “نحن هنا لا لنرصد التحديات فقط، بل لوضع رؤية جديدة لمنظومة استثمارية محفزة، قائمة على الجودة والتكامل. المطلوب أن نصوغ نموذجاً يعكس مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال تطوير خطاب تسويقي حديث، يبرز الفرص الحقيقية المتاحة، إلى جانب توفير بيئة تشريعية ومالية جاذبة.”
وأضاف: “الاستثمار لم يعد قائماً فقط على الحوافز التقليدية، بل يعتمد اليوم على بناء صورة ذهنية إيجابية، وتجارب موثوقة. لذا من الضروري أن نتبنى خطاباً جديداً يقوم على جودة حقيقية، وشراكات فاعلة، تنقل قصة نجاح الاقتصاد المصري إلى الأسواق العالمية.”
وأشار إلى أن المؤتمر يُعد منصة حوار شاملة تجمع أطراف المنظومة الاقتصادية، في وقت يتطلب أعلى درجات التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المالي، من أجل صياغة خارطة طريق واضحة تدعم الاستثمارات، وتُحقق النمو المستدام، وتواكب التحولات العالمية المتسارعة.
ويناقش المؤتمر، في دورته السادسة، مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تمس المشهد الاقتصادي المصري والعالمي، في مقدمتها تأثير التحولات الاقتصادية العالمية على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، فرص تعزيز الاستثمارات الأجنبية، مستقبل التعاون الدولي، ودور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية والاستثمارية.
كما يسلط المؤتمر الضوء على القضايا المتعلقة بالتوترات التجارية بين القوى العالمية، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، بجانب بحث آليات توطين الاستثمارات الأجنبية، وسبل تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في مصر. كذلك يناقش المؤتمر واقع قطاع التأمين، آليات التعامل مع أزمة الأموال الساخنة، وأثر السياسات الجمركية والتجارية على المناخ الاستثماري.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال