الحصاد الأسبوعي للبيئة| تعديل «تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة».. إطلاق سلحفاة «عز» المهددة بالانقراض بعد رعايتها.. وتسليم عقود تعيين المراقبين والباحثين الجدد بالمحميات الطبيعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قامت وزارة البيئة بالعديد من الأنشطة الفترة الأخيرة على رأسها افتتاح فعاليات البرنامج التدريبى للصحة والسلامة المهنية للعاملين بالقطاع غير الرسمى للمخلفات، وإعلان وزيرا «المالية» و«البيئة» على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية.

البرنامج التدريبى للصحة والسلامة المهنية

حيث صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مبادرة تسليم مهمات الوقاية للعاملين بمنظومة المخلفات التي أطلقتها إحدى الشركات العالمية تأتي ايمانًا بأهمية العامل البشري في نجاح منظومة إدارة المخلفات، فالأهم من توافر المعدات والبنية التحتية هو وجود العامل الواعي بأهمية هذه المهنة وابعادها سواء في عمليات الجمع والنقل والفرز والتدوير والدفن الآمن، لذا حرصت وزارة البيئة من البداية على وجود العمالة المدربة القادرة على إدارتها، وحرصت الحكومة المصرية على تقنين أوضاع العاملين غير الرسميين في منظومة إدارة المخلفات بمنحهم مسمى وظيفي وتأمين اجتماعي وصحي، وذلك تنفيذا لنص قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقر ضرورة حصول أي متعامل مع المخلفات في أي مرحلة من مراحلها على ترخيص بمزاولة المهنة.

وزيرة البيئة: تقنين أوضاع العاملين غير الرسميين 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن العاملين في منظومة إدارة المخلفات الصلبة أكثر حظًا بتوفر الخبرة لديهم في هذا المجال، مما أتاح حصولهم على التراخيص بسهولة، كما ثمنت دورهم كخط دفاع أول وقت جائحة كورونا، فكان وجودهم على الأرض والتزامهم بالعمل في هذا الوقت هو عامل مهم في محاربة العدوى، وحرصت وزارة البيئة حينها على توزيع مهمات وقاية عليهم لضمان عدم انتشار العدوى بينهم والحفاظ على سلامتهم.

البيئة: العامل البشري أساس نجاح منظومة إدارة المخلفات
 

وأكدت فؤاد أن المشروع يهدف إلى ضمان سلامة العاملين فى جمع المخلفات وفرزها، حيث  يتضمن  البرنامج تنفيذ جلسات تغيير السلوك الاجتماعي لتثقيف عمال جمع المخلفات وفرزها حول أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء العمل وكيفية صيانة المعدات، ويتضمن البرنامج توفير معدات الوقاية الشخصية ومراقبة وتقييم استخدام المعدات المقدمة والالتزام بارتدائها لقياس تأثير المشروع، وقد تمكن البرنامج من  تدريب عدد 521 من العمال في هذا المجال بنجاح وأشار التقييم الى أن أغلبية المستفيدين يقوموا باستخدام المهام الوقائية.

وأعربت «فؤاد» عن تقديرها وتشجيعها لمبادرة تتراباك في عمليات الجمع والنقل، حيث قامت خلال الاحتفالية بتسليم مهمات الوقاية للعاملين لضمان سلامتهم، معربة عن أملها بتكرار مثل هذه المبادرات على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أكد الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات على أن إدراج القطاع غير الرسمى لمنظومة المخلفات داخل المنظومة يعد خطوة هامة تم اتخاذها تتماشى مع البروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارة البيئة ووزارة التضامن ووزارة العمل لادراجهم وتوفير بيئة سليمة لهم واصدار كارنيهات لمزاولة النشاط، والتى وصلت لحوالى ١٥٠٠ كارنيه، لافتًا إلى المادة ١٩ من قانون المخلفات، التى تنص على ضرورة  توفير تدريب ووسائل سلامة للعاملين فى مجال المخلفات، وهو  الهدف الأساسى من المشروع.

ومن جانبه أكد وائل خورى أنه من خلال تعزيز احترام الكرامة الإنسانية والمساواة على امتداد سلسلة القيمة العالمية، تساهم الشركة في إحداث تأثير إيجابي ومستدام على حياة الأفراد. وتلتزم تيترا باك عالميًا بتحسين ظروف العمل والمعيشة للعاملين في قطاع جمع المخلفات، الذين يلعبون دورًا أساسيًا في دعم منظومة جمع وإعادة تدوير العبوات الكرتونية.

وأضاف أننا نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث نعمل معًا على تحقيق أهدافنا المشتركة لبناء بنية تحتية متكاملة تعزز الاستدامة، وتوفر حياة كريمة للعاملين في مجال جمع وفرز وتدوير المخلفات، مما يسهم في خلق تأثير إيجابي طويل الأمد على البيئة والمجتمع.

يأتى ذلك فى ضوء الشراكة المستمرة بين وزارة البيئة والقطاع الخاص والحكومة المصرية لدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، كما يمهد الطريق نحو مزيد من الشراكات القادمة بين الطرفين.

وزيرا «المالية» و«البيئة».. حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار 

كما شت الفترة الماضية تصريح أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان مشترك عقب اجتماعهما، أنهم حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.

وأكدت وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.

أوضحت «فؤاد»، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.

وزيرة البيئة: تعديل «تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة» ضرورة ملحة

أضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.

أشارت وزيرة البيئة إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.

ومن جانبه قال كجوك، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.

أضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.

«البيئة»: حماية الحياة البرية أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة
 

وفى إطار الإحتفال باليوم العالمي للحياة البرية.. البيئة تطلق السلحفاة “عز” من نوع السلاحف الخضراء المهددة بخطر الانقراض بعد رعايتها.

حيث صرحت فؤاد أن حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، من خلال دعم الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص والشباب في جهود الحماية، بما يضمن ازدهار الأنظمة البيئية واستمراريتها لتلبية احتياجات الإنسان، وما تقدمه لنا من خدمات بيئية، وجينية، واجتماعية، وعلمية، وتربوية، وثقافية، وترفيهية، وجمالية، واقتصادية.

البيئة تطلق السلحفاة «عز» المهددة بالانقراض في محمية أشتوم الجميل

وأضافت وزيرة البيئة أن اليوم العالمي للحياة البرية يمثل فرصة حقيقية للاحتفاء بالتنوع والثراء الذي تنعم به الحياة البرية من الحيوانات والنباتات، وإبراز أهميتها بالنسبة للإنسان، وزيادة وعيه بقيمتها، بما يعود عليه من مزايا تتطلب العمل للحفاظ على استدامتها، كونها أصل الحياة، ودعم مشاركته في حمايتها من خلال جهود الوزارة لتنمية الوعي البيئي بأهمية الحياة البرية في العالم، والحد من الأخطار التي تهدد بقاءها، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الاحتفال هذا العام سيعمل كمنصة لتبادل واستكشاف الحلول المالية المبتكرة للحفاظ على الحياة البرية. كما سيعرض الابتكارات المالية والتحديات التي يواجهها المجتمع المدني والحكومات والمنظمات والقطاع الخاص، والنهج التعاونية اللازمة لضمان التمويل المستدام للتنوع البيولوجي حيث أقامت أمانة اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وWILDLABS، وجاكسون وايلد (المضيف لعرض أفلام اليوم العالمي للحياة البرية)، والصندوقع الدولي لرعاية الحيوان (IFAW) (المضيف لمسابقة الشباب الدولية للفنون في اليوم العالمي للحياة البرية)، لتنظيم حدث احتفالي رفيع المستوى للأمم المتحدة، يُقام اليوم الاثنين 3 مارس 2025 في قصر الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، وسيتم بثه مباشرة على قناة اليوم العالمي للحياة البرية على اليوتيوب.

وزيرة البيئة تبحث مع مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABITAT تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات ادارة المخلفات والتنوع البيولوجي والتنقل الحضري والبلاستيك

كما شهدت أنشطة البيئة الفترة الماضية، عقدت قيام وزيرة البيئة بعقد اجتماع موسع مع أحمد رزق مدير مكتب مصر لبرنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABITAT وهو برنامج يعمل من أجل مستقبل حضرى أفضل، لمناقشة المشروعات المقترحة للتعاون في مجالات إدارة المخلفات والتنوع البيولوجي واستعادة النظام البيئي والتنقل الحضري والتلوث البلاستيكي، من خلال الاستفادة من التمويلات المتاحة من الجهات المانحة مثل مرفق البيئة العالمية GEF وصندوق المناخ الأخضر GCF وصندوق التكيف Adaptation Fund، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الأتصال مع صندوق المناخ الأخضر.

البيئة تبحث مع برنامج الهابيتات تنفيذ مشروعات لإدارة المخلفات

وقد ناقشت وزيرة البيئة إمكانية التعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة في تنفيذ مشروع إدارة المخلفات الذكية (SWIFT) في عدد من المدن المصرية خاصة فيما يخص مخلفات الهدم والبناء والمخلفات البلاستيكية، وإمكانية تطبيقه على محافظة الجيزة كخطوة نموذجية لرسم المنظومة وتطبيقها، وذلك بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر في إطار مشروعات الجاهزية، حيث يستهدف المشروع بناء القدرات للأجهزة المحلية المعنية وإصلاح السياسات.

كما ناقشت آخر مستجدات اعداد مشروع الواحة المستدامة في الفرافرة، بالتعاون مع البرنامج ومنظمة الأغذية والزراعة FAO ومرفق البيئة العالمية وصندوق التنوع البيولوجي العالمي، والذي يستهدف دمج ممارسات استعادة التنوع البيولوجي والتكيف مع المناخ من خلال تبني استراتيجيات التكيف مع المناخ في الوادي الجديد، التي تقوم على تقييم التنوع البيولوجي ورسم الخرائط التفاعلية لتغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد المائية والزراعية، وإشراك القطاع الخاص والتمويل المستدام وتنمية السياحة المستدامة، والمشاركة المجتمعية وبناء القدرات.

وأوضحت فؤاد أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة للتكيف مع المناخ، من خلال استعادة النظم البيئية وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود في الساحل الشمالي لمصر بالتعاون مع صندوق التكيف، وفي إطار تنفيذ مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، وإدارة النظم البيئية البحرية المستدامة، والبنية التحتية الخضراء لحماية السواحل، الحوكمة والتمويل للحلول القائمة على الطبيعة، وإشراك المجتمعات المحلية، حيث أشارت سيادتها لإمكانية التعاون في العمل على إعلان محمية بحرية جديدة في ساحل البحر المتوسط المصري.

وعرض أحمد رزق مدير مكتب مصر لبرنامج موئل إمكانية التعاون في تكرار نجاح مشروع كايرو بايك المنفذ في القاهرة كأحد نماذج التنقل الحضري، والذي لاقى إقبال كبير من الشركاء، بحيث يمكن تكرار التجربة في المدن الخضراء مثل شرم الشيخ والغردقة، كما أبدى الرغبة في تقديم الدعم في تنفيذ أنشطة مشروعي الغردقة الخضراء وشرم الشيخ الخضراء التابعين لوزارة البيئة.

كما أشار «رزق» لإمكانية التعاون مع وزارة البيئة في معالجة التلوث بالمخلفات البلاستيكية من خلال بناء الطرق المبتكرة، بدمج المخلفات البلاستيكية المعالجة في خلطات الأسفلت لتعزيز متانة الطرق واستدامتها مع تقليل التأثير البيئي، بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي، بما يساعد على تقليل المخلفات البلاستيكية بالمدافن الصحية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتم الاتفاق على اعداد وثائق مقترحات المشروعات المطروحة لمناقشتها مع الجهات الشريكة سواء من الحكومة او الجهات المانحة، للوقوف على إمكانية تنفيذها بما يتناسب مع أولويات العمل.

كما شهدت الانشطة، قيا وزيرة البيئة بتسلّيم عقود تعيين  المراقبين والباحثين البيئيين الجدد لدعم العمل البيئي بالمحميات الطبيعية

هنّأت الدكتورة ياسمين فؤاد المعينين الجدد، معربةً عن تمنياتها لهم بالتوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدةً على الدور الحيوي الذي سيضطلعون به في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، إلى جانب مساهمتهم في تنفيذ المشروعات البيئية القومية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هذه التعيينات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الحماية البيئية بالمحميات الطبيعية، لا سيما في جنوب سيناء، التي تتميز بأهمية بيئية خاصة نظرًا لطبيعتها الفريدة وما تحتويه من موارد طبيعية تتطلب المتابعة الدائمة والتدخل الفعّال للحفاظ عليها.

كما أشارت إلى أن المراقبين والباحثين البيئيين الجدد سيعملون على مراقبة الموارد الطبيعية، وتطبيق القوانين البيئية، والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. وشددت على أن الوزارة ستوفر لهم برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لأداء مهامهم بكفاءة، مع تعريفهم بتحديات العمل البيئي وآليات التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وأكدت فؤاد أن دعم الكوادر البيئية الشابة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الاستدامة البيئية، مشددةً على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز خبراتهم العملية والمساهمة الفعالة في حماية البيئة.

و لفتت فؤاد إلى أن عملية الاختيار تمت من خلال اختبارات تنافسية دقيقة، خضع لها 4967 متقدمًا لوظيفة مراقب بيئي و4588 متقدمًا لوظيفة باحث بيئي، وذلك تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تم تقييمهم وفق معايير محددة، تضمنت القدرة على العمل الميداني، والتأهيل العلمي، والتعامل مع المستجدات البيئية، وأسفرت النتائج عن اختيار 93 مرشحًا من أكفأ العناصر للعمل في المحميات الطبيعية.

وأشار الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة انه سيتم تنظيم برنامج تدريبي مكثف خلال هذا الشهر ليشمل كافة المجتازين وعددهم 53 مراقبًا بيئيًا و40 باحثًا بيئيًا  لمدة أسبوعين في المركز الثقافي التعليمي للوزارة (بيت القاهر) علي ان يعقب ذلك تدريب عملي في مقار عملهم داخل المحميات. من خلال مشروعي “جرين شرم” و”الغردقة”، لإعدادهم وتهيئتهم للعمل الميداني علي  يد نخبة من خبراء حماية الطبيعة بقطاع المحميات وبالمشروعين، لضمان تأهيلهم بالشكل الأمثل للقيام بمهامهم في حماية وصون الموارد الطبيعية مشيرًا الي أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) سيقوم أيضا بتقديم تدريب متخصص لهم وسيتم الاتفاق عليه قريبًا.

جدير بالذكر أن جهاز شئون البيئة قد أعلن عن حاجته لشغل وظائف "باحث بيئي" و"مراقب بيئي" بطريق التعاقد، فى سبتمبر من العام الماضى، للعمل بالمحميات الطبيعية التابعة لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وحددت وزارة البيئة أنه بالنسبة لوظيفة الباحث البيئي، فالمؤهلات المطلوبة ( بكارليوس علوم - بكارليوس طب بيطري - بکارلیوس زراعه - بكارليوس نظم معلومات جغرافیه)، ‏أما وظيفة المراقب البيئى، فإن المؤهلات المطلوبة هى ( دبلومات متوسط او فوق متوسط دبلوم تجاري أو صناعي أو زراعي أو نظم اداريه )، وتم التقديم عن طريق البريد باسم السيد رئيس الأمانة الفنية للإعلان رقم 1 لسنة ۲۰۲۲ ( جهاز شئون البيئة - 30 طريق مصر حلوان الزراعى - المعادى - القاهرة - صندوق بريد رقم ۱۱۷۲۸ ).

المصدر: البوابة نيوز