في جلستين علنيتين.. "الشورى" يناقش بيان "التجارة والصناعة" حول المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
مسقط - الرؤية
يستضيف مجلس الشورى يومي الأربعاء والخميس المقبلين معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الذي سيلقي بيان وزارته أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسة علنية، وذلك وفق ما حددته المادة (69) من قانون مجلس عُمان، التي نصّت على أن: "يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيناقش بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال جلستيه الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، والذي سيتناول 6 محاور رئيسة تتضمن مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، ورؤية الوزارة لمستقبل القطاع الصناعي، ومشاريع الوزارة خلال الفترة (2020 – 2023م)، وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة وبرنامج (نزدهر)، إضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتطلعات المستقبلية للوزارة.
وأضاف أن البيان سيركز على مساهمة قطاعي التجارة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ويستعرض تحليل إحصائي ومؤشرات بيانية حول أداء قطاع التجارة والصناعة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات، ودعم إيجاد بيئة تشريعية متينة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير المنصات الرقمية والمبادرات الوطنية مثل "استثمر في عُمان"، وتقييم نتائج الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى.
وأوضح سعادة أمين عام المجلس أن جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة التي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025م، ستخصص لمناقشة عددٍ من مشروعات القوانين المتمثلة في مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، مشيراً إلى أن اللجان المختصة بالمجلس قامت بدراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، حيث سيتم خلال الجلسة مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة مشروعات القوانين تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الدولة.
وأضاف سعادة الأمين العام بأن الجلسة ستتضمن كذلك، مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية مع مملكنة هولاندا ( نيذرلاند) فيما يتعلق بكوراساو، إضافة إلى مناقشة تقارير فرق العمل المشكلة خلال دور الانعقاد العادي الحالي لدراسة عددٍ من الموضوعات، والمتمثلة في تقريري: فريق عمل مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية والذي تشكل بهدف مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية، وفريق عمل دراسة ملف الاقتصاد الرقمي والذي تشكل بهدف دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما ستشهد الجلسة مناقشة عددٍ من تقارير اللجان الدائمة والمتمثلة في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
30.6 مليار ريال الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان
ارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 30.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 30 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، ورصدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الربع الأول من العام الجاري شهد قفزة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20.6 بالمائة مقارنة مع الربع نفسه من عام 2024، وبلغ حجم الاستثمارات 5.2 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 4.1 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، وجاءت الزيادة الملموسة في تدفقات الاستثمارات مع ارتفاع حجم الاستثمارات من المملكة المتحدة بنسبة 21 بالمائة، ومن الولايات المتحدة بنسبة 57 بالمائة، والكويت بنسبة 12.6 بالمائة، وقطر 65 بالمائة، والبحرين 28 بالمائة، وسويسرا 102 بالمائة، بينما انخفضت الاستثمارات المباشرة من كل من الصين والإمارات وهولندا والهند ودول أخرى.
وقطاعيًا، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة النفط والغاز بنسبة 24 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 27 بالمائة، والوساطة المالية بنسبة 20 بالمائة، والتجارة 5.9 بالمائة، والنقل والتخزين والاتصالات 0.9 بالمائة، بينما تراجعت الاستثمارات المباشرة في أنشطة الكهرباء والمياه والإنشاءات والفنادق والأنشطة العقارية والإيجارية والمشروعات التجارية.
وتشير الإحصائيات إلى التحسن المتواصل في جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث توسعت سلطنة عمان في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وأجرت تحسينات واسعة في بيئة الأعمال لزيادة تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمار، وكان التحسن الكبير في الوضع المالي والتصنيف الائتماني والنمو المتواصل للاقتصاد داعمًا لتزايد الثقة في آفاق الاستثمار، على الرغم من التحديات العالمية التي حدّت من تدفق الاستثمار على النطاق العالمي، حيث كشف التقرير السنوي حول الاستثمار، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبلغت نسبة تراجع الاستثمارات في عام 2024 حوالي 11 بالمائة، لينخفض حجمها إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأضاف التقرير أن هذا التراجع يعود بشكل كبير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22 بالمائة، بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 58 بالمائة في أوروبا، مشيرًا إلى عديد من العوامل التي تعيد تشكيل ملامح خارطة الاستثمار العالمية، منها استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، واشتداد المنافسة في مجال السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وتزايد حالة عدم اليقين.
وتستهدف سلطنة عمان جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقدر بنحو 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن جهودها لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية والحفاظ على استدامة النمو، وتقدم سلطنة عمان فرصًا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع توفير حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما يتواصل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، ويحقق البرنامج الوطني "نزدهر" تقدمًا مستمرًا في تطوير المبادرات التي تعزز جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ودعم القطاع الخاص، كما تتوالى البرامج والمبادرات لزيادة جاذبية الاستثمار وتوفير التسهيلات التمويلية للمستثمرين من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والمصرفي وسوق رأس المال، وقد تم تدشين صندوق "عُمان المستقبل" الذي يستهدف تحفيز الاستثمار الجريء وتشجيع مشروعات المستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال، وشملت الدفعة الأولى من الصندوق تمويل مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها 609 ملايين ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد