حكومة رأس الخيمة تستكمل إصدار صكوك بقيمة مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلنت حكومة رأس الخيمة، ممثلة بمكتب الاستثمار والتطوير، عن نجاحها في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة مليار دولار، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح قدره 5.038% في 5 مارس 2025، في خطوة تعكس قوة اقتصاد رأس الخيمة وجاذبيتها الاستثمارية.
ولجأت حكومة رأس الخيمة إلى أسواق الدين العالمية بعد 10 سنوات، حيث تم الانتهاء من إصدار الصكوك في 5 مارس 2025، وذلك بموجب برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة بقيمة 2 مليار دولار، والذي تم توقيعه في 28 فبراير 2025.
ويأتي هذا الإصدار بعد تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني لبرنامج صكوك «راك كابيتال» عند المستوى «A»، ووكالة فيتش عند المستوى «A+»، مما يعكس الديون غير المضمونة طويلة الأجل من فئتي «A» و«A+» لحكومة رأس الخيمة.
وقال متحدث رسمي باسم حكومة إمارة رأس الخيمة: «تعبّر حكومة رأس الخيمة عن سعادتها بالاهتمام الكبير والاستجابة الهائلة التي حظي بها الإصدار من المستثمرين حول العالم، إذ يعكس الطلب القوي من المستثمرين الدوليين ثقتهم في الجدارة الائتمانية لرأس الخيمة وإدارتها المالية ودعائمها الاقتصادية. وقد تجلّى ذلك في مستوى الاكتتاب المرتفع، الذي تجاوز حجم الإصدار بـ4.4 أضعاف. كما تم تحديد العائد الإضافي على الإصدار الجديد عند -10 نقطة أساس، وهو ما يعكس جاذبية الصكوك للمستثمرين. هذا النجاح يمثل شهادة واضحة على المكانة الائتمانية القوية لرأس الخيمة وإقراراً من مجتمع المستثمرين الدوليين بالنمو الملحوظ للإمارة وقصة نجاحها».
وتتوافق الصكوك مع الضوابط الأخيرة التي أقرتها الهيئة العليا الشرعية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث يُعدّ بيع أصول «الإجارة» بيعاً واجب النفاذ، مع استثناء خاص لتسجيل الأصول العقارية بموجب مرسوم. وبهذا النهج، التزمت حكومة رأس الخيمة بالهيكل الأكثر توافقاً مع الشريعة الإسلامية.
وأعلنت حكومة رأس الخيمة عن الإصدار في 3 مارس 2025، وأجرت جولات ترويجية افتراضية استهدفت لقاء العديد من المستثمرين من آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والمملكة المتحدة. وبعد نجاح الحملة الترويجية، قامت شركة «راك كابيتال» بتسعير الصفقة في 5 مارس 2025، بالتوازي مع إدراج الصكوك في بورصة «ناسداك دبي».
وحظي الإصدار باكتتاب واسع من مستثمرين عالميين، بواقع 57.8% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و35% من المملكة المتحدة وأوروبا، و7.2% من آسيا ودول أخرى.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رأس الخيمة
إقرأ أيضاً:
الصادرات الهندسية تسجل 3.1 مليار دولار لأول مرة بالنصف الأول من 2025
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بإجمالي صادرات بلغ 3.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مقابل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي أرقام تاريخية لم يسجلها القطاع في أي وقت سابق خلال 6 أشهر.
وأشار إلى أن شهر يونيو وحده شهد ارتفاعًا في قيمة الصادرات بنسبة 7%، إذ سجلت 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في يونيو من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق العالمية.
وأضاف الصياد أن عدداً من القطاعات الفرعية ساهمت في تعزيز النمو، أبرزها الكابلات ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية ووسائل النقل، بينما حقق قطاع المعادن أداءً استثنائيًا بنمو تجاوز 260%، في مؤشر على تحسن تنافسية المنتجات المصرية في هذا المجال.
وأوضح أن الأسواق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى عدد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا، كما حققت الأسواق الآسيوية نتائج جيدة في الإمارات والعراق والأردن ولبنان وأذربيجان والصين، إلى جانب أداء مميز في عدد من الأسواق الإفريقية شملت الجزائر وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وتنزانيا وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن نمو ملحوظ في السوق الأمريكية.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الأداء يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على المنافسة دوليًا، ويعزز فرص الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشددًا على أهمية استمرار برامج دعم الصادرات، وتكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة لضمان الحفاظ على هذا المسار التصاعدي.
أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك توقعات قوية باستمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع حتى نهاية عام 2025، في ظل الجهود المكثفة التي يبذلها المجلس من خلال تنظيم الفعاليات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، إلى جانب البرامج المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التصدير.
وأوضحت حلمي أن خطة المجلس للمرحلة المقبلة تركز على التوسع في عدد من الأسواق الواعدة داخل القارة الإفريقية، مع التركيز على دول تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الهندسية المصرية، فضلًا عن العمل على فتح أسواق غير تقليدية في مناطق جديدة حول العالم، بما يسهم في تنويع القاعدة التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط.
وأضافت أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة في ظل التحسن المستمر في أداء العديد من القطاعات الفرعية داخل الصناعات الهندسية، مشيرة إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تعكس القدرات الحقيقية للشركات والمصانع المصرية، التي أثبتت مرونتها العالية واستعدادها لمواكبة المتغيرات العالمية.
وشددت على أن المجلس سيواصل العمل عن قرب مع المصنعين والمصدرين لتقديم الدعم الفني والتسويقي اللازم، وتذليل أي تحديات تواجههم في الأسواق المستهدفة، مؤكدة أن نجاح صادرات الصناعات الهندسية هو نتاج تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.