الخزاعي: نحو 5 آلاف حالة زنا ودعارة في الأردن العام الماضي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الخزاعي: الخطورة تكمن في اللواتي يتعرضن للاغتصاب ويذهبن إلى الدعارة الخزاعي دعا ضرورة إيجاد حل جذري للحد من ظاهرة بائعات الهوى الخزاعي: 49 في المئة من اللواتي تم الاساءة لهن جنسيا ذهبن للدعارة وعمرهن أقل من 18 سنة
قال أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي، إن 49 في المئة من اللواتي تم الاساءة لهن جنسيا ذهبن للدعارة وعمرهن أقل من 18 سنة، فيما بلغ عددهم 2507 حالات.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. خبراء يكشفون أرقاما خطيرة وتفاصيل مثيرة لبيوت دعارة وبائعات هوى في الأردن
وأَضاف الخزاعي في تصريح لـ"رؤيا" أن التقارير الإحصائية بخصوص جرائم الدعارة للفتيات ودور البغاء الصادرة عن المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام وما صدر عن التقرير الوطني لحماية الأسرة وما صدر من تقارير من وزارة العدل تشير إلى أرقام خطيرة.
وأكد أنه في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 سجل 6171 جريمة في الزنا والبغاء والدعارة، فيما سجلت 5120 جريمة في العام الماضي (2022).
التقرير الوطني لحماية الأسرةوعرج الخزاعي على على التقرير الوطني لحماية الأسرة الذي كشف أن الاعتداءات الجنسية في عام 2022 كانت تتم على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من يوم إلى 12 عاما.
ولفت إلى أن التقرير بين أن 309 ذكور تم الاعتداء عليهم و377 أنثى ما دون عمر 12 سنة، وأن من عمر 12 إلى 18 سنة معتدى عليهم بلغ عددهم 370 حالة ذكور و1450 أنثى.
أرقام وجرائموأكد أن الخطورة تكمن في اللواتي يتعرضن للاغتصاب ويذهبن إلى الدعارة، مبينا أن إدارة المعلومات الجنائية سجلت 39 حالة جرائم بغاء و175 حالة جرائم دعارة، في عام 2022 .
ودعا الخزاعي، الخبراء في حديثهم إلى ضرورة إيجاد حل جذري للحد من ظاهرة بائعات الهوى أو بيوت البغاء والدعارة في جميع المحافظات ومواقع تواجدهن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن العام الاعتداء الجنسي أطفال الأسرة جرائم اغتصاب
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. ويأتي هذا التدهور في سياق أزمة مركّبة تعصف بالبلاد، نتيجة الحرب المستمرة وتراجع الموارد وانقسام المؤسسات النقدية والمالية.
انخفاض كبير في قيمة الريال اليمني
وأوضحت نشرة السوق والتجارة التي أصدرتها الفاو لشهر مايو 2025 أن الريال اليمني فقد نحو 33% من قيمته مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل المنصرم، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض المتسارع يعكس أزمة سيولة خانقة يعيشها القطاع المصرفي في المناطق المحررة، إضافة إلى تقلّص كبير في احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز منذ أبريل 2022 بفعل التصعيد الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المحافظات النفطية.
مفارقات حادة بين مناطق السيطرة
وسلّط التقرير الضوء على تباين اقتصادي صارخ بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين، ومناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في واردات المواد الغذائية عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، خاصة ميناء الحديدة، في مقابل استقرار نسبي لتلك الواردات عبر ميناء عدن.
وفي مفارقة لافتة، أشار التقرير إلى أن واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين شهدت ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة واردات الغذاء، الأمر الذي يكشف عن أولويات تجارية غير متوازنة قد تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، حيث يتم التركيز على الوقود – الذي غالبًا ما يعاد بيعه في السوق السوداء – على حساب الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية للسكان.
تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة
وحذّرت الفاو من أن استمرار هذا التدهور الاقتصادي دون تدخلات عاجلة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية متفاقمة، لاسيما في ظل تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية في أغلب مناطق البلاد. وتُظهر المؤشرات أن ملايين اليمنيين باتوا على شفا المجاعة، في ظل عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية وسط الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع الدخل وانعدام فرص العمل.
غياب استراتيجية وطنية لإنقاذ الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة بين الأطراف اليمنية لإنقاذ الاقتصاد أو على الأقل الحد من تداعيات الانهيار. فالانقسام السياسي والعسكري، وتعدد مراكز القرار، وغياب التنسيق في إدارة الموارد المالية والتجارية، كلها عوامل تُسهم في اتساع الهوة بين شمال وجنوب البلاد، وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
دعوة لتدخل عاجل
ودعت الفاو في ختام تقريرها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد اليمني، من خلال تسريع آليات المساعدات الإنسانية، وتحفيز التمويل الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، ومساندة البنك المركزي اليمني في جهود استقرار العملة.
كما شددت على أهمية إطلاق حوار اقتصادي شامل بين كافة الأطراف اليمنية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، كخطوة أولى نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي طالت أكثر من ثلثي السكان.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون