منظمة الأمم المتحدة للسياحة: المغرب، وجهة مفضلة للمستثمرين
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، أن المغرب يمثل وجهة استثمارية متميزة في قطاع السياحة، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبيئته الاقتصادية القوية، وسياساته الطموحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضحت المنظمة الأممية، في تقريرها الصادر اليوم السبت من مقرها في مدريد، تحت عنوان “الاستثمار في المغرب”، أن المملكة استقطبت متوسط استثمارات أجنبية مباشرة بلغ 3.
وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة المغربي استفاد من استثمارات متراكمة بقيمة 2.2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية الفندقية 2.6 مليار دولار بين 2015 و2024.
كما سجل القطاع السياحي نموًا ملحوظًا، حيث استقبل المغرب 17.4 مليون سائح خلال عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 35% مقارنة بعام 2019. وأسهم هذا الانتعاش في مضاعفة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3.7% في 2020 إلى 7.3% في 2023.
ويعكس هذا النمو الديناميكي نجاح السياسات المغربية في تعزيز تنافسية القطاع السياحي، وجعله أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مع استمرار الجهود لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي الاستثمار السياحي الاقتصاد البنية التحتية السياح السياحة المغرب الناتج المحلي الإجمالي
إقرأ أيضاً:
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
توقع المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تحقيق طفرة قوية في صادرات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، لترتفع من نحو 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار مدفوعة بالتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات.
وأكد الجزايرلي، خلال كلمته في افتتاح معرض ومؤتمر «فوود أفريكا 2025»، أن السوق الأفريقي الذي يضم 1.4 مليار نسمة يمثل الفرصة الأكبر أمام المنتجات الغذائية المصرية، مشدداً على أن توحيد المعايير والاعتراف المتبادل بالمنتجات سيُحدث نقلة واسعة في حركة الصادرات نحو القارة.
وأوضح أن نسبة المصانع المتوافقة كلياً مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء لا تزال عند حدود 5% فقط، ما يستدعي جهوداً موسعة، لافتاً إلى أن الغرفة شكلت فريقاً فنياً تحت قيادة الدكتورة مايسة حمزة لدعم المصانع ميدانياً ورفع مستويات الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وفي الجانب التشريعي، كشف الجزايرلي عن تحركات جارية لإزالة العقوبات المقيدة للحريات من قوانين القطاع والاكتفاء بالغرامات المالية، مع تعزيز دور لجنة التظلمات للحد من خسائر الشركات الناتجة عن إجراءات الإعدام بسبب أخطاء قابلة للتصحيح.
كما أشار إلى توسع برنامج «ازدهار» الذي قدم دعماً فنياً لـ200 شركة، إضافة إلى استعداد الغرفة لإطلاق برنامج متكامل للابتكار الصناعي لتعزيز القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
واختتم الجزايرلي بالتأكيد على استمرار الغرفة في تنفيذ رؤيتها لرفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً، بما يرسخ مكانة مصر كقوة صناعية وتصديرية محورية في أفريقيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟