مجلس النواب يناقش تقرير لجنة السلطة المحلية ويلزم الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن تقييم مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والعامة خلال النصف الأول من العام 1444 هـ على مستوى الوحدات الإدارية بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأقر المجلس مخاطبة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بإلزام وزارات المالية، والإدارة المحلية، والأشغال العامة والطرق بتنفيذ عدد من التوصيات.
وفي الجلسة استمع أعضاء مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة إلى رسالة الحكومة بشأن استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار قانون الشركات الوطنية للبترول، الذي تم إدراجه ضمن مشاريع الرؤية الوطنية الخاصة بوزارة النفط والمعادن.
كما استمع المجلس من وزير النفط والمعادن أحمد دارس إلى المذكرة التفسيرية بشأن مشروع القانون المشار إليه آنفا، وأقر إحالته مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة مختصة لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.
إلى ذلك استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات بشأن نتائج متابعتها للجهات الحكومية المختصة بشأن أسباب عدم استكمال مشروع جسر “وادي سردد، الكدن” مديرية الضحي بمحافظة الحديدة في ضوء سؤال عضو المجلس علي بغوي أصلع المحال إلى اللجنة.
وقد أرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى الفترة المقبلة.
كما أقر المجلس إدراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن معاناة اليمنيين في السودان إلى جدول أعماله.
حضر الجلسة وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، ليرفع المجلس بذلك جلسات أعماله لهذه الفترة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب مجلس النواب تقریر لجنة
إقرأ أيضاً:
10 ملايين يورو.. البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر
يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم، اتفاقية التعاون بين حكومة مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لإنشاء "حساب المشروعات في مصر"، برأس مال 10 ملايين يورو.
أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة، أن الاتفاقية المعروضة، ستعزز بيئة الاستثمار في مصر، وستسهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية “مصر 2030”، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.
وأشادت بالدور الاستراتيجي للبنك الأوروبي في دعم مشروعات كبرى مثل مجمع "بنيان" للطاقة الشمسية.
تسريع طرح المشروعات وتقليل مدة التنفيذبحسب تقرير للجنة، فإن الاتفاقية تهدف إلى تسريع طرح المشروعات الاستثمارية؛ عبر تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية، كما تستهدف تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
بحسب الاتفاق، يبلغ رأس مال الحساب 10 ملايين يورو، منها 9 ملايين يورو مقدمة من البنك الأوروبي وشركاء آخرين، ومليون يورو مساهمة من الجانب المصري.
ويُدار الحساب من قبل البنك الأوروبي، وفقًا لسياساته، مع التركيز على مشروعات القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، إلى جانب تمويل الأنشطة الفنية مثل “الدراسات، والتدريب، والاستشارات”؛ لضمان جاهزية المشروعات.
ستعمل الاتفاقية على اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين إلى 6 أسابيع كحد أقصى، مع إمكانية استثمار الموارد غير المستخدمة لتعظيم العوائد.