خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
2 مليار دولار.. صندوق النقد يناقش مراجعة برنامج مصر الإثنين المقبل
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدخل القومي زيادة الإيرادات صندوق النقد الدولي الأداء الاقتصادي المزيد صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: برنامج الإصلاحات الهيكلية يعزز صمود الاقتصاد ويدعم التحول الأخضر
شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، على أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر.
وقالت “المشاط”، خلال كلمتها بمؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، إن هذا التوجه يعكس رؤية الحكومة في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة المتغيرات العالمية، لا سيما في ظل الأوضاع الجيوسياسية والأمنية الراهنة، وتصاعد التدابير الحمائية على مستوى العالم.
وأضافت أن حوكمة الاستثمارات العامة تُعد إحدى الأدوات الأساسية في هذا الإطار، إلى جانب التوسع في استثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك المشروعات الخضراء، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام