إيقاف هارب من الحراسة النظرية بمراكش في عملية أمنية محكمة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة، وذلك بعد فراره من مكان مخصص للوضع تحت الحراسة النظرية.
وجرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية دقيقة بمنطقة تامنصورت، ضواحي مراكش، حيث اضطرت عناصر الشرطة إلى استخدام مسدس الصعق الكهربائي لتحييد الخطر الذي شكله، بعدما رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة.
وأسفرت العملية ذاتها عن توقيف شخص ثان كان برفقة المشتبه فيه الرئيسي، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات الأمن أنه موضوع مذكرة بحث بتهمة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وكان المشتبه فيه الرئيسي قد تمكن من الفرار من مقر الحراسة النظرية في فاتح مارس الجاري، مما استدعى تكثيف الأبحاث والتحريات، والتي أسفرت عن تحديد مكان اختبائه وتوقيفه.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، وكذا ملابسات فرار المشتبه فيه الرئيسي من مكان احتجازه قبل المحاكمة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاتجار بالمخدرات البحث الجنائي الحراسة النظرية الشرطة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني النيابة العامة تامنصورت توقيف الحراسة النظریة المشتبه فیه
إقرأ أيضاً:
مساءلة وزير الصحة عن إلغائه صفقات الحراسة والنظافة ووضع أخرى على المقاس
وجهت نادية التهامي برلمانية فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة حول خلفيات وملابسات إلغاء صفقاتٍ وعقودٍ مبرمة سابقاً مع خواص، تتعلق بمناوَلَةِ خدماتِ الحراسة أساساً وإطلاق صفقات أخرى على المقاس.
وجاء في السؤال « بلغ الى علمِنا أن المصالح المركزية واللاممركزة لوزارتكم تعملُ حاليا، بشكلٍ غريب، على إلغاء صفقاتٍ وعقودٍ مبرمة سابقاً مع خواص، تتعلق بمناوَلَةِ خدماتِ الحراسة أساساً وبخدمات أخرى كالنظافة والإطعام وغيره، على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية للصحة ».
وقالت النائبة إن المقاولات الصغرى المعنية قد قامت، بعد نيلها للعقود المعنية غالبا على مدى ثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات ومصاريف لكي تلتزم بتنفيذ بُنود عقودها.
واستغربت نقل هذه الصفقات والعقود من المستوى الإقليمي إلى المستوى الجهوي، بما يعني رفع عدد هذه الصفقات ومبالغها الإجمالية، مع ما يستلزمه ذلك من تتبُّعٍ ومواكبة ومراقبة بحجم أكبر بكثير، مما يتطلب موارد بشرية وتقنية وخبرة أوسع.
وتساءلت عن الخلفية من وراء اعتماد هذه المقاربة القاضية بإلغاء عقودٍ سارية واستبدالها من خلال الإعلان عن صفقاتٍ جديدة. حيثُ يُخشى أن تكون الصفقاتُ الحالية مُصَمَّمَةً على مقاس شركاتٍ بعينها، فيما يمكن أن يُشكِّلَ توظيفاً للمال العام من أجل خدمة مصالح شركات وفئات ولوبيات مالية معينة، أو لأسباب وأجندات انتخابوية، وذلك من خلال توجيه الصفقات المعلَنَة إلى وِجهات محدَّدة مُسبقاً بشكلٍ غير مشروع ومُنافٍ لقواعد الحكامة والمنافسة الشريفة والمفتوحة فعلياًّ.
وما يَسنُدُ هذه التخوفات والمحاذير حسب النائبة « هو اطلاعُنا على بعض نماذج دفاتر التحملات والشروط الخاصة CPS، والتي تحتوي على شروطٍ إقصائية وتعجيزية، وكأنها صيغَت على المقاس، وذلك من قبيل فرض إحدى شهادات إيزو ISO؛ وفرض شواهد مرجعية تثبت الإنجاز السابق لعدة خدمات من نفس النوع في فترة زمنية قصيرة لنفس المتنافس وبقيمة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين درهماً »؛ وكذا فرض توفر المتنافس على رقم معاملات لا يقل عن 20 مليون درهماً؛ والتوفر على سُيولة لا تقل عن 6 ملايين درهماً.
كلمات دلالية أمين التهراوي صفقات وزير الصحة
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق