25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
مسقط-الرؤية
أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن خفض وإلغاء واستحداث في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.
وبلغ عدد رسوم المجلس الأعلى للقضاء التي تمت مراجعتها 25 رسمًا، توزعت على 14 رسمًا مخفضًا وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم جديدة، وتهدف مراجعة تسعير الخدمات القضائية والعدلية إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء: إن مراجعة تسعيرة خدمات المجلس الأعلى للقضاء تأتي ضمن إحدى مبادرات وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، وإحداث التوازن بين السعر، وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.
وأضاف أن المراجعة أفضت إلى إلغاء 5 رسوم، وهي رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون ونزلاء المستشفيات والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه تم اعتماد نظام جديد يسمى "الشرائح" وهو نظام بسيط قائم على توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، ويعتمد في تحديد رسوم الدعوى على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وعند تعدد الطلبات فإن الرسم يكون ناتج مجموع رسوم الطلبات، ويسمح نظام الشرائح الجديد باحتساب الرسوم بدقة وشفافية ويتماشى مع بوابة "قضاء" الإلكترونية الجديدة، إذ تتم أتمتة إجراءات حساب دفع الرسوم إلكترونيًا بناء على الطلبات في الدعوى، إضافة إلى ذلك فإن نظام الشرائح يسرع عملية التقاضي، إذ قلل عبء تقدير رسوم الدعاوى لأصحاب الفضيلة القضاة.
وأكد أن نظام الشرائح الجديد خفض كثيرًا من قيمة رسوم الدعاوى عن النظام السابق بما يكفل حرية التقاضي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مراجعة رسوم المجلس الأعلى تأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على رفع مؤشرات القضاء العُماني عالميًّا، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بما يحقق النمو المتواصل في قطاع الأعمال، والحاجة إلى تقديم خدمات قضائية عالية الجودة بالتوازن مع قيمة وكلفة الخدمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
قد وافق علي انشاء جامعة سوهاج التكنولوجية كجامعة جديده منبثقه من الجامعة الحكومية، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وذلك بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ.
وقدم النعماني الشكر للدكتور ايمن عاشور لجهوده المبذوله في انشاء جامعة سوهاج التكنولوجيه والتي جاءت نتيجة ازدياد الطلب على التخصصات التكنولوجية والحاجة الملحة لتطوير الصناعات التكنولوجية بمحافظات جنوب الصعيد.
ودعم تلك الصناعات وتعزيزها بأيدي عاملة مدربة وذات كفاءة ومهارة فنية عالية، مضيفا انها تمثل نقلة نوعية لإقليم.
وتساهم فى استيعاب عدد كبير من الطلاب بمحافظات الصعيد الراغبين فى الدراسة بالمجال التكنولوجي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟