2025-05-08@09:38:31 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9

«مکتب العفو»:

    واشنطن (رويترز)  أخبار ذات صلة كييف: «ملتزمون تماماً» بالحوار البناء مع أميركا علي النعيمي: الولايات المتحدة ركيزة أساسية في النظام العالمي ذكر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر مطلعة، أمس، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقالت اثنين على الأقل من كبار المسؤولين في وزارة العدل، من بينهم ليز أوير، مديرة مكتب محامي العفو المسؤولة عن التعامل مع طلبات العفو الرئاسي.وعملت أوير مديرةً للمكتب منذ عام 2022. وتمت إقالتها «بأثر فوري»، وفقاً لمذكرة نشرتها على موقع «لينكد إن» تستشهد بسلطة ترامب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة. وكان مكتب أوير السابق معنياً بمراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية وتقديم توصيات إلى البيت الأبيض حول الأشخاص الذين ينبغي للرئيس العفو عنهم. وأفاد مصدر مطلع بأن وزارة العدل أقالت أيضاً...
    واشنطن-رويترز ذكر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقالت أمس الجمعة اثنين على الأقل من كبار المسؤولين في وزارة العدل من بينهم ليز أوير مديرة مكتب محامي العفو المسؤولة عن التعامل مع طلبات العفو الرئاسي. عملت أوير مديرة للمكتب منذ عام 2022. وتمت إقالتها "بأثر فوري" وفقا لمذكرة نشرتها على موقع "لينكد إن" تستشهد بسلطة ترامب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة. وكان مكتب أوير السابق معنيا بمراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية وتقديم توصيات إلى البيت الأبيض حول الأشخاص الذين ينبغي للرئيس العفو عنهم. وأفاد مصدر مطلع بأن وزارة العدل أقالت أيضا بوباك تالبيان مدير مكتب سياسة المعلومات المسؤول عن التعامل مع طلبات السجلات العامة بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي. وتشكل هذه الإجراءات أحدث مثال على قيام إدارة ترامب بإقالة...
    قال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ومصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقالت أمس الجمعة، مسؤولين اثنين على الأقل في وزارة العدل من بينهم ليز أوير مديرة مكتب محامي العفو المسؤولة عن التعامل مع طلبات العفو الرئاسي. وعملت أوير مديرة للمكتب منذ 2022، قبل إقالتها "بأثر فوري" وفق مذكرة نشرتها على موقع "لينكد إن" تستشهد بسلطة ترامب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة. Several top career officials ousted at Justice Department, via @PerryStein @shaynajacobs @CarolLeonnig & @amarimowhttps://t.co/iNVbbZ6qeK — Manuel Roig-Franzia (@RoigFranzia) March 8, 2025 وكان مكتب أوير السابق معنياً بمراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية وتقديم توصيات إلى البيت الأبيض حول الذين ينبغي للرئيس العفو عنهم. وقال  مصدر مطلع إن وزارة العدل أقالت أيضاً بوباك تالبيان مدير...
    أُقيلت المدعية الفيدرالية إليزابيث أوير، التي كانت تشغل منصب رئيسة مكتب العفو بوزارة العدل الامريكية منذ عام 2022، وفقًا لما أعلنته بنفسها يوم الجمعة عبر حسابها على منصة "لينكد إن".  وقالت أوير في منشورها: "تمت إقالتي اليوم من الوظيفة التي كرست لها قلبي وروحي خلال السنوات الثلاث الماضية."  وأضافت: "أنا فخورة بالفريق الذي بنيناه في مكتب العفو، والذي سيواصل أداء عملنا المهم. كما أنني ممتنة للغاية للأشخاص الرائعين الذين أتيحت لي الفرصة للتواصل معهم خلال هذه الرحلة. شكرًا لكم على دعمكم وإيمانكم بفرص العدالة الثانية."  تُعد أوير أول محامية دفاع عام تتولى منصب رئيسة مكتب العفو، وهو المكتب المسؤول عن تلقي طلبات العفو الرئاسي وإدارتها. وتأتي إقالتها كجزء من سلسلة من التغييرات التي شهدتها وزارة العدل، حيث تم الاستغناء عن عدد...
    بينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الجاري إلى إعادة كتابة تاريخ هجوم مؤيديه على الكابيتول الأمريكي، تمت إزالة قاعدة بيانات تتفقد في المجموعة الواسعة من التهم الجنائية والإدانات الناجحة في 6 يناير من شغب الشغب من موقع وزارة العدل.وكانت قاعدة البيانات القابلة للبحث بمثابة مستودع يمكن الوصول إليه بسهولة وحديثًا في 6 يناير 2021، حيث يحاكم مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا.ورفض مكتب المدعي العام الأمريكي التعليق.ويتزامن إزالة موقع الويب الشامل الذي فهرس أكبر تحقيق جنائي في تاريخ القسم الحديث مع قرار ترامب بالعفو عن جميع المدعى عليهم في 6 يناير. كما أُطلق سراح الرئيس في وقت مبكر من السجن 14 أشخاصًا مدانين بالتآمر السيئ وطلبوا من المحاكم الفيدرالية في واشنطن رفض أكثر من 300 قضية لم يتم حلها بعد.كتب...
    أكد اللواء سامح لطفي، عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان في مصر.وأوضح اللواء لطفي في بيان له،  أن هذا القرار جاء بمناسبة احتفالات 25 يناير، وهو تجسيد عملي لمبادئ الرحمة والمراعاة الإنسانية التي يحرص الرئيس على تطبيقها من خلال استثمار الصلاحيات الدستورية لصالح أبناء الوطن، مضيفا، أن هذه الخطوة تُعد رسالة واضحة تعكس النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة المصرية في التعامل مع قضايا السجناء وعائلاتهم.وأشار اللواء سامح لطفي إلى أن هذه المبادرات تُظهر التزام مصر بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التوازن بين سيادة القانون...
    أعلن مكتب النائب العام، أن قرار العفو الذي صدر قبل أيام، شمل 1345 محكوما من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، الذين انطبقت عليهم شروط وضوابط العفو، وبدأت إجراءات الإفراج عنهم. وذكر بيان مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء، أنه وفقا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (56) لسنة 2024 في شأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة، فقد تولى أعضاء النيابة مهمة دراسة وثائق تنفيذ الأحكام الجنائية ضد المحكومين من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل. وأضاف البيان أن الشروط التي تنطبق وفقا للضوابط المقررة في شأن العفو من تنفيذ باقي العقوبة؛ توافرت في ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون محكوماً. وقررت النيابة العامة الاثنين الماضي تنفيذ إجراءات تنفيذ قرار العفو الخاص على أولئك المحكومين، ووجَّهت الضابطة القضائية بمباشرة تنفيذ إجراء الإفراج عنهم.
    أعلن مكتب النائب العام الإفراج على نحو 1345 سجينا؛ تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للقضاء لإعفائهم من تنفيذ باقي عقوبتهم. وأوضح المكتب في منشور له، أن الإفراج جاء بعد دراسة وثائق تنفيذ الأحكام الجنائية ضد المحكومين من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بغرض تعيين الذين تنطبق عليهم الضوابط المقررة في شأن العفو من تنفيذ باقي العقوبة. ووجهت النيابة العامة بمباشرة تنفيذ إجراء الإفراج عن النزلاء المختارين، تطبيقا لقرار المجلس الأعلى رقم 56 لسنة 2024. وكان النائب العام قد أعلن الإفراج في أبريل من العام الماضي عن 1057 سجينا ممن تنطبق عليهم الشروط وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وينص قرار المجلس الأعلى للقضاء بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة للمحكوم عليهم على أن يقضي المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها على الأقل، والاكتفاء...
    أخبارنا المغربية ـ الرباط أعلن مكتب الصرف، الأربعاء، إطلاقه إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج المغرب بطريقة غير قانونية، تشمل العفو عن أصحابها وإعفاءهم من الغرامات، حال إعادتها خلال مهلة زمنية تمتد لعام.وأعلن مكتب الصرف في بلاغ أنه، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 برسم سنة 2024، تم إطلاق عملية التسوية التلقائية التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية.وأفاد المكتب، بأن العملية تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير.وأوضح المصدر ذاته أنه يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن...
۱