25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
مسقط-الرؤية
أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن خفض وإلغاء واستحداث في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.
وبلغ عدد رسوم المجلس الأعلى للقضاء التي تمت مراجعتها 25 رسمًا، توزعت على 14 رسمًا مخفضًا وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم جديدة، وتهدف مراجعة تسعير الخدمات القضائية والعدلية إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء: إن مراجعة تسعيرة خدمات المجلس الأعلى للقضاء تأتي ضمن إحدى مبادرات وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، وإحداث التوازن بين السعر، وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.
وأضاف أن المراجعة أفضت إلى إلغاء 5 رسوم، وهي رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون ونزلاء المستشفيات والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه تم اعتماد نظام جديد يسمى "الشرائح" وهو نظام بسيط قائم على توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، ويعتمد في تحديد رسوم الدعوى على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وعند تعدد الطلبات فإن الرسم يكون ناتج مجموع رسوم الطلبات، ويسمح نظام الشرائح الجديد باحتساب الرسوم بدقة وشفافية ويتماشى مع بوابة "قضاء" الإلكترونية الجديدة، إذ تتم أتمتة إجراءات حساب دفع الرسوم إلكترونيًا بناء على الطلبات في الدعوى، إضافة إلى ذلك فإن نظام الشرائح يسرع عملية التقاضي، إذ قلل عبء تقدير رسوم الدعاوى لأصحاب الفضيلة القضاة.
وأكد أن نظام الشرائح الجديد خفض كثيرًا من قيمة رسوم الدعاوى عن النظام السابق بما يكفل حرية التقاضي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مراجعة رسوم المجلس الأعلى تأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على رفع مؤشرات القضاء العُماني عالميًّا، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بما يحقق النمو المتواصل في قطاع الأعمال، والحاجة إلى تقديم خدمات قضائية عالية الجودة بالتوازن مع قيمة وكلفة الخدمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
في تصريح ناري القوات المسلحة تعلن: كل طائرة معتدية في سماء اليمن ستُسقط
يمانيون |
أكدت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة أن القوات المسلحة اليمنية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ ضربات استباقية موجعة ضد أي اعتداء، مشددة على أن كل طائرة معتدية في سماء اليمن “طائرة ميتة”، وكل سفينة عدوانية في مياه البلاد “هدف مشروع سيُحوّل إلى شعلة نار”، وأن “كل جندي غازٍ على الأرض اليمنية سيجد قبره جاهزًا قبل أن تطأ قدمه أرض الوطن”.
جاء ذلك في برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، رفعها وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، إلى الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى – القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأكدت البرقية أن القوات المسلحة باتت تمتلك من القدرات والخبرات ما يمكّنها من تحويل التهديدات إلى كوابيس تلاحق أعداء الأمة، والوعيد إلى وقائع مرعبة تسقط أقنعة قوى الهيمنة، مشيرة إلى أن معادلة الردع التي رسمتها القيادة الثورية والعسكرية باتت فاعلة وقادرة على قلب موازين المعركة.
كما جدّدت قيادة الجيش تأكيدها على الموقف الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني، مؤكدة أن “غزة لن تكون وحيدة ما دام في اليمن رجلٌ واحد يحمل السلاح”، منددة في الوقت ذاته بتخاذل الأنظمة العربية التي وصفتها بـ”الخائنة لقضية الأمة”.
وفي ختام البرقية، عبّرت قيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان عن تهانيها الحارة للرئيس المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معاهدة القيادة على المضي في درب الجهاد ومواصلة تطوير القدرات العسكرية، وفاءً لتضحيات الشهداء ووفاءً للنهج الذي رسمته القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.