ياسر إدريس يفوز برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية بالتزكية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فاز المهندس ياسر إدريس، برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028 بعد الإعلان رسميا عن غلق باب الترشح على الانتخابات التي تجرى يوم 25 أبريل المقبل وعدم تقدم أحد لمنافسته ليتم حسم ذلك المنصب بالتزكية بجانب 5 مقاعد أخرى.
وفاز ضمن قائمة المهندس ياسر إدريس في الانتخابات لعدم تقدم أحد للمنافسة كل من المستشار محمد مصطفى في منصب النائب الأول والدكتور إسماعيل شاكر بمنصب النائب الثاني.
كما حسم منصب السكرتير العام اللواء حازم حسني لعدم تقدم أحد للترشح أمامه في ذلك المنصب، وفي منصب السكرتير العام المساعد أيضا فاز الأستاذ محمد مطيع لنفس ذات السبب، كما فاز اللواء شريف القماطي بمنصب أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية لعدم تقدم أحد لمنافسته على ذلك المنصب.
وتشهد انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية التي تقام يوم 25 أبريل المقبل منافسة على مقاعد العضوية حيث تقدم 10 مرشحين يتم اختيار 8 من ضمنهم وجاءت قائمة المهندس ياسر إدريس في العضوية كل من الأستاذ محمد عبد المقصود، اللواء مجدي اللوزي، اللواء أحمد كامل، اللواء أشرف حلمي، اللواء أشرف فرحات، المهندسة آمنة الطرابلسي، ، واللواء محمد محمود، وكابتن طارق السعيد، والأستاذ أيمن علي.
وفي اليوم الأخير من غلق باب الترشح تقدم خالد ديوان اليوم الجمعة بأوراق ترشحه على منصب عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لينضم بذلك إلى قائمة المرشحين المتنافسين على منصب العضوية.
وكان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس الجاري على أن يعقب ذلك فحص أوراق المرشحين ثم إعلان القائمة النهائية لقائمة المرشحين على الانتخابات ويعقب ذلك إقامة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية يوم 25 أبريل المقبل التي يضم أحد بنودها انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية مع مناقشة جدول الأعمال.
ويحق للتصويت في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028، 31 صوتا بواقع 30 اتحادا أولمبيا وصوت للبرلمانية آيه مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية بالتزكية غلق باب الترشح مجلس إدارة اللجنة الأولمبیة اللجنة الأولمبیة المصریة یاسر إدریس تقدم أحد
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية