محاكمة موظف صدم عاملا بالموتوسيكل في مطاردة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة موظف بتهمة ضرب أفضى إلى موت بعد صدمه عامل بدراجة نارية ظنا منه أنه لص سرق هاتفه.
تعود أحداث الواقعة المثيرة التي دارت أحداثها فى منطقة الزيتون، عندما تعرض مواطن كان يقود سيارته لسرقة هاتفه بأسلوب الخطف، على يد لص كان يقود دراجة نارية.
وعندما طارد مواطن لص خطف هاتفه بأسلوب الحطف، فما كان من المواطن إلى أن طارده وحاول الإمساك به فى شوارع منطقة الزيتون بالقاهرة، إلا أنه أخطأ وصدم بسيارته عامل كان يقود دراجة نارية ظنا منه أن اللص الذى سرق هاتفه، فى محاولة منه لإيقافه، مما أدى إلى انقلاب الدراجة النارية وإصابة العامل بكسر فى الجمجمة اودت بحياته، تم القبض على صاحب السيارة واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضى إلى موت.
على جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من:
“أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و“م. ف”، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
وشملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا،و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالةتموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محلتموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة فساد وزارة التموين محكمة الجنايات محكمة جنايات القاهرة محاكمة موظف ضرب أفضى إلى موت سرق هاتف المزيد محاسب بشرکة النیل للمجمعات الاستهلاکیة فی قضیة رشوة التموین صاحب منفذ صاحب محل
إقرأ أيضاً:
خلافات مستعرة تُصيب عاملا بعاهة مستديمة وتؤيد السجن المشدد للأشقاء الأربعة
خلافات سابقة مستعرة بين 4 أشقاء و«خميس. س»، حاولوا حسم تلك الخلافات وعقد لواء الصلح بينهم إلا أن محاولتهم باءت بالفشل فاستشاطوا غضباً وازدادوا حنقاً على خميس وباتوا ليلتهم يخططون ويتدبرون في أمرهم، وقد زين الشيطان لهم سوء عملهم وظنوا أنهم لا خلاص لهم ولا راحة لعقولهم ونفوسهم سوى قتل خميس، وانعقدت عزيمتهم على هذا الفعل الإجرامي المشين.
وزعوا بينهم الأدوار واستحضروا سلاحا ناريا غير مششخن «فرد خرطوش» لهذا العمل، كما جهزوا الطلقات اللازمة والتي تصلح للعمل على هذا السلاح، كما جهزوا أسلحة بيضاء عبارة عن كتر وشوم مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وترصدوا لخميس في الطريق بعد أن علموا بإحكام وتدبير ساعة ومكان ذهابه إلى عمله.
انتظروه لقتله مستخدمين في ذلك الأسلحة السالف ذكرها، وما إن حضر خميس حتى خرجوا من مخبنهم كالذئاب المتعشطة إلى الدماء مستضعفين شخصه الذى كان وحيداً لا حول له ولا قوة وفى الحال، ودون وازع من دين أو ضمير قام الأشقاء بالتوجه صوبه بغية قتله وفقاً للأدوار التي وزعوها فيما بينهم.
قام الأول بالتعدى عليه بالضرب بـ«كتر» على وجهه، أما الثانى فتعدى عليه بالضرب بشومة على ظهره، وكذا الرابع تعدى عليه بالضرب بالشومة على قدمه اليسرى تحت الركبة كى يعجزه، بينما قام الثالث بإخراج الفرد الخرطوش الذي أعده مع باقى المتهمين سلفاً وأطلق منه النار صوب خميس، فأصابت تلك الطلقة ساقه اليمنى وتسببت في بترها من فوق الركبة وحدوث عاهة مستديمة بها تمثل 75%، وعقب ذلك سقط على الأرض مضرجاً في دمائه فتركوه وأسرعوا هرباً.
نقله المارة إلى المستشفى وتم بتر ساقه اليمنى من جراء إصابته بهذا الطلق الناري، وعقب ذلك تم القبض على الأول الذي أرشد عن مكان تواجد السلاح السالف ذكره بإحدى المناطق الزراعية، وأقر بارتكابه الواقعة.
وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي للمجنى عليه أنه وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن إصابته بالوجهه ذات طبيعة قطعية حدثت من نصل آلة حادة أيا كان نوعها، وأن إصابته بالطرف السفلي الأيمن ذات طبيعة نارية رشية أدت لبتر فوق الركبة، وهو ما يعد عاهة مستديمة بنسبة 75% وهي جائزة الحدوث وفق تصور النيابة العامة من السلاح النارى المضبوط.
كما ثبت من تقرير مصلحة الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم كامل وسليم وصالح للاستعمال.
تمت إحالة المتهمين الأشقاء الأربعة إلى محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجنزورى، وعضوية المستشارين محمد أنور أبو سحلى وبهاء محمد عطية، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمد على الأحول، وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد رفعت، فقضت بمعاقبة الأول حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات والثلاثة الآخرين غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح النارى المضبوط وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
وبالطعن على الحكم، قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى وياسر الهمشرى وبهاء رفعت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات.