الأمم المتحدة تحث على وقف الأعمال العدائية في سوريا وحماية المدنيين
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أصدر كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، رامناتن بالكرشنن، بيانًا مشتركًا تناول الأوضاع المتوترة في الساحل السوري، مشددين على ضرورة حماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.
وجاء في البيان: "نتابع عن كثب التطورات المقلقة في المناطق الساحلية والوسطى في سوريا، حيث وردتنا تقارير تفيد باستخدام الأسلحة الثقيلة.
وأضاف البيان: "لا يزال الوضع غير مستقر إلى حد كبير، حيث ترد تقارير عن أعداد غير مؤكدة من القتلى والمصابين، بينهم موظف في منظمة الأونروا، الذي قُتل يوم الخميس على جسر جبلة".
وأشار إلى أن تصاعد العمليات العسكرية في المناطق الساحلية أدى إلى نزوح الآلاف، بينما جرى نقل العديد من المصابين إلى المستشفيات في محافظة حمص لتلقي العلاج.
وتناول البيان الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، موضحًا أن ستة مستشفيات وعددًا من سيارات الإسعاف تعرضت لأضرار بالغة، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة، كما لا يزال طريق حمص - اللاذقية مغلقًا. ومنذ يوم الجمعة، شهدت محافظة اللاذقية انقطاعًا واسع النطاق للكهرباء، مما فاقم من معاناة السكان.
وأكد البيان أن هذه الأحداث أثرت بشكل كبير على الأنشطة الإنسانية في المنطقة، حيث تم تعليق جميع العمليات الإغاثية داخل المناطق الساحلية والمتوجهة إليها، فيما تم توجيه العاملين في المجال الإنساني إلى البقاء في منازلهم بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة. كما أن استمرار حظر التجوال والقيود المفروضة على الحركة يُعيقان بشدة إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والإمدادات الضرورية.
وحث المنسقان الأممي والإقليمي جميع الأطراف المعنية على وقف فوري للأعمال العدائية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان استمرارية العمليات الإغاثية، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
كما شدد البيان على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية دعم الجهود الإنسانية في سوريا وتخفيف معاناة السكان في المناطق المتضررة.
تأهب في سوريافي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية حالة استنفار واسعة في عدة محافظات، حيث أكدت مصادر قريبة من إدارة الأمن العام أن القوات العسكرية والأمنية رفعت جاهزيتها إلى أعلى المستويات في مختلف أنحاء البلاد.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، فإن الجيش السوري أعلن تعبئة شاملة في بعض المحافظات، وسط استعداد خلايا مرتبطة بالنظام السابق للقيام بعمليات تخريبية، خصوصًا في دمشق وريفها، إضافة إلى محافظات حمص، حماة، دير الزور، والمناطق الساحلية، لدعم عناصر موالية للنظام في طرطوس واللاذقية.
وفي دمشق، تشهد المدينة انتشارًا أمنيًا مكثفًا، حيث وضعت إدارة الأمن العام نقاط تفتيش على مداخل المدينة الغربية، بالتزامن مع انتشار قوات أمنية في الساحات، وتجول سيارات تابعة للأمن العام في الشوارع الرئيسية.
أما في السويداء، فقد سادت حالة من التوتر والاستنفار إثر تصاعد الخلاف بين الفصائل المحلية المؤيدة والمعارضة للحكومة الجديدة، عقب نزاع بين "حركة رجال الكرامة" بقيادة فهد البلعوس، وفصائل موالية لحكمت الهجري، بعد رفض الأخير وجود سيارات الأمن العام في المدينة.
وفي دير الزور شرق البلاد، أفادت مصادر محلية أن قوات الأمن العام تعرضت لهجوم مسلح عند نقاط تفتيش قرب مدينتي الميادين وبقرص فوقاني، مما أسفر عن مقتل شخص خلال الاشتباكات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الأمم المتحدة اللاذقية اشتباكات سوريا الأسد جبلة الاشتباكات بسوريا المزيد المناطق الساحلیة الأمن العام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يدعو الحوثيين للإفراج عن موظفي المنظمات المحتجزين في صنعاء
حيروت – متابعات
جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته لجماعة الحوثي، بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في المجال الإنساني والدبلوماسي المحتجزين في سجون الجماعة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، “في حزيران/يونيو من هذا العام، يمر عام كامل على الاحتجاز التعسفي لعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن”.
وأضاف: “أجدد دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وكذلك عن أولئك الذين تم احتجازهم منذ عامي 2021 و2023، ومن احتجزوا مؤخراً في يناير الماضي”.
كما جدد غوتيريش، عن بالغ الإدانة لوفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في وقت سابق من هذا العام، مضيفا: “حتى الآن، لم تُقدم سلطات الأمر الواقع الحوثية أي توضيح بشأن هذه الواقعة المؤسفة، أكرر مجدداً الدعوة إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل ومساءلة المسؤولين”.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، عن “بالغ التضامن مع جميع زملائنا المحتجزين في اليمن وعائلاتهم، وأُشيد بعملهم الحيوي وبصمود عائلاتهم. فلا ينبغي بأي حال من الأحوال استهداف موظفي الأمم المتحدة وشركائهم في المجال الإنساني، أو تعريضهم للاعتقال أو الاحتجاز، أثناء قيامهم بمهامهم المكرّسة لخدمة غيرهم”.
وأكد أن “استمرار الاحتجاز التعسفي لزملائنا يُجسّد ظلماً فادحاً بحق من لم يدخروا جهداً في تقديم المساعدات المنقذة للحياة، وفي دعم الشعب اليمني. لقد فرض هذا الوضع مزيداً من القيود على قدرتنا على العمل بفعالية، كما قوّض الجهود المبذولة للتوسط نحو مسار يُفضي إلى السلام”.
وناشد غوتيريش، الحوثيين للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً. وخصوصًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، مضيفا: “آن الأوان لتغليب قيم الرحمة، ووضع حدّ لمعاناة العائلات التي ما زالت تقضي الأعياد بلا أحبائها”.
وختم البيان، بالقول: “أود أن يعرف زملاؤنا المحتجزون أنكم لستم منسيين. ستواصل الأمم المتحدة العمل عبر جميع القنوات الممكنة لضمان إطلاق سراحكم الآمن والفوري. وأدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة التعبير عن تضامنها مع المحتجزين، وتعزيز جهود المناصرة من أجل الإفراج عنهم”، معربا عن تقديره “للدعم الجماعي من الشركاء الدوليون، والمنظمات غير الحكومية، وكل من يواصل العمل من أجل دعم الشعب اليمني وتعزيز هذه الجهود”.
ويصادف يونيو الجاري، مرور عام على اختطاف الحوثيين، للعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!