محمد بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى يشهدان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أبوظبي - وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى اليوم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسة.
وقع الاتفاقية - خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي - من جانب دولة الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، و باتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في أفريقيا الوسطى.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “ نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة” مشيراً سموه إلى أن الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا.
من جانبه رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار عام 2024، بنسبة نمواً 75% مقارنةً بالعام السابق.. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى جمهورية أفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الأفريقية. بينما تُصدّر جمهورية أفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن والقطن والكاسافا إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب والماس وغيرهما.
وصول المنتجات إلى أسواق البلدين
ويتوقع أن تزيد الاتفاقية فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق البلدين من خلال طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسة ومنها القطاع الزراعي والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع نطاق شبكتها التجارية العالمية، تُبّرز الاتفاقية التزام الدولة مع جمهورية أفريقيا الوسطى؛ أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الأفريقية، وذلك إدراكاً من الدولة للأهمية المتنامية للقارة الأفريقية في الاقتصاد العالمي.
ويهدف البلدان من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات.. ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031. إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن العام 2023.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس أفريقيا الوسطى خلال المراسم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجالات: حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والبنية التحية إضافة إلى الموارد المعدنية والتعليم وغيرها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن زايد الشراکة الاقتصادیة الشاملة جمهوریة أفریقیا الوسطى إفریقیا الوسطى دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
رواندا تنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا
أحمد شعبان (كينشاسا، القاهرة)
انسحبت رواندا، من المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، منددة بـ«انحياز» المنظمة لصالح جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ضوء النزاع الدائر في شرق هذا البلد.
وحقق مقاتلو حركة إم 23 المسلحة، التي يقول خبراء الأمم المتحدة والولايات المتحدة، إنها تتلقى دعماً عسكرياً من رواندا، تقدماً سريعاً في شرق جمهورية الكونغو منذ يناير الماضي.
وقالت الخارجية الرواندية في بيان: «تدين رواندا استغلال جمهورية الكونغو للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، بدعم من بعض الدول الأعضاء، وقد تجلى ذلك خلال القمة العادية السادسة والعشرين التي عُقدت في مالابو، حيث تم عمداً تجاهل حق رواندا في الرئاسة الدورية لفرض إملاءات جمهورية الكونغو»، مضيفاً «بالتالي لا ترى رواندا أي سبب للبقاء في منظمة أصبح عملها الآن مخالفاً لمبادئها وغايتها».
ولم ينجح اتفاق وقف إطلاق نار موقع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، في أبريل الماضي، في إيقاف العمليات المسلحة التي تقودها حركة «إم 23» المتمردة داخل الأراضي الكونغولية.
واعتبر السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن الاتفاق الموقع بين الكونغو ورواندا يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق وقف إطلاق النار، مشدداً على أهمية استغلال الاتفاق لتهيئة المناخ اللازم لاستقرار الأوضاع، واستئناف أعمال التنمية في البلدين.
وأوضح حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الوضع الميداني لم يتغير كثيراً حتى الآن، في ظل استمرار المواجهات المسلحة بين الحكومة الكونغولية وحركة «إم 23».
من جانبها، أكدت الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أهمية الالتزام ببنود الاتفاق بين الكونغو ورواندا وتوافر الإرادة السياسية، وهو ما يمكن أن يسهم في تفكيك الحركات المسلحة، وعلى رأسها حركة «إم 23».
وأشارت في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الأزمة بين الكونغو ورواندا لا تحظى بالاهتمام الدولي الكافي، في ظل انشغال العالم بأزمات دولية كبرى، وهو ما يفسر محدودية تدخلات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة