إقالة رئيسة مكتب العفو بوزارة العدل الأمريكية وسط تغييرات في إدارة ترامب الجديدة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أُقيلت المدعية الفيدرالية إليزابيث أوير، التي كانت تشغل منصب رئيسة مكتب العفو بوزارة العدل الامريكية منذ عام 2022، وفقًا لما أعلنته بنفسها يوم الجمعة عبر حسابها على منصة "لينكد إن".
وقالت أوير في منشورها: "تمت إقالتي اليوم من الوظيفة التي كرست لها قلبي وروحي خلال السنوات الثلاث الماضية."
وأضافت: "أنا فخورة بالفريق الذي بنيناه في مكتب العفو، والذي سيواصل أداء عملنا المهم.
تُعد أوير أول محامية دفاع عام تتولى منصب رئيسة مكتب العفو، وهو المكتب المسؤول عن تلقي طلبات العفو الرئاسي وإدارتها.
وتأتي إقالتها كجزء من سلسلة من التغييرات التي شهدتها وزارة العدل، حيث تم الاستغناء عن عدد من المدعين العامين المخضرمين تحت الإدارة الجديدة.
ترامب يتهم كندا بالغش ويهدد بفرض رسوم جمركية على منتجات الألبان
ترامب يعين لورا إنغراهام وماريا بارتيرومو من فوكس نيوز بمجلس إدارة مركز كينيدي للفنون
روبيو: الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء الحرب الاوكرانية في أقرب وقت ممكن
إعلام أمريكي: ايلون ماسك اشتبك مع ماركو روبيو في اجتماع أمام ترامب
ورغم أن مكتب العفو يعد جهة غير حزبية، إلا أنه أصبح محط الأنظار مع قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار قرارات بالعفو عن عدد من حلفائه ومؤيديه، وخاصة أولئك الذين أُدينوا بجرائم تتعلق بأحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير 2021.
ونشرت أوير على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخطاب إقالتها، الذي وقّعه نائب وزير العدل الأمريكي تود بلانش، حيث جاء فيه: "لقد تمت إزالتك من منصبك كمدعية مسؤولة عن مكتب العفو ومن الخدمة الفيدرالية، وذلك اعتبارًا من اليوم، بشكل فوري."
وأشار بلانش في الرسالة إلى أن أوير يمكنها الطعن على قرار إقالتها أمام مجلس حماية أنظمة الاستحقاق الأمريكي (US Merit Systems Protection Board)، وهو الجهة المختصة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالإقالات غير العادلة لموظفي الخدمة المدنية.
وفي تصريح لشبكة CNN، قال المتحدث باسم أوير، أندرو فيلدمان: "ليز تدرس جميع الخيارات والخطوات المقبلة"، مضيفًا أنها "فخورة بخدمتها للشعب الأمريكي."
تأتي إقالة أوير في وقت تشهد فيه وزارة العدل تغييرات كبيرة في أعقاب الانتخابات الرئاسية، حيث تتجه إدارة ترامب نحو إعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية وفقًا لأولوياتها السياسية والقانونية.
وتثير هذه الإقالة تساؤلات حول مستقبل سياسة العفو الرئاسي، خاصة مع إمكانية إصدار قرارات عفو جديدة تشمل شخصيات بارزة. كما أن قرار إقالة مسؤولة غير حزبية قد يفتح باب الجدل حول مدى استقلالية وزارة العدل تحت الإدارة الجديدة.
في الوقت الحالي، يبقى موقف أوير غير واضح، حيث لم تفصح بعد عن نواياها بشأن اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في الإقالة، أو ما إذا كانت ستنتقل إلى دور آخر داخل النظام القانوني الأمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل الامريكية لينكد إن تود بلانش المزيد مکتب العفو
إقرأ أيضاً:
السيسي يناشد الرئيس الأمريكي ترامب لوقف الحرب في غزة
أكد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في خطاب متلفز وصفه بـ"الرسالة إلى الداخل والخارج"، أن القاهرة تتحرك منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بالتنسيق الكامل مع الشريكين القطري والأمريكي، لتحقيق ثلاثة أهداف مركزية: وقف الحرب، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى.
وأوضح السيسي أن حديثه يأتي في "توقيت دقيق"، على ضوء ما يتم تداوله مؤخرًا من "كلام كثير"، في إشارة إلى حملات الانتقاد التي طالت الدور المصري في إدارة الملف الإنساني والحدودي مع القطاع.
وأكد أن الموقف المصري لا يزال ثابتًا، ويرتكز على "التمسك بحل الدولتين كمسار وحيد لتسوية القضية الفلسطينية"، محذرًا من أن "أي محاولة للتهجير ستؤدي إلى تفريغ هذا الحل من مضمونه".
السيسي: المساعدات جاهزة
وفيما يتعلق بالأزمة الإنسانية المتفاقمة، أشار السيسي إلى أن قطاع غزة يحتاج، في الظروف الطبيعية، ما بين 600 إلى 700 شاحنة مساعدات يوميًا، مؤكدًا أن مصر عملت خلال الأشهر الـ21 الماضية على إدخال أكبر كمية ممكنة من المساعدات، رغم التحديات الميدانية والقيود المفروضة.
وأضاف أن معبر رفح ليس خاضعًا فقط للسيطرة المصرية، بل يتأثر كذلك بالوضع الأمني على الجانب الفلسطيني، ما يستدعي التنسيق مع الجهات المسيطرة في غزة. وكشف السيسي عن أن "لدينا حجمًا ضخمًا جدًا من المساعدات جاهز للدخول"، مشددًا في الوقت ذاته على أن "أخلاقنا وقيمنا لا تسمح بمنعها"، لكن دخولها "يتطلب تنسيقًا من الطرف الآخر داخل القطاع".
وفي معرض حديثه عن المعابر، أوضح السيسي أن هناك خمسة معابر رئيسية تربط غزة بالأراضي الفلسطينية والمصرية، من بينها معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصري، في تأكيد على أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق القاهرة، بل تشمل أيضًا الاحتلال الإسرائيلي والطرف المسيطر على غزة.
كما وجّه السيسي في خطابه رسائل سياسية إلى الداخل والخارج، فقال مخاطبًا الشعب المصري: "أوعوا تتصوروا أننا ممكن نكون سلبيين تجاه الأشقاء في فلسطين، رغم صعوبة الموقف"، مضيفًا: "مصر لها دور محترم وشريف ومخلص وأمين لا يتغير ولن يتغير"، في محاولة لطمأنة الرأي العام المصري الذي أبدى انتقادات متزايدة للدور الرسمي المصري في الأزمة، خصوصًا فيما يتعلق بإغلاق معبر رفح أو تأخر المساعدات.
كما وجه السيسي نداءً عامًا إلى المجتمع الدولي، قائلاً: "أدعو كل دول العالم، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وأشقائنا في المنطقة، إلى بذل أقصى جهد لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات".
وخصّ السيسي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنداء مباشر قال فيه: "من فضلك أبذل كل جهد لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات... أتصور أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب".
الخارجية المصرية ترد على الانتقادات
بالتوازي مع خطاب السيسي، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن "الاستياء الشديد من محاولات متكررة لتشويه الدور المصري تجاه غزة"، معتبرة أن "القاهرة تقوم بواجبها الإنساني والقومي دون مزايدات"، وأن تحركاتها تهدف إلى "تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني رغم العقبات المتزايدة".
وشدد البيان على أن مصر لن تلتفت إلى "الحملات المغرضة التي تستهدف زعزعة الثقة في دورها"، واصفًا إياها بأنها "تتجاهل الوقائع على الأرض وتضر بالقضية الفلسطينية ذاتها، لا سيما في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها غزة".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية