تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات غير القانونية في رسوم الخدمات القضائية، التي قررها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون سند قانوني، في انتهاك للمادة (38) من الدستور.

وشملت الزيادات فرض 110 جنيها على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على بقية الأحكام، رغم أن مجلس النواب أقر أمس فقط مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم. كما تم رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيهًا لكل ورقة، ورسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا، بينما زادت رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلى 5.5 جنيهات لكل ورقة، إلى جانب زيادات أخرى في مختلف الرسوم القضائية.

وأكدت النائبة سناء السعيد أن فرض هذه الرسوم دون تشريع يمثل عائقًا أمام المواطنين، خاصة من الفقراء والطبقة الوسطى، في اللجوء إلى القضاء، ما قد يدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لاسترداد حقوقهم خارج الإطار القانوني، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي.

وطالبت النائبة بإلغاء هذه الزيادات فورًا لمخالفتها الدستور.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رسوم الخدمات القضائية

إقرأ أيضاً:

الكسان: تطوير صناعة السكر ضرورة استراتيجية لاستدامة الاقتصاد الوطني

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لفرص تحديث صناعة السكر في مصر، يأتي في إطار اهتمام الدولة العميق بضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر تعد واحدة من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، أو عبر تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي الذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد. 

برلماني: تحديث صناعة السكر ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائيلن تتوقع علاقة المانجا بمرض السكرزراعة الشيوخ توصى بتشجيع المزارعين لزيادة توريد قصب السكرماذا سيحدث لجسمك إذا قطعت السكر لمدة أسبوعين؟

وأكدت أن استثمار الدولة في تحديث هذه الصناعة، وتوفير الدعم اللازم للفلاحين والمصنعين، سيؤدي إلى تحسين جودة المنتج وزيادة كفاءته في المنافسة محليًا ودوليًا.

وأضافت أن التحديات التي تواجه صناعة السكر متعددة، منها التقلبات العالمية في أسعار المحاصيل، وتغير المناخ، والاحتياجات التمويلية لتطوير خطوط الإنتاج، مشيرة إلى أن تضافر جهود جميع الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية مدروسة بدقة هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه التحديات وتحقيق المستهدفات الحكومية.

وأشارت إلى أهمية التعاون بين وزارة التخطيط والمالية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصناعة، والقطاع الخاص، لتوفير التمويل الكافي وتحفيز الابتكار في صناعة السكر، بما يضمن تنمية مستدامة وتحقيق أمن غذائي واقتصادي. كما شددت على ضرورة إدماج هذه الصناعة ضمن الخطط الاقتصادية الكبرى للدولة، خاصة مع توجه مصر نحو تنويع مصادر الدخل الوطني.

وذكرت النائبة مرفت الكسان أن مجلس النواب يراقب باهتمام كبير خطوات تحديث صناعة السكر، وسيواصل دعم التشريعات والسياسات التي تسهم في تعزيز مكانة هذه الصناعة الحيوية، مؤكدة أن هناك توافقًا برلمانيًا واسعًا على أهمية الملف.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن صناعة السكر ليست مجرد منتج استهلاكي، بل هي جزء من منظومة اقتصادية متكاملة تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمصر، مشيدة بالجهود الحكومية التي تبذل لتحقيق هذا الهدف.

طباعة شارك تحديث صناعة السكر مجلس الوزراء النائبة مرفت الكسان لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • بيان عاجل بالنواب حول أزمة الرسوم القضائية
  • باول: الفيدرالي غير مستعد بعد لتخفيض أسعار الفائدة
  • الكسان: تطوير صناعة السكر ضرورة استراتيجية لاستدامة الاقتصاد الوطني
  • الضرائب والرسوم التي فرضها السوداني على المواطنين بلا خدمات
  • «تنفيذي الشارقة» يطلع على تعديلات مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
  • مفوضي مجلس الدولة توصي بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء
  • كيف تسدد رسوم المواقف في الشارقة حال تعطل نظام «SMS»
  • نقيب المحامين: الرسوم القضائية تمس حق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي
  • التموين تعلن إتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية أمام الجهات القضائية
  • غدًا.. المحامون ينظمون وقفات احتجاجية بكافة المحافظات اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية