المجلس الأعلى للقضاء يصدر حركة رؤساء محاكم الاستئناف الجديدة
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أصدر المجلس الأعلى للقضاء الحركة القضائية الجديدة، لرؤساء محاكم الاستئناف، والتي من المقرر أن تسري خلال الفترة من أول يوليو وحتى 11 يوليو المقبل.
وتضمنت الحركة تولي المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمر رئاسة محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم محمد لرئاسة محكمة استئناف الإسكندرية، كما تولى المستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئاسة محكمة اسئناف طنطا والمستشار ماجد جبران بطرس منقريوس لرئاسة محكمة اسئناف المنصورة.
وشملت الحركة تولي المستشار إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح سعيد رئاسة محكمة اسئناف بني سويف والمستشار محمد طاهر سيد أحمد شتا لرئاسة محكمة اسئناف أسيوط، والمستشار سمير الشحات عبد العزيز محمد عطية لرئاسة محكمة اسئناف قنا.
وبعد الاطلاع على الحركة القضائية لرؤساء محاكم الاستئناف فيجب أن تعرف ما هى محاكم الاستئناف تعتبر من محاكم الدرجة الثانية في مصر، بمعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلّم أمامها من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (سواء الابتدائية أو الجزئية)، فيُطرَح النزاع أمامها مرة أخرى لتفصل فيه بإصدار حكم نهائي. ومحاكم الاستئناف لا تنشأ إلا بقانون خاص يصدر بذلك. توجد في مصر حالياً 8 محاكم استئناف، وتتوزع على: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا. وتتسع دائرة اختصاص بعض هذه المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة في أكثر من محافظة، مثل: محكمة استئناف الإسكندرية التي تُستأنَف أمامها الدعاوى التي تصدرها محكمتا الإسكندرية ودمنهور الابتدائيتان، ومحكمة استئناف القاهرة التي تتعلق بها كافة المحاكم الابتدائية الموجودة بالقاهرة والجيزة.
كما تتكون كل محكمة استئناف من رئيس، وعدد كاف من النواب، ورؤساء الدوائر، والقضاة. تُقسّم المحكمة إلى عدة دوائر، تضم كل دائرة منها 3 قضاة، وتختص الجمعية العامة لكل محكمة استئناف بتحديد عدد دوائرها وتوزع العمل فيها. وتختص محاكم الاستئناف بنظر الطعون على كافة الأحكام الصادرة في المواد المدنية، والجنائية العادية، وجنايات أمن الدولة.
ونظم المشرع هذه المحاكم في المادة الأولى من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث نصت على أنه: مادة (1): ( تتكون المحاكم من: محكمة النقض - محكمة الاستئناف - المحاكم الابتدائية - المحاكم الجزئية وتختص كلا منها بنظر المسائل التي ترفع إليها ).
كما نصت المادة (11) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه: (تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة - وذالك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الحكمة )، وبعد الاطلاع على الحركة القضائية لرؤساء محاكم الاستئناف.
وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض فرد، وهي تتحد في ذلك مع كل من محاكم الأمور المستعجلة ومحاكم التنفيذ. وتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها - بعد التعديل بالقانون 76 لسنة 2007 - أربعين ألف جنيه ويكون حكماً انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في بعض دعاوى الجمعيات وغير ذلك مما ينص عليه القانون، كذلك تختص محاكم المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً مهما كانت قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالمياة وتطهير الترع والمساقى والمصارف أو إذا كانت الدعوى من دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع أو إذا كانت الدعوى من دعاوى قسمة المال الشائع أو من الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
اقرأ أيضاًإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الكريمات
بعد قليل.. استكمال محاكمة 9 أشخاص في قضية «خلية ولاية داعش الدلتا»
اليوم.. استكمال محاكمة 19 متهمًا في قضية «خلية المرج الثالثة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الاستئناف محاكم الاستئناف المجلس الاعلى للقضاء الحركة القضائية الجديدة محاکم الاستئناف محکمة استئناف لرئاسة محکمة إذا کانت
إقرأ أيضاً:
ما مستقبل العلاقة بين النواب والدولة في ليبيا بعد مخاطبة تكالة لصالح؟
طرحت دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة لمجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح للتواصل والحوار الكثير من الأسئلة عن مدى استجابة الأخير لهذه المبادرة وإعادة التواصل مع تكالة ومجلسه أو إصراره على موقفه بشرعية "خالد المشري" دون غيرها من الملفات.
وفي أول ظهور إعلامي له بعد فوزه برئاسة الأعلى للدولة، وجه تكالة دعوة لمجلس النواب الليبي ورئيسه للتواصل والحوار، مؤكدا أن التوافق مع مجلس النواب لإجراء الانتخابات يعد من أولويات المجلس الأعلى للدولة.
"إنهاء الانقسام والتفكك"
كما أكد تكالة أنه يعول على أعضاء مجلس النواب بضرورة التواصل والحوار لحل الخلافات، وأن الجميع يتفق الآن على ضرورة إنهاء الصراعات والانقسام، فكلما استمر الانقسام ازداد التفكك داخل مؤسسات الدولة وأن النهوض بليبيا لن يكون إلا بتكاتف الجميع"، وفق لقاء تلفزيوني.
من جهته، قال مقرر رئاسة مجلس الدولة الجديدة، بلقاسم دبرز إن "مجلس الدولة الآن التئم وأنهى الانقسام بالانتخابات الأخيرة وجدد شرعية مكتب رئاسته، أما مجلس النواب فهو شريك سياسي وفقا لنص الاتفاق السياسي وهنا أتحدث عن المجلس كاملا وليس شخص "عقيلة صالح" فهو مجرد دمية في يد القاهرة وحفتر".
وأكد في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "رئاسة الأعلى الليبي الجديدة ستسعى فعليا لإحداث تواصل مع البرلمان لإبراء ذمتها أمام الله والوطن، ونحن جادون مع شركائنا فى إنجاز الاستحقاقات التى تخرج بلادنا من الأزمات والتحديات والعمل على خلق بيئة مستقرة تسمح بإجراء الانتخابات وإنجاز خارطة الطريق المتوافق عليها ولو جزئيا الآن"، بحسب تصريحه.
وبخصوص مدى استجابة مجلس النواب ورئاسته مع دعوة تكالة، قال: "هناك صوت داخل مجلس النواب يقول لعقيلة صالح ومن خلفه كفى عبثا، ونحن نعول على هذا الصوت لذا أتوقع سيحدث تقارب بين المجلسين قريبا"، كما توقع.
"تجاوب واستبعاد المشري"
ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، سعد بن شراد أن "مجلس النواب لا يملك خيارًا سوى احترام مجلس الدولة وانتخاباته الأخيرة، وأن مجلس الدولة بات موحدًا الآن، ولم يعد هناك انقسام، وتم انتخاب مجلس رئاسة جديد بقيادة محمد تكالة".
وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أنه "على مجلس النواب أن يتعامل مع مجلس الدولة حسب الاتفاق السياسي، ومع مكتب الرئاسة المنتخب حاليًا، مضيفا: ولا أعتقد أن يواصل مجلس النواب التعامل مع خالد المشري، ويغرد خارج السرب، بالتأكيد سيتعاطى مع المجلس بعد توحيده في ظل رئاسة جديدة"، حسب توقعاته.
"تنازلات وتجاوز المجلسين"
في حين رأى الأكاديمي والباحث الليبي، عماد الهصك أن "تكالة يحاول استئناف المفاوضات للوصول إلى تفاهمات فيما يتعلق بالمناصب السيادية، والنظر في قوانين الانتخابات محل الخلاف، وبعض القضايا الأخرى، لأنه يدرك ضرورة الدخول في عملية سياسية لتصل من خلالها الأطراف السياسية إلى صيغ مشتركة".
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "تكالة يدرك أيضًا أن التعنت والرفض سيضعان المجلس الأعلى موضع المعرقل الأمر الذي يجعله عرضة للضغوطات أو حتى العقوبات الدولية، ومن خلال فتح باب الحوار يحاول تكالة التماهي مع الإرادة الدولية التي تدفع باتجاه إيجاد حل توافقي لينال رضى البعثة الأممية"، بحسب رأيه.
وأضاف: "أعتقد أن رئيس مجلس النواب هو الآخر سيقبل الدخول في حوار سياسي مع المجلس الأعلى للدولة برئاسة تكالة إذا ما وافق المجتمع الدولي على رئاسة الأخير للمجلس، بمعنى أن موقف المجتمع الدولي تجاه تكالة هو الذي يحدد موقف عقيلة صالح تجاه تكالة والمجلس الأعلى، ومن هذا المنطلق سنرى استئناف الحوار في أجل قريب".
وتابع: "تكالة سيبذل قصارى جهده لتحقيق هذه الغاية بتقديم التنازلات وإبداء حسن النية للدخول في عملية سياسية حقيقية، لأن المجتمع الدولي قاب قوسين أو أدنى من تشكيل لجنة حوار قد تقصي المجلسين من العملية السياسية برمتها، والمجلسان يدركان ذلك، وهذا يعد عنصر ضغط إضافي لتحقيق خطوات سريعة وملموسة من قبل المجلسين"، كما رأى.
"قطيعة وتحقيق مكاسب"
الأكاديمي والإعلامي الليبي، عاطف الأطرش قال من جانبه إن "قيام محمد تكالة بدعوة لفتح قنوات حوار مع عقيلة صالح تعكس رغبة في إنهاء الانقسام وكسب شرعية التعامل من البرلمان، خاصة في ظل استمرار الخلاف حول رئاسة مجلس الدولة، لكن عقيلة ومجلس النواب ما زالوا متمسكين بشرعية المشري المدعومة بحكم قضائي، ما يجعل الاستجابة المباشرة صعبة دون مكاسب واضحة"
وأشار إلى أنه "حتى ينجح تكالة في كسب اعتراف البرلمان قد يضطر لتقديم تنازلات مهمة مثل منح البرلمان اليد الطولى في تسمية بعض المناصب السيادية الحساسة، وتعديل قوانين الانتخابات بما يرضي الكتل المؤثرة في شرق ليبيا وإشراك النواب في لجان مشتركة لمعالجة الملفات الخلافية والتفاهم على موقف موحد من الحكومة التنفيذية المقبلة"، وفق قوله.
وتابع: "بالتالي إذا نجح تكالة في ذلك فقد يتعامل عقيلة معه كأمر واقع ويتراجع عمليا عن دعم المشري، أما إذا فشل فستظل القطيعة والانقسام بين المجلسين قائمة"، كما صرح لـ"عربي21".
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية