رئيس مصلحة الضرائب: التسهيلات الضريبية فرصة حقيقية لحل المنازعات دون أعباء إضافية
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية التي أتاحها القانون رقم (5) لسنة 2025 تمثل فرصة ذهبية للممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات الضريبية المعلقة، خاصة لمن لديهم دفاتر وحسابات منتظمة.
وأوضحت، أن من بين أبرز هذه التسهيلات، أنه في حالة قيام الممول الذي تقدم بطلب تسوية منازعة ضريبية، وكان مؤيدًا بحسابات منتظمة، بسداد كامل الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، يتم الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المرتبطة بتلك المنازعة.
وأضافت أن هذه التسهيلات تأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء عن الممولين الجادين، خاصة ممن التزموا بإمساك حسابات ودفاتر نظامية، لافتة إلى أن هذه الفئة تحظى بتسهيلات خاصة في معالجة وتسوية المنازعات، بشرط الالتزام بسداد الضريبة خلال المهلة المحددة.
وشددت رشا عبد العال، على ضرورة سرعة السداد خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، حتى لا تضيع فرصة إنهاء المنازعة والاستفادة الكاملة من الإعفاءات، مؤكدة أن هذه التسهيلات تمثل حلاً عمليًا وفعالًا للتيسير على الممولين، وتوفير مناخ من الثقة والاستقرار في العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
وقالت رئيس المصلحة، ندعو جميع من تقدموا بطلبات تسوية منازعات ضريبية ولديهم حسابات منتظمة، إلى المسارعة بسداد الضريبة المستحقة قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلبات، لضمان إنهاء موقفهم الضريبي بكل يسر، والاستفادة من الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
اقرأ أيضاً«الضرائب»: 3 أيام على انتهاء مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية
رئيس الضرائب: مستمرون في تلقي طلبات الممولين للاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية
وزير المالية: التسهيلات الضريبية والجمركية أداة مؤثرة فى مسار الإصلاح الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب أرصدة التسهيلات الائتمانية التسهيلات الضريبية التسهيلات الضريبية الجديدة التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
جبريل يوجه بسداد مستحقات الحكومة على قطاع الاتصالات في وقتها
وجه د.جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بتنفيذ قرار التحصيل المباشر للضريبة على القيمة المضافة المفروضة مسبقاً بنسبة 40% على الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات ؛ على أن يتم توريدها فور إجراء أيّ معاملة في حساب الحكومة بالقطاع المصرفي.وأكد الوزير خلال الاجتماع الموسع بمشاركة وزير الاتصالات والتحول الرقمي، وكيل وزارة المالية، وكيل الاتصالات، أمين عام ديوان الضرائب وممثلي شركات الإتصالات بالوزارة الأحد، حرص الوزارة على تحصيل إيرادات الدولة في وقتها في سياق تحقيق أهداف حشد الموارد والإنفاق على الأولويات.فيما أكد م. أحمد الدرديري غندور وزير الاتصالات والتحول الرقمي إهتمامه بالاستفادة من التطبيقات المصرفية والتنسيق مع شركات الاتصالات لتسهيل تحصيل نصيب الحكومة في معاملاتها وتذليل الصعوبات التي قد تعترض ذلك.وتم التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار السيد وزير المالية السابق القاضي باستقطاع النسبة المحددة للحكومة من معاملات الشركات وسدادها إلكترونياً في حساب الحكومة بالمصارف. وتم التأكيد على أهمية دور وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في تعزيز جهود الدولة في مجالها.وتم تشكيل فريق عمل من التقنيين لتنفيذ القرار في أقرب وقت ممكن.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب