مجلس الوزراء في بعبدا اليوم.. وسلام لن يقبل الا بآلية شفافة للتعيينات
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تتجه الأنظار الى مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم في قصر بعبدا جلسته الأولى عملياً وعلى جدول أعماله عرض رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تصوّره لتنفيذ الالتزامات الإصلاحية، وبتّ موضوع مشروع موازنة السنة الحالية الذي وضعته الحكومة السابقة، والشروع في ورشة التعيينات التي تكتسب أهمية كبيرة نظراً إلى أنها سيكون تحت مجهر التدقيق باعتباره المؤشر الأساسي لالتزامات الحكومة ومعاييرها الإصلاحية.
ملف التعيينات سيكون حاضراً بشكل جزئي، عبر طرح تعيين قائد للجيش من خارج جدول الأعمال، على أن يكون هذا التعيين في المنصب الأول اللصيق برئيس الجمهورية باكورة التعيينات الأمنية .
وافادت معلومات "لبنان 24" ان اتصالات مكثفة جرت قبيل جلسة مجلس الوزراء ولا سيما في ما يتعلق بموضوع التعيينات الامنية، وتم بنتيجة الاتصالات التوافق على تأجيلها باستثناء قيادة الجيش ومديرية امن الدولة.
ووفق معلومات "لبنان 24" فان العميد رودولف هيكل سيُعين قائدا للجيش ومن المرجح تعيين العميد ادغار لاوندس مديرا عاما لامن الدولة.
وقالت مصادر وزارية إنّ الحكومة أمام مجموعة كبيرة من التراكمات والتحدّيات الصعبة والشائكة، والملفات المعقّدة المتراكمة تستوجب مقاربتها وفق قاعدة الأولويات الملحّة.
وقال رئيس الحكومة نواف سلام ردا على سؤال إنه لن يقبل إلا بوضع آلية شفافة لاختيار الاسماء التي ستعين في الإدارات، ولا سيما أن طبيعتها تختلف عن المناصب العسكرية. ويؤكد في هذا الإطار أنه لن يقبل "إلا بتعيين الأفضل والأكفأ في الإدارات، وتطبيق هذه المسلمة على جميع المرشحين".
وينطلق من ثابتة سيعمل عليها "إذا أردنا بناء مؤسسات فاعلة ومنتجة فيجب الإتيان بأشخاص من الأكفياء". وهذا ما يشدد عليه في اختيار أعضاء الهيئات الناظمة -في الكهرباء والاتصالات والطيران نظرا إلى أهمية هذه القطاعات في نهضة الاقتصاد وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.
وفي سياق متصل افادت مصادر مطلعة ان مباحثات الرئيس عون مع المسؤولين السعوديين وتحديداً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كانت إيجابية وتبشّر بالخير، لكن تصريحات المسؤولين السعوديين تحمل تفسيرات متعدّدة، لكن التفسير الأقرب للواقع هو ربط السعوديّين ودعمهم بالتزامات على لبنان تنفيذها تتعلق بتطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها إضافة إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية، ما يعني أن الانفتاح السعودي الاقتصادي مرتبط بملفات سياسية وأمنية تحتاج الحكومة اللبنانية لوقت طويل إلى تنفيذها
وأكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النّائب علي حسن خليل، التزام الحكومة ببيانها الوزاريّ في شأن العمل على تحرير الارض. ورأى أنّ ذلك يستوجب أولًا أن يكون هناك موقف جماعيّ، داخل مجلس الوزراء، على هذه المسؤولية وأن لا يتحول الغنى في الإختلاف السياسيّ، داخل مجلس الوزراء، إلى إنقسام في الرؤيا الوطنية.
وقال: "نحن ملتزمون بوضوح في تطبيق القرار ١٧٠١ ومن يخرق الإتفاق وكل ملحقاته هي اسرائيل، من يخرق ويعتدي ويحتل ويضرب الإرادة الدولية هي اسرائيل”. وشدد على وجوب الالتفات إلى هذا الامر وان “لا نعطي اسرائيل اي ذريعة نتيجة خطاب سياسي ينطلق من حسابات ضيقة او فئوي". كما شدد على وجوب أن تكون اللغة المشتركة بين جميع أعضاء الحكومة ووزرائها نابعة من الإلتزام الوطني بإتجاه مسؤولية التحرير بكل الوسائل كما ورد في البيان الوزاري.
ورأى خليل أنّ لبنان في مرحلة مصيرية بالتوازي مع ما يجري في كل المنطقة هذا الامر يستدعي مقاربة جديدة للتحديات الداخلية والخارجية أولًا.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لبنان يوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
بيروت- أوقفت السلطات اللبنانية خلال الأشهر الماضية 32 شخصا على الأقل للاشتباه بتزويدهم اسرائيل خلال حربها الأخيرة على لبنان، معلومات دقيقة عن مواقع تابعة لحزب الله وتحركات عناصره، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس 9 اكتوبر 2025.
وقال المصدر المواكب للتحقيقات، من دون الكشف عن هويته، "تم توقيف 32 شخصا على الأقل للاشتباه بتعاملهم مع اسرائيل، ستة منهم قبل سريان وقف إطلاق النار" في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وخاض حزب الله واسرائيل مواجهة استمرت لأكثر من عام، مُني الحزب خلالها بخسائر غير مسبوقة، بعدما وجهت اسرائيل ضربات دقيقة طالت أبرز قادته ومسؤوليه الميدانيين وترسانته العسكرية.
وأوضح المصدر أن "المحكمة العسكرية أصدرت احكامها في تسعة ملفات، فيما لا يزال 23 ملفا قيد النظر".
وتراوحت الأحكام بين ستة أشهر وثماني سنوات.
وقال مصدر قضائي آخر مطلع على التحقيقات، إن اثنين من المحكومين بالأشغال الشاقة لمدة سبع وثماني سنوات، أدينا "بجرم تزويد العدو بإحداثيات وعناوين وأسماء مسؤولين في حزب الله، مع علمهما بأن العدو استخدم هذه المعلومات وأقدم على قصف أماكن تواجد فيها مسؤولو الحزب وقادته".
ولبنان واسرائيل رسميا في حالة حرب، ولم يتم ترسيم الحدود بشكل رسمي بينهما بعد. ويُعاقب القانون اللبناني مرتكبي جرائم التجسس بالسجن.
خلال التحقيقات الأولية، اعترف عدد من الموقوفين، وفق المصدر، "بدورهم في تزويد إسرائيل بمعلومات خلال الحرب في الجنوب والضاحية الجنوبية"، معقل حزب الله قرب بيروت.
وبين أبرز الموقوفين، وفق المصدر ذاته، منشد ديني مقرب من حزب الله، متهم بـ"التعامل مع الموساد الاسرائيلي والتورط في قتل لبنانيين مقابل 23 ألف دولار".
وبحسب المصدر القضائي، زوّد المنشد، الذي قتل شقيقه بضربة اسرائيلية، "الإسرائيليين بإحداثية أسفرت عن مقتل أحد مسؤولي حزب الله ونجله في غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية" في نيسان/أبريل. كما زوّدهم "بأسماء قادة جدد عيّنهم الحزب لخلافة قادة قتلوا خلال الحرب، وهو ما سهّل على إسرائيل اغتيالهم" لاحقا.
ورغم سريان وقف إطلاق النار، تواصل اسرائيل شنّ ضربات مركزة توقع قتلى، تقول إنها تستهدف عناصر من حزب الله وبنى عسكرية تابعة له. وغالبا ما تطال الضربات دراجات نارية أو سيارات خلال تنقلها خصوصا في جنوب البلاد.
وقال مصدر أمني، من دون الكشف عن هويته، لفرانس برس، إن التحقيقات الأولية مع عدد من الموقوفين أظهرت إبداء الاسرائيليين اهتماما بمعرفة أنواع السيارات أو الدراجات النارية، التي يستخدمها عناصر الحزب، مرجحا أن يكون ذلك مرتبطا "بعمليات الاغتيال التي ينفذها الجيش الاسرائيلي عبر المسيّرات منذ وقف اطلاق النار".
وبحسب المصدر ذاته، "تم تكليف بعض العملاء، من خارج صفوف الحزب، بمراقبة بعض الشخصيات والكوادر العسكرية والامنية في حزب الله" اضافة الى "تصوير مبان ومنشآت تظن اسرائيل انها مخازن اسلحة ومراكز قيادة وسيطرة".
وعلى مر السنوات، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل. وتم تجنيد العشرات عبر الانترنت إثر الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019. وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين وصلت إلى حد السجن 25 سنة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة