خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
2 مليار دولار.. صندوق النقد يناقش مراجعة برنامج مصر الإثنين المقبل
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدخل القومي زيادة الإيرادات صندوق النقد الدولي الأداء الاقتصادي المزيد صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بـ 1.2 مليار دولار لباكستان
وافق صندوق النقد الدولي على صرف قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لباكستان في إطار برنامجين منفصلين يهدفان إلى تقديم الدعم المالي للإصلاحات الاقتصادية، والتخفيف من آثار تغير المناخ.
ونقل راديو باكستان اليوم عن نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك، إن تنفيذ الإصلاحات في باكستان ساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من الصدمات الأخيرة التي تعرضت لها البلاد.
وأضاف أن التزام السلطات الباكستانية بمواصلة الجهود لتعزيز المالية العامة مع تقديم الدعم لضحايا الفيضانات الأخيرة يعكس استعدادها لتعزيز مصداقيتها في السياسة المالية.
ومن المقرر أن تحصل باكستان على دفعة بقيمة مليار دولار ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، و200 مليون دولار ضمن برنامج "تسهيل المرونة والاستدامة" الذي يدعم أجندتها لإصلاح المناخ، ليرتفع بذلك إجمالي المبلغ الذي منحه الصندوق لباكستان في هذا الإطار ليصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش