لبنان ٢٤:
2026-07-24@16:23:50 GMT

من يوقف حرب الاستنزاف الإسرائيلية ضد حزب الله؟

تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT

كتب معروف الداعوق في" اللواء": لا يكاد يمر يوم منذ انتهاء اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في الثامن عشر من الشهر الماضي، حتى تقدم الطائرات الحربية والمسيرة الإسرائيلية على تنفيذ عمليات اغتيال كوادر ومسؤولين بالحزب، او تقصف مواقع ومستودعات اسلحة في أكثر من منطقة لبنانية تعود له، كما تتذرع بذلك إسرائيل، من دون أن يتمكن أحد من وقف هذه الاستهدافات، التي اصبحت بمثابة حرب استنزاف إسرائيلية منظمة متواصلة، ضد الحزب، وباتت تستلزم البحث عن طريقة ما، لمواجهة هذه الحرب ووضع حد له.



ليس في الافق، ما يؤشر إلى امكانية وقف حرب الاستنزاف الإسرائيلية هذه ضد حزب الله، لان الحزب يبدو أنه غير قادر للرد على عمليات الاغتيال والغارات التي يتعرض لها، او أنه لا يرغب القيام بالرد لاعتبارات تتعلق بوضعية الحزب عموما، بعد حرب المشاغلة. بينما يتولى كبار المسؤولين في الدولة، انتهاج الخيار الديبلوماسي، مع الدول المؤثرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية. 

 ولكن بالرغم من كل الجهود والاتصالات التي تبذلها الدولة اللبنانية حتى الان، مع المجتمع الدولي، لم تسفر عن وقف هذه الاستهدافات الإسرائيلية، بحجة ان الحزب مايزال يقوم بنشاطات عسكرية وبناء قوته العسكرية، وتسليح مواقعه، ولم يلتزم بتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والقرار الدولي رقم ١٧٠١، الذي وافق عليه، ما يوجب على إسرائيل الرد على خروقات الحزب وضربها بلا تردد.

إزاء هذا الواقع المتردي، واستمرار الغارات الجويّة الإسرائيلية ضد مواقع الحزب وعناصره في لبنان، يبقى الخيار الوحيد المتاح هو تجاوب حزب الله مع متطلبات تنفيذ اتفاق وقف اطلاق والقرار الدولي رقم ١٧٠١، وتسليم مواقعه وسلاحه غير الشرعي، الى الدولة اللبنانية بلا تردد، ودون إعطاء تفسيرات غُبْ الطلب لاتفاق وقف النار، بأنه لا يسري تنفيذه شمال الليطاني، خلافا للواقع،وهو خيار يُسقط جميع حجج وادعاءات إسرائيل أمام المجتمع الدولي، لتبرير حربها على الحزب، ولانه لا يبدو ان هناك خيارا آخر، متاح لوقف حرب الاستنزاف الإسرائيلية ضد حزب الله حتى الان.    
 

المصدر

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: حزب الله

إقرأ أيضاً:

خلاف ديموقراطي على قانون لتنظيم العملات المشفرة.. لا يضمن وقف تربح ترامب

سلّط موقع "ذي انترسبت" الضوء على الانقسام المتصاعد داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي بشأن النسخة الأحدث من مشروع قانون "الوضوح - Clarity Act" الخاص بتنظيم العملات المشفرة، في ظل خلافات حول كيفية التعامل مع القطاع قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وما إذا كان ينبغي التوصل إلى تسوية معه أم خوض مواجهة سياسية مباشرة.

وبحسب التقرير، أصدر سبعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، مساء الأربعاء، بيانًا أعلنوا فيه رفضهم التصويت لصالح الصيغة الحالية لمشروع القانون، معتبرين أنها لا تتضمن ضمانات كافية لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاستفادة ماليًا من استثماراته في العملات المشفرة، إلى جانب وجود ملاحظات أخرى على بنود المشروع.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أنهم سيواصلون العمل مع الجمهوريين للتوصل إلى صيغة نهائية تحظى بتوافق أوسع.


وفي المقابل، يرى جناح آخر داخل الحزب الديمقراطي أن القضية تتجاوز المكاسب المالية المحتملة لترامب، إذ اعتبر السيناتور كريس مورفي أن مشروع القانون يعكس النفوذ المتزايد لصناعة العملات المشفرة داخل الحياة السياسية الأمريكية، داعيًا الحزب إلى قطع علاقاته مع هذا القطاع والتوقف عن قبول الأموال التي يضخها في الحملات الانتخابية، والتي بلغت نحو 189 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن الجمهوريين قدموا مشروع القانون بهدف إنشاء إطار تنظيمي أكثر ملاءمة لصناعة العملات المشفرة، إلا أن منتقديه يرون أنه يعاني من أوجه قصور عدة، من بينها ضعف إجراءات حماية المستهلك، ووجود ثغرات قد تسمح بعمليات غسل الأموال، فضلًا عن الجدل المرتبط باستثمارات ترامب في هذا القطاع.

ووفقًا للتقرير، حقق ترامب أرباحًا لا تقل عن 1.4 مليار دولار من استثماراته في العملات المشفرة خلال العام الماضي، شملت العملة الرقمية "$TRUMP" ومشروعات أخرى مرتبطة به.

واقترح الديمقراطيون إلزام ترامب بالتخلي عن هذه الاستثمارات، ومنح المدعين العامين الديمقراطيين في الولايات صلاحية الإشراف على تطبيق القانون. في المقابل، قدم الجمهوريون، بموافقة ترامب، مقترحًا يمنعه من إصدار عملات رقمية جديدة، مع الإبقاء على صلاحيات تنفيذ القانون بيد وزارة العدل التابعة لإدارته، على أن تنتهي هذه القيود بمغادرته منصبه.

ونقل التقرير عن مارك هايز، المدير المساعد لشؤون العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية في منظمتي "أمريكيون من أجل الإصلاح المالي" و**"ديماند بروغرس"**، قوله إن مشروع القانون سيفقد فاعليته إذا تُرك تنفيذه لإدارة ترامب نفسها، معربًا عن شكوكه في استعداد وزارة العدل لاتخاذ إجراءات فعلية في هذا الملف.

كما أعلن السيناتور الديمقراطي آدم شيف، المعروف سابقًا بمواقفه الأكثر انفتاحًا تجاه صناعة العملات المشفرة، رفضه للصياغة الحالية المتعلقة باستثمارات ترامب، معتبرًا أنها توحي بانطباق القيود عليه وعلى أفراد أسرته دون أن تحقق ذلك عمليًا، ووصفها بأنها "غير مقبولة تمامًا".

وأكد التقرير أن هذه الملاحظات دفعت الديمقراطيين السبعة إلى إعلان رفضهم التصويت لصالح المشروع بصيغته الحالية، مطالبين بتعزيز البنود المتعلقة بأخلاقيات المسؤولين المنتخبين، وحماية المستهلك، ومكافحة الجرائم المالية، ومنع تضارب المصالح، وضمان نزاهة الأسواق.

وأشار التقرير إلى أن فرص التوصل إلى تسوية بين الحزبين تتضاءل مع اقتراب بدء عطلة مجلس الشيوخ في السابع من آب/أغسطس، وسط توقعات بتراجع فرص إعادة طرح المشروع مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، في حين أعرب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، عن أمله في طرح المشروع للتصويت قبل دخول المجلس في العطلة.

وفي الوقت نفسه، يراقب الديمقراطيون بقلق التأثير المتزايد للإنفاق السياسي من جانب قطاع العملات المشفرة، إذ ضخّت شركات، من بينها كوين بيس، أكبر شركة عملات مشفرة مدرجة في البورصة الأمريكية، نحو 189 مليون دولار في لجان العمل السياسي وصناديق دعم مرشحي انتخابات التجديد النصفي.


ولفت التقرير إلى أن هذا التمويل أسهم سابقًا في دعم بعض المرشحين الديمقراطيين، مثل السيناتور روبن جاليغو، لكنه ربما كان أيضًا أحد العوامل التي ساهمت في فقدان الحزب الديمقراطي أغلبيته في مجلس الشيوخ عام 2024.

وخلال كلمة ألقاها في مركز التقدم الأمريكي، دعا السيناتور كريس مورفي إلى مواجهة النفوذ السياسي لصناعة العملات المشفرة بدلًا من التكيف معه، معتبرًا أن الأموال التي يضخها القطاع تستهدف بصورة مباشرة تمرير تشريعات تخدم مصالحه داخل الكونغرس.

وأشار التقرير إلى أن مورفي يرى أن الحزب الديمقراطي يقف أمام خيارين: إما الاستجابة لمطالب قطاع العملات المشفرة لتجنب استهدافه انتخابيًا، أو تحويل محاولاته التأثير في العملية السياسية الأمريكية إلى قضية رئيسية في الانتخابات المقبلة.

وبحسب تقرير ذي انترسبت، فإن هذا الجدل يعكس الانقسام المتزايد داخل الحزب الديمقراطي بشأن العلاقة مع قطاع العملات المشفرة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير أموال هذا القطاع في رسم السياسات والتشريعات الأمريكية.

مقالات مشابهة

  • باحث سياسي: إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الصفراء قبل إنهاء ملف سلاح حزب الله
  • باحث سياسي : انسحاب إسرائيل من المنطقة الصفراء مرهون بحسم ملف سلاح حزب الله
  • أخبار التكنولوجيا | أنثروبيك توسع قدرات كلود الصوتية بتحديث لافت.. تطبيق جديد يوقف الإدمان الرقمي ويساعدك على تطوير نفسك
  • خلاف ديموقراطي على قانون لتنظيم العملات المشفرة.. لا يضمن وقف تربح ترامب
  • النعمة أسفاري يوقف إضرابه عن الطعام
  • بدلا من التمرير لساعات.. تطبيق جديد يوقف الإدمان الرقمي ويساعدك على تطوير نفسك
  • إيران تحيّد حزب الله الذي لم يعد مخيفاً!
  • 8 دول عربية وإسلامية تهاجم إسرائيل وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم
  • عتب على شخصية درزية
  • تركيا.. أول استقالة بالهرم القيادي في حزب الشعب الجمهوري