مستشار مصلحة الضرائب: آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات 12 أغسطس 2025
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
قال رجب محروس، مستشار مصلحة الضرائب المصرية، إن الموعد النهائي لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور هو يوم 12 أغسطس 2025، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، الذي أتاح للشركات والمنشآت التي يعمل بها موظفون بعقود دائمة أو مؤقتة، تقديم تسويات ضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023، تجنبًا للغرامات المقررة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأوضح محروس، في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن بعض الممولين لم يقدموا التسويات في موعدها، أو وقعوا في أخطاء مادية نتيجة السهو أو سوء تطبيق القانون، ما دفع المشرع لمنح تيسيرات ضريبية تنتهي بعد غد، من بينها إعفاء المستفيدين من مقابل التأخير والغرامات إذا بادروا بتقديم التسويات في الموعد المحدد.
وأشار إلى أن العقوبات في حال التأخر عن تقديم التسوية السنوية تشمل مقابل تأخير يُحسب من نهاية الأجل المحدد للإقرار السنوي، بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في أول يناير مضافًا إليه 2%، فعلى سبيل المثال، في عام 2024 بلغ السعر 27.75%، ومع إضافة النسبة المقررة يصبح 29.75%، كما نصت المادة 110 من القانون على غرامة تتراوح بين 3000 و50000 جنيه عند التأخر لمدة تصل إلى 60 يومًا، وترتفع الغرامة إلى ما بين 5000 و200000 جنيه إذا تجاوز التأخير 120 يومًا.
وحول خطط مصلحة الضرائب المستقبلية، أكد محروس أن المصلحة تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي منذ عام 2017، حيث تشمل المنظومة المميكنة إجراءات التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، ومراجعتها، وإخطار الممولين بنماذج الفحص، وإتاحة الطعن عليها، والفصل في النزاعات عبر اللجان الداخلية أو المحاكم.
وبخصوص طريقة احتساب ضريبة المرتبات، أوضح أن الدولة اعتمدت توحيد أسس ومعايير الاحتساب على جميع العاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص، لضمان العدالة الضريبية والالتزام بالقوانين بشكل موحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجب محروس مصلحة الضرائب التسويات السنوية الأجور قانون الإجراءات الضريبية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
الضرائب ترد على مزاعم فحص حسابات وهواتف مشاهير التيك توك | خاص
أكد مصدر بارز بمصلحة الضرائب المصرية، أن عمليات فحص الملفات الضريبية لكافة الممولين الخاضعين للأنشطة والمحاسبة الضريبة هو أمر طبيعي وروتيني .
أضاف المسئول في تصريحات هاتفية لـ صدي البلد، أن الفريلانسرز والبلوجرز خاضعين بالفعل لقانون الضرائب على الدخل مؤكدا أن عمليات الفحص الضريبي لمشاهير مواقع السوشيال ميديا بما في ذلك البلوجرز أو التيكتورز ومن في حكمهم ممن تحقق صفحاتهم إيرادات؛ يخضعون للضرائب وفقا لما تضمنه القانون.
وأوضح المسئول أن مصلحة الضرائب تمتلك من الأدوات والآليات الخاصة بالتحقق من كافة المعلومات والبيانات بالتزامن مع اجراءات الرقمنة التي تتبعها المصلحة بتوجيه من وزارة المالية .
أشار إلي أنه في حالة وجود شبهة تهرب ضريبي لأي ممول خاضع لنشاط ضريبي، يتم الاستفسار منه بشان النشاط والدخل المدعوم بالمستندات المدققة أو احالته لمكافحة التهرب الضريبي اذا ثبت شبهة لذلك.
وذكر المسئول أن مصلحة الضرائب فيما يتعلق بالطلبات التي ترد لها من الجهات الرسمية بشأن وجود شبهة تهرب أو الاستعلام عن بعض البيانات لبعض الممولين بموجب إذن قضائي.
أشار المسئول إلي أن البلوجرز والتيكتورز يخضعون بالفعل للمتابعة والفحص مؤكدا أن طبيعة النشاط الذي يقومون بتقديمه يخضع للضريبة ويتطلب فتح ملفات ضريبة لتوفيق اوضاعهم ونشاطهم.
واستنكر المسئول تصريحات بعض المواقع الإخبارية بشأن طلبات فحص ملفات مشاهير التيك توك و البلوجرز وهواتفهم لمعرفة نشاطهم المالي، مؤكدا أن ذلك الاجراء يتم بالفعل في حال ثبوت أن البلوجر أو التيكتور يقوم بتحقيق أرباح ونشاط يدر إيراد.
وزعم أحد المواقع الإخبارية تصريحات على لسان مسئول حكومي بشأن توجهات مصلحة الضرائب نحو فحص هواتف وحسابات مشاهير البلوجرز ممن تم إلقاء القبض عليهم خلال الأيام القلائل الماضية في شبهات صناعة محتوى غير لائق، حيث نفي المسئول تلك التصريحات ومؤكدا أنها تتم بصورة دورية ولا تحتاج لعمليات ضبط من الجهات القضائية كي تقوم بذلك الاجراءات الروتين المتبع.
"أونروا": إنزال المساعدات جوًا بغزة يعد خيارًا خطيرًا ومهينًا