مستشار مصلحة الضرائب: آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات 12 أغسطس 2025
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
قال رجب محروس، مستشار مصلحة الضرائب المصرية، إن الموعد النهائي لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور هو يوم 12 أغسطس 2025، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، الذي أتاح للشركات والمنشآت التي يعمل بها موظفون بعقود دائمة أو مؤقتة، تقديم تسويات ضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023، تجنبًا للغرامات المقررة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأوضح محروس، في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن بعض الممولين لم يقدموا التسويات في موعدها، أو وقعوا في أخطاء مادية نتيجة السهو أو سوء تطبيق القانون، ما دفع المشرع لمنح تيسيرات ضريبية تنتهي بعد غد، من بينها إعفاء المستفيدين من مقابل التأخير والغرامات إذا بادروا بتقديم التسويات في الموعد المحدد.
وأشار إلى أن العقوبات في حال التأخر عن تقديم التسوية السنوية تشمل مقابل تأخير يُحسب من نهاية الأجل المحدد للإقرار السنوي، بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في أول يناير مضافًا إليه 2%، فعلى سبيل المثال، في عام 2024 بلغ السعر 27.75%، ومع إضافة النسبة المقررة يصبح 29.75%، كما نصت المادة 110 من القانون على غرامة تتراوح بين 3000 و50000 جنيه عند التأخر لمدة تصل إلى 60 يومًا، وترتفع الغرامة إلى ما بين 5000 و200000 جنيه إذا تجاوز التأخير 120 يومًا.
وحول خطط مصلحة الضرائب المستقبلية، أكد محروس أن المصلحة تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي منذ عام 2017، حيث تشمل المنظومة المميكنة إجراءات التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، ومراجعتها، وإخطار الممولين بنماذج الفحص، وإتاحة الطعن عليها، والفصل في النزاعات عبر اللجان الداخلية أو المحاكم.
وبخصوص طريقة احتساب ضريبة المرتبات، أوضح أن الدولة اعتمدت توحيد أسس ومعايير الاحتساب على جميع العاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص، لضمان العدالة الضريبية والالتزام بالقوانين بشكل موحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجب محروس مصلحة الضرائب التسويات السنوية الأجور قانون الإجراءات الضريبية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.
متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.
وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.
أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة
يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.
وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.
ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.
ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان
وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.
ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.
ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.
ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.
رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها
بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.
المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة
وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟