مجلس الوزراء في بعبدا اليوم.. وسلام لن يقبل الا بآلية شفافة للتعيينات

تتجه الأنظار الى مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم في قصر بعبدا جلسته الأولى عملياً وعلى جدول أعماله عرض رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تصوّره لتنفيذ الالتزامات الإصلاحية، وبتّ موضوع مشروع موازنة السنة الحالية الذي وضعته الحكومة السابقة، والشروع في ورشة التعيينات التي تكتسب  أهمية كبيرة نظراً إلى أنها سيكون تحت مجهر التدقيق باعتباره المؤشر الأساسي لالتزامات الحكومة ومعاييرها الإصلاحية.

ملف التعيينات سيكون حاضراً بشكل جزئي، عبر طرح تعيين قائد للجيش من خارج جدول الأعمال، على أن يكون هذا التعيين في المنصب الأول اللصيق برئيس الجمهورية باكورة التعيينات الأمنية .
وافادت معلومات "لبنان 24" ان اتصالات مكثفة جرت قبيل جلسة مجلس الوزراء ولا سيما في ما يتعلق بموضوع التعيينات الامنية، وتم بنتيجة الاتصالات التوافق على تأجيلها باستثناء قيادة الجيش ومديرية امن الدولة.
ووفق معلومات "لبنان 24" فان العميد رودولف هيكل سيُعين قائدا للجيش ومن المرجح تعيين العميد ادغار لاوندس مديرا عاما لامن الدولة.
وقالت مصادر وزارية  إنّ الحكومة أمام مجموعة كبيرة من التراكمات والتحدّيات الصعبة والشائكة، والملفات المعقّدة المتراكمة تستوجب مقاربتها وفق قاعدة الأولويات الملحّة.
وقال رئيس الحكومة نواف سلام ردا على سؤال إنه لن يقبل إلا بوضع آلية شفافة لاختيار الاسماء التي ستعين في الإدارات، ولا سيما أن طبيعتها تختلف عن المناصب العسكرية. ويؤكد في هذا الإطار أنه لن يقبل "إلا بتعيين الأفضل والأكفأ في الإدارات، وتطبيق هذه المسلمة على جميع المرشحين".
وينطلق من ثابتة سيعمل عليها "إذا أردنا بناء مؤسسات فاعلة ومنتجة فيجب الإتيان بأشخاص من الأكفياء". وهذا ما يشدد عليه في اختيار أعضاء الهيئات الناظمة -في الكهرباء والاتصالات والطيران نظرا إلى أهمية هذه القطاعات في نهضة الاقتصاد وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.
وفي سياق متصل افادت مصادر مطلعة ان  مباحثات الرئيس عون مع المسؤولين السعوديين وتحديداً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كانت إيجابية وتبشّر بالخير، لكن تصريحات المسؤولين السعوديين تحمل تفسيرات متعدّدة، لكن التفسير الأقرب للواقع هو ربط السعوديّين ودعمهم بالتزامات على لبنان تنفيذها تتعلق بتطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها إضافة إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية، ما يعني أن الانفتاح السعودي الاقتصادي مرتبط بملفات سياسية وأمنية تحتاج الحكومة اللبنانية لوقت طويل إلى تنفيذها
وأكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النّائب علي حسن خليل، التزام الحكومة ببيانها الوزاريّ في شأن العمل على تحرير الارض. ورأى أنّ ذلك يستوجب أولًا أن يكون هناك موقف جماعيّ، داخل مجلس الوزراء، على هذه المسؤولية وأن لا يتحول الغنى في الإختلاف السياسيّ، داخل مجلس الوزراء، إلى إنقسام في الرؤيا الوطنية.
وقال: "نحن ملتزمون بوضوح في تطبيق القرار ١٧٠١ ومن يخرق الإتفاق وكل ملحقاته هي اسرائيل، من يخرق ويعتدي ويحتل ويضرب الإرادة الدولية هي اسرائيل”. وشدد على وجوب الالتفات إلى هذا الامر وان “لا نعطي اسرائيل اي ذريعة نتيجة خطاب سياسي ينطلق من حسابات ضيقة او فئوي". كما شدد على وجوب أن تكون اللغة المشتركة بين جميع أعضاء الحكومة ووزرائها نابعة من الإلتزام الوطني بإتجاه مسؤولية التحرير بكل الوسائل كما ورد في البيان الوزاري.
ورأى خليل أنّ لبنان في مرحلة مصيرية بالتوازي مع ما يجري في كل المنطقة هذا الامر يستدعي مقاربة جديدة للتحديات الداخلية والخارجية أولًا.


المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤