اللجنة الأولمبية الدولية تمنح دنيا أبو طالب جائزة المساواة والتنوع والشمول
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
الرياض – هاني البشر أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، عن فوز لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب، بجائزة المساواة والتنوع والشمول عن قارة آسيا لعام 2024م، للمرة الأولى في تاريخ الرياضة السعودية.
يأتي فوز أبو طالب أول امرأة سعودية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية وتفوز بميدالية ذهبية اسيوية، تقديراً لدورها البارز في تعزيز المساواة بين الجنسين في الرياضة، وإسهاماتها الملهمة في تمكين المرأة الرياضية على المستوى المحلي والدولي.
وعبر رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: “أبارك لدنيا أبو طالب هذا الفوز المستحق، الذي يعكس التقدم الكبير الذي تشهده الرياضة النسائية في المملكة، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة”. وأكد الفيصل، ان هذا التكريم هو تأكيد على أن المرأة السعودية باتت تلعب دورًا محوريًا في الرياضة العالمية، ويمثل حافزًا للجيل القادم من الرياضيات لتحقيق المزيد من النجاحات.” ومن جانبها، ابدت دنيا أبو طالب سعادتها بهذا الإنجاز الذي يعكس الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة ودعمها نحو التميز . يذكر أن دنيا ابو طالب، قد نالت المركز الأول عالمياً في ترتيب التصنيف العام للاتحاد الدولي للتايكوندو لوزن تحت 53 كجم لشهر مارس 2025م. وتواصل اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية التزامها بدعم الرياضيين والرياضيات في المملكة، من خلال توفير بيئة رياضية متكاملة تمكنهم من تحقيق الإنجازات العالمية، ورفع راية المملكة في كبرى المحافل الرياضية الدولية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية الدولية دنيا أبو طالب قارة اسيا اللجنة الأولمبیة دنیا أبو طالب
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني: دول عربية تطارد معارضيها داخل المملكة المتحدة
أصدرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني تقريرا يشير إلى تنامي واسع النطاق لأنشطة القمع الأجنبي التي تمارس داخل المملكة المتحدة دون وجود آليات فعالة لردعها أو حمايتها من الجهات الخارجية، وفي خطوة نادرة، دعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز الحماية للضحايا ومعاقبة الدول المتورطة.
وجاء في التقرير أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الأجنبية ارتفعت بنسبة 48 بالمئة منذ عام 2022، شملت حالات إكراه وتهديد عبر الإنترنت وعنف جسدي، كما وثقت اللجنة ظهور ظاهرة جدیدة تعرف بـ"الإرهاب الرقمي"، ما يتطلب مراقبة دقيقة وتدخل عاجل.
وشمل التحقيق أدلة موثوقة على قيام حكومات مثل الإمارات، السعودية، تركيا، إيران، باكستان، البحرين، مصر، إريتريا والدول الأخرى بـممارسات قمع عابرة للحدود داخل المملكة المتحدة، مثل ملاحقة المعارضين السياسيين والصحفيين عبر رسائل إلكترونية تهديدية وتحريضهم ومضايقة أقاربهم في بلدانهم.
وقالت رئيسة اللجنة أن الحكومة يجب أن تظهر قيادة دولية قوية لمنع استغلال أجهزة العدالة الجنائية مثل الإنتربول، ومنع الدعاوى القضائية الكيدية أو الإساءة لاستخدام النشرات الحمراء للانتربول بهدف إسكات المعارضين، كما دعت إلى إصلاح هذه الآلية ومنع الإصدارات المضللة التي تستهدف الناشطين.
وطالبت اللجنة بـزيادة دعم الضحايا، من خلال إنشاء خط تواصل وطني مخصص، وتقديم تدريب خاص للشرطة لتحديد حالات القمع العابر للحدود والتعامل معها بفعالية. كذلك أوصت بمقاربة ديبلوماسية متعددة المستويات تُصعّد موقف بريطانيا عند التعاطي مع الدول المتورطة.
وقال رئيس اللجنة لورد ديفيد ألترن، إن "المملكة المتحدة يجب أن تكون منارة للأمان والمأوى، لكننا نرى أن القمع الأجنبي على الأرض البريطانية يتفشى دون رادع". وأضاف: "نريد أن ترى الحكومة هذه القضية أولوية في سياستها الخارجية والعلاقات الدبلوماسية".
كما أوضحت اللجنة أن استبعاد الصين من قائمة "tier " المعززة في خطة التسجيل لتأثير الأجانب يُشكل ثغرة، لا سيما في ظل الأدلة المتزايدة عن استخدامها لنظام النشرات الحمراء لملاحقة معارضين في المنفى. وقد خلص التقرير إلى أن هذا الإغفال يهدد مصداقية النظام ويشجع الدول الاستبدادية على تصعيد القمع عبر الحدود.
في ختام التقرير، طالبت اللجنة بإرسال نسخة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية لتفعيل توصياتها، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية عاجلة للحد من هذه الظاهرة المتصاعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري