الضرائب الأمريكية تخطط لخفض نصف موظفيها
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تعمل دائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب) الأميركية على إعداد خطط لخفض قوتها العاملة بنسبة تصل إلى النصف، من خلال مزيج من عمليات التسريح والتقاعد الطبيعي وبرامج التحفيز المالي للمغادرة، وذلك وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
وتحدث المصدران بشرط عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مخولين بالكشف عن هذه الخطط، بحسب "وكالة أسوشيتد برس".
ورأى المفوض السابق لمصلحة الضرائب جون كوسكينين، أن تقليص القوة العاملة بعشرات الآلاف من الموظفين سيجعل المصلحة "غير قادرة على أداء مهامها".
ووفقًا لأحدث بيانات مصلحة الضرائب، يبلغ إجمالي عدد العاملين فيها نحو 90 ألف موظف في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يشكل الأشخاص الملونون 56% من القوى العاملة، بينما تمثل النساء 65% منها.
وبحسب مذكرة صادرة عن البيت الأبيض أُرسلت إلى الوكالات الاتحادية في أواخر فبراير، يتعين على هذه الوكالات إعداد تقرير بحلول 13 مارس حول خطط خفض القوى العاملة. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض سيوافق على خطة إعادة هيكلة مصلحة الضرائب، أو الفترة الزمنية التي سيتم تنفيذها خلالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مصلحة الضرائب التحفيز المالي المزيد
إقرأ أيضاً:
الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات في 2026
ذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) نقلا عن مسؤول اقتصادي كبير خلال تعاملات، اليوم السبت، أن الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات العام المقبل ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة "المستدامة".
ويثير الفائض التجاري البالغ تريليون دولار الذي سجله ثاني أكبر اقتصاد في العالم توترا مع شركاء بكين التجاريين ويؤدي إلى انتقادات من صندوق النقد الدولي ومراقبين آخرين يقولون إن نموذج النمو الاقتصادي الذي يركز على الإنتاج غير مستدام.
وقال هان ون شيو، نائب مدير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، في مؤتمر اقتصادي "يجب أن نلتزم بالانفتاح، ونعزز التعاون المربح للجانبين في قطاعات متعددة ونوسع الصادرات مع زيادة الواردات في الوقت نفسه لدفع التنمية المستدامة للتجارة الخارجية".
الصين ستشجع صادرات الخدمات في عام 2026 متعهدا باتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر ورفع المعاشات الأساسية
وأضاف أن الصين ستشجع صادرات الخدمات في عام 2026، متعهدا باتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر ورفع المعاشات الأساسية وإزالة القيود "غير المعقولة" في قطاع الاستهلاك.
وحث صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بكين على اتخاذ "الخيار الشجاع" بالحد من الصادرات وتعزيز الطلب الاستهلاكي، بحسب الاسواق العربية.
ووعد القادة الصينيون يوم الخميس بالإبقاء على سياسة مالية "نشطة" في العام المقبل لتحفيز الاستهلاك والاستثمار، إذ يتوقع المحللون أن تستهدف بكين تحقيق نمو بنحو 5%.