برامج بيئية متنوعة لطلبة مدارس شمال الباطنة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
نظمت هيئة البيئة في محافظة شمال الباطنة مجموعة من البرامج البيئية المتنوعة لطلبة المدارس احتفاءً باليوم العالمي للأحياء البرية 2025م، وذلك في مدرسة ينابيع الضياء بولاية صحار.
تضمن برنامج الاحتفال فقرات تعليمية تهدف إلى التعريف بالأحياء البرية في البيئة العمانية، مع تسليط الضوء على أهمية الحفاظ عليها، كما تم تناول أبرز الثدييات الكبيرة والحيوانات البرية المهددة بالانقراض في السلطنة، بالإضافة إلى استعراض جهود هيئة البيئة للحفاظ على هذه الكائنات والمكونات الفطرية.
وشمل البرنامج حلقة تلوين لتعريف الطلاب بأهم الحيوانات البرية في عمان مثل الوعل العربي والنمر العربي والمها والوشق. كما تم تنظيم مسابقات تتعلق بالتنوع البيئي، إلى جانب تعريف الطلاب بأنواع البيئات التي تعيش فيها هذه الكائنات.
وتسعى هيئة البيئة من خلال هذه الأنشطة إلى غرس الثقافة البيئية في نفوس الأجيال القادمة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع البيئة والحفاظ عليها. كما تهدف الهيئة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى طلاب المدارس في السلطنة، من خلال تطبيق نموذج المدارس الصديقة للبيئة على نطاق واسع في مختلف المحافظات، ودعم مبادئ التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، تعاونت الهيئة مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة لتنظيم برنامج زيارات مدرسية في مختلف ولايات المحافظة خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث تم تنفيذ 20 زيارة تناولت موضوعات بيئية متنوعة ومناسبات مختلفة بما يتناسب مع الفئات المستهدفة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
كارثة صامتة.. ازدياد تلوث الأنهار في بريطانيا وسط تحذيرات بيئية
كشفت تحقيقات استقصائية أن كميات المياه المسحوبة من أنهار وبحيرات إنجلترا لأغراض صناعية واستهلاكية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، بارتفاع بلغ 76% خلال العقدين الماضيين، في مؤشر خطير على تفاقم أزمة الموارد المائية في البلاد وتهديد متصاعد للتوازن البيئي. اعلان
ووفق تحليل مشترك أجرته "واترشِد إنفستيغيشنز" وصحيفة الغارديان، فقد تم سحب 11.6 مليون متر مكعب من المياه خلال السنوات الخمس الأخيرة حتى عام 2023، مقارنة بـ6.6 ملايين متر مكعب فقط مطلع الألفية. وارتفع معدل سحب المياه من الأنهار ليشكل اليوم 61% من إجمالي المياه المسحوبة من الطبيعة، مقارنة بأقل من 40% قبل عشرين عامًا، في حين زاد الاعتماد على المياه الجوفية بنسبة 53% منذ عام 2018.
"أنهارنا في خطر"يحذر خبراء البيئة من أن هذا التوسع المفرط في سحب المياه يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من فترات جفاف متكررة، وتهالك في البنية التحتية المائية، وتسربات هائلة من الشبكات.
يقول نيك ميشام، الرئيس التنفيذي لمنظمة WildFish البيئية: "نُحمّل الأنهار فوق طاقتها وهي تجف. وعندما يعود المطر، نعيد للمجرى مياهًا ملوثة. موائل الحياة البرية في خطر حقيقي".
ورغم تصنيف بعض الاستخدامات بأنها "غير استهلاكية" – مثل المياه المستخدمة في توليد الكهرباء أو الملاحة – يؤكد النشطاء أنها ليست آمنة بيئيًا، إذ تُفقد كميات كبيرة أثناء العملية، وتعود المياه غالبًا ملوثة حراريًا أو كيميائيًا.
Relatedاللجنة الأولمبية تقلل من مسألة تلوث المياه في ريو دي جانيروتفاقم الكوليرا في اليمن نتيجة تلوث المياهالاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية شاملة لمكافحة تلوث المياهالترخيص يتوسع.. بينما المخزون يتقلصأظهرت البيانات أن الحد الأقصى المسموح لسحبه من الأنهار والبحيرات ارتفع بنسبة 6% خلال السنوات العشر الماضية، ليصل إلى 27 مليار متر مكعب، فيما تقلصت حدود سحب المياه الجوفية والمدية بنسب 4% و42% على التوالي منذ عام 2013.
وتُحذّر وكالة البيئة من أن الطلب العام على المياه قد يزداد بمقدار 6 مليارات لتر يوميًا بحلول عام 2055، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. وتشير التقديرات إلى أن شركات المياه لا تزال تفقد نحو 19% من إمداداتها اليومية – أي ما يقارب 3 مليارات لتر – بسبب التسربات، ما يفاقم العجز الهيكلي.
تأخر استراتيجي واستنزاف للأنهاريقول مصدر في قطاع المياه، طالبًا عدم الكشف عن هويته: "كان يجب علينا بناء خزانات جديدة منذ عشر سنوات. الحكومات المتعاقبة افتقرت إلى الرغبة السياسية".
بسبب نقص مرافق التخزين، تلجأ شركات المياه إلى سحب كميات إضافية من الأنهار خلال الجفاف – وهو التوقيت الأكثر حساسية بيئيًا.
ويتابع ميشام: "ما نراه هو فشل ذريع في التخطيط المسبق. كثير من الأنهار التي كانت تزخر بالحياة أصبحت بركًا آسنة لا حياة فيها".
نهر "إيتشين": تحذير مبكر من الانهيارمن بين الأمثلة الصادمة، ما يحدث في نهر إيتشين، حيث انخفض عدد أسماك السلمون العائدة للتكاثر إلى أدنى مستوياته منذ بدء التسجيل، إذ لم تُسجل سوى 133 سمكة في عام 2022 و187 فقط في 2024.
وتحذر جانينا غراي من WildFish قائلة: "الثمن تدفعه الأنهار. والأسماك هي الضحية الأولى".
يشير التحقيق إلى تفاوت كبير في كميات السحب بين الأقاليم، حيث ارتفعت في منطقة ميدلاندز بنسبة 132% خلال عقد واحد، لتصل إلى 3.6 مليارات متر مكعب، بينما تراجعت في الجنوب بنسبة 26%. وفي ويلز، استحوذت مقاطعة باويس وحدها على 42% من إجمالي التصاريح، مدفوعة بمشاريع المياه والطاقة.
الحكومة تتحرك متأخرةنشرت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع إطارها الوطني الجديد للمياه، في محاولة لتدارك الأزمة.
وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (Defra): "النمو السكاني المتسارع، وتدهور البنية التحتية، وتغير المناخ، كلها تتطلب إصلاحًا جذريًا. لقد ضمنا استثمارًا خاصًا بقيمة 104 مليارات جنيه إسترليني لتشييد تسعة خزانات جديدة وشبكات توزيع حديثة، ونعمل على تحديث نظام التراخيص لحماية البيئة".
وفي المقابل، أكد متحدث باسم وكالة البيئة أن البلاد بحاجة إلى "تكنولوجيا جديدة، ومراقبة ذكية للسحب"، مضيفًا أن "صلاحياتنا الجديدة بموجب قانون التدابير الخاصة بالمياه ستُسهم في تطبيق أفضل وأكثر صرامة للتراخيص ومحاسبة المقصرين".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة