لتحقيق رؤية 2030.. المملكة تؤكد الدعم الكامل لاستدامة جهود تمكين المرأة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تؤكد المملكة العربية السعودية، خلال رئاستها للجنة وضع المرأة، التزامها الراسخ بتعزيز استدامة جهود تمكين المرأة من خلال تبني سياسات قائمة على البيانات، ودعم اقتصاد الرعاية كركيزة أساسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، لاسيما في الاقتصاد والسياسة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
كما تواصل المملكة دورها الفاعل على الساحة الدولية في دعم حماية المرأة في مناطق النزاع، انطلاقًا من التزامها الإنساني والأممي بتعزيز حقوق المرأة وضمان تمكينها في جميع الظروف.المرأة كنموذج رائد لاستدامة التنميةتلتزم المملكة العربية السعودية بمواصلة العمل في تمكين المرأة كنموذج رائد يضمن استدامة التمكين وتعزيز ريادة المرأة في التنمية.
أخبار متعلقة عاجل المملكة ترحب باستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا في جدة الأسبوع المقبلإمام المسجد الحرام: بلوغ شهر رمضان نعمة من الله على عبادهحيث تواصل المملكة جهودها في تنفيذ سياسات مستدامة تعزز مشاركة المرأة الفاعلة في مختلف القطاعات، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في دعم المرأة وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي إطار التوجهات المستقبلية، تعمل المملكة على تعزيز دور المرأة في القطاعات غير التقليدية، مثل التكنولوجيا، الابتكار، والطاقة المتجددة، بما يواكب التطورات العالمية واحتياجات الاقتصاد الحديث. كما تسعى إلى زيادة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار والقيادة، من خلال استراتيجيات تضمن تكافؤ الفرص وتعزز بيئة داعمة للنمو المهني.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لتحقيق رؤية 2030.. المملكة تؤكد الدعم الكامل لاستدامة جهود تمكين المرأة - أرشيفية تعليم المرأة في المملكةتولي المملكة العربية السعودية تعليم المرأة أولوية كبرى، باعتباره حجر الأساس في تمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات.
فقد عملت المملكة على ضمان تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين، وتوسيع نطاق التحاق الفتيات بجميع مراحل التعليم، مع التركيز على تعزيز حضور المرأة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، مما يسهم في زيادة تمثيلها في القطاعات الحيوية.
كما تدعم المملكة التعليم العالي والتدريب التقني والمهني للمرأة، بهدف تزويدها بالمهارات والمعرفة التي تعزز من فرصها في سوق العمل، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
وفي المجال الصحي، تعمل المملكة على تطوير نظم رعاية صحية شاملة تلبي احتياجات المرأة في جميع مراحل حياتها، من خلال تعزيز برامج الصحة الوقائية، والرعاية الصحية الأولية، والصحة الإنجابية، إضافة إلى دعم الصحة النفسية وتمكين المرأة من الوصول إلى الخدمات الصحية بسهولة وكفاءة.
وفي إطار التوجهات المستقبلية، تواصل المملكة الاستثمار في تطوير قطاع التعليم الرقمي وتعزيز الابتكار التعليمي، مما يتيح للمرأة فرصًا أوسع للتعلم واكتساب المهارات المتقدمة التي تتماشى مع احتياجات الاقتصاد الحديث. اقتصاد الرعاية ومشاركة المرأة في سوق العملتدرك المملكة العربية السعودية أن اقتصاد الرعاية يُعد أحد العوامل الرئيسية في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث يمثل دعمًا جوهريًا لزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.
وانطلاقًا من هذا التوجه، أطلقت المملكة مجموعة من السياسات والمبادرات الداعمة لاقتصاد الرعاية، والتي تهدف إلى تمكين المرأة العاملة وتخفيف الأعباء الأسرية، من خلال تقديم حلول مستدامة تسهم في تعزيز استقرارها الوظيفي، وتحقيق بيئة عمل أكثر مرونة، ودعم قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار التوجهات المستقبلية، تسعى المملكة إلى تطوير سياسات أكثر شمولًا لدعم اقتصاد الرعاية، من خلال تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للرعاية، مثل مراكز رعاية الأطفال ودور المسنين، لضمان استدامة هذه الخدمات وزيادة استفادة الأسر منها.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى المملكة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين خدمات الرعاية، مما يسهم في رفع كفاءة هذه القطاعات وتوفير حلول أكثر استدامة تدعم المرأة وتحقق التوازن بين دورها الأسري والاقتصادي.رسم سياسات دعم المرأةتدرك المملكة العربية السعودية أهمية البيانات والإحصاءات في تعزيز فعالية سياسات تمكين المرأة، وتلتزم بتطوير مؤشرات قياس التمكين لرسم سياسات فعالة ومستدامة تدعم المرأة.
حيث تبنت نهجًا يعتمد على بناء مؤشرات دقيقة لرصد التقدم المحرز في تحقيق مستهدفات تمكين المرأة، مما يسهم في تطوير سياسات قائمة على البيانات تدعم مشاركتها في مختلف المجالات. وتساعد هذه المؤشرات في تحليل الفجوات، وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وفي إطار التوجهات المستقبلية، تسعى المملكة إلى تعزيز استخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في قياس أثر السياسات على تمكين المرأة، وتطوير منظومة بيانات أكثر تكاملًا تتيح المقارنة بين المؤشرات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يعزز من تنافسية المملكة عالميًا في مجال تمكين المرأة.
كما تعمل على إطلاق أدوات تقييم مستدامة لقياس مدى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وضمان تطوير سياسات أكثر تكيفًا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من استمرارية تحسين بيئة التمكين ودعم النمو المستدام.حماية حقوق المرأة في مناطق النزاعتواصل المملكة جهودها في حماية المرأة ودعم حقوقها دوليًا، لا سيما في مناطق الصراع والنزاع، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، ودعم السياسات التي تعزز دور المرأة في جهود السلام وإعادة الإعمار، لضمان تمكينها في جميع الظروف.
كما تؤكد المملكة استمرار دعمها لتعزيز حماية المرأة على المستوى الدولي، من خلال توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المخصصة للنساء والفتيات المتأثرات بالنزاعات، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
كما تعمل المملكة على دعم السياسات والاتفاقيات الدولية التي تضمن مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار في مسارات السلام وإعادة الإعمار، مما يعزز دورها في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام تمكين المرأة رؤية 2030 وضع المرأة اقتصاد الرعاية الاقتصاد والسياسة رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 حماية المرأة مناطق النزاع ريادة المرأة التنمية المملکة العربیة السعودیة اقتصاد الرعایة تمکین المرأة المملکة على دعم المرأة المرأة فی فی مختلف من خلال
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تستعرض تجربتها الريادية في تمكين أصحاب الهمم
أبوظبي: «الخليج»
شاركت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، لأول مرة، ضمن وفد دولة الإمارات في أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP-18) والذي عّقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بمشاركة ممثلين من أكثر من 180 دولة.
تأتي هذه المشاركة انطلاقاً من دور الدائرة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي والمحرك الرئيسي لملف تمكين ودمج أصحاب الهمم في أبوظبي، بالتعاون الوثيق مع وزارة الأسرة وبعثة الدولة للأمم المتحدة، بما يجسّد نهجاً وطنياً يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وبناء مجتمع متلاحم ودامج.
واستعرضت الدائرة خلال مشاركتها في ورشة العمل الخاصة بالدولة، تجربة أبوظبي الريادية في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، عبر استراتيجية أبوظبي التي تتضمن مجموعة من المبادرات والبرامج، والمبادرة المسرّعة للاستراتيجية من خلال إطار «المدن والمجتمعات الصديقة لأصحاب الهمم»، ويجري حالياً تطبيقه تجريبياً في جزيرة ياس.
وأكدت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في الدائرة، أن هذه المشاركة تجسد التزام أبوظبي بتحقيق مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً، حيث تكون المدن بيئات دامجة وداعمة للجميع دون استثناء، وقد ترجمنا هذا الالتزام إلى إطار عملي من خلال النموذج التجريبي في جزيرة ياس، الذي يعكس رؤيتنا لإحداث تغيير شامل ينطلق من احتياجات الأفراد ويضع جودة الحياة في أولويات التخطيط الحضري والاجتماعي.
وأضافت: «نؤمن بأن السياسات الاجتماعية الفعّالة يتم تصميمها بالتكامل مع المجتمع وتطلعاته، لذلك نعمل على تطوير مؤشرات مبتكرة تعزز التخطيط المبني على الأدلة، وتُسهم في تصميم برامج أكثر فاعلية وتأثيراً، كما أننا لا ننظر إلى أصحاب الهمم كمستفيدين فقط، بل كشركاء حقيقيين في صياغة الحلول وتصميم المدن، حيث حرصنا على إشراكهم في مختلف مراحل تطوير الإطار النموذجي».
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران