مع كثر المؤشرات الاقتصادية والمالية الجديرة بالمتابعة وأهمية استخلاص ما تتنبأ به هذه المؤشرات من سيناريوهات للأوضاع المستقبلية، فإن الضرورة تفرض وجود جهة معنية بالتفكير وإجراء التحليل لهذه المؤشرات ورسم السيناريوهات المتوقعة مع استخلاص المشورة وتقديمها إلى صناع القرار.
ومن هذا المنطلقة جاء التنسيق الجاري بين وزارتي المالية ووزارة الاقتصاد ومعهد التنمية الكوريين بشأن إنشاء نظام وطني للإنذار المبكر للأزمات المالية والاقتصادية والرامي إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الكورية في هذا الشأن.
وينبني هذا التنسيق على دراسة وافية تم استعراض نتائجها توصياتها بشأن إنشاء النظام الوطني للإنذار المبكر لسلطنة عُمان، كما تم كذلك عرض نموذج نظام المحاكاة والتنبؤ؛ لتوضيح هيكل ومكونات النظام والمدخلات المالية والاقتصادية، وتصميم نظام الإنذار المبكر الكمي وتقديم دليل المستخدم.
كذلك فإن مشارك عدد من المؤسسات ذات العلاقة في سلطنة عمان والمتمثل في وزارة الاقتصاد والهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العُماني والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ومنظومة سجل المخاطر الوطنية من شأنه أن يحدد طبيعة عمل النظام والمعتمد بالأساس على استقراء المستقبل من خلال تواتر المؤشرات المختلفة ومقارنتها بالتطورات الإقليمية والعالمية.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات على مخالفي نظام الفوترة الإلكترونية
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم “106” لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم “243” لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات ما يلي:
– 5,000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم “244” لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية.
– 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
– 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد.
– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.وام
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل