«النواب» يوافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وخلال الجلسة العامة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الاتفاقية.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
ولفت النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
وأشار سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية، لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السعودية مجلس النواب اقتصادية النواب الاستثمارات الاستثمارات المتبادلة بین تشجیع وحمایة الاستثمارات أن الاتفاقیة محمد سلیمان
إقرأ أيضاً:
العلاقة المتبادلة بين الاقتصاد البرتقالي والتحول الرقمي (1- 3)
عبيدلي العبيدلي **
مقدمةتشكل العلاقة المتبادلة بين الاقتصاد البرتقالي والتحول الرقمي محركًا حاسمًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية في القرن الحادي والعشرين. ويُسرِّع التحول الرقمي نمو الصناعات الإبداعية ويدفعه الطلب الذي لا يشبع على الابتكار في الاقتصاد البرتقالي؛ مما يشكل طريقة عمل المجتمعات والتواصل والتعبير عن نفسها.
البُعد الاقتصاديلقد عززت التقنيات الرقمية بشكل كبير الإمكانات الاقتصادية لاقتصاد أورانج من خلال تمكين نماذج أعمال ومنصات وأسواق جديدة. كانت اقتصادات أمريكا اللاتينية في المقدمة: فعلى سبيل المثال، خصصت كولومبيا ما يقرب من 2 مليون دولار للمبادرات الإبداعية الرقمية، مما أدى إلى دعم أكثر من 100 مشروع ريادي جديد وما لا يقل عن 70 فكرة تجارية مبتكرة في القطاع الثقافي منذ عام 2018. في اقتصادات الكاريبي والجزر الأوسع، ارتفعت إيرادات القطاعات الإبداعية المدعومة بتقنية المعلومات والاتصالات من 1.5 مليار دولار إلى 22.9 مليار دولار بين عامي 2004 و2016، بينما ارتفعت حصة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي من 2.7٪ إلى 6.2٪. تعزز الاتجاهات العالمية هذا التحول المذهل؛ يساهم الاقتصاد الإبداعي بأكثر من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويولد مليارات الدولارات من الإيرادات السنوية.
تسلط معدلات النمو السنوية التي تتجاوز 25٪ في القطاعات الإبداعية الرقمية الضوء على قدرة القطاع على التكيف والتوسع، حيث تحقق الشركات الناشئة وصناع المحتوى الرقمي وصولا عالميا تقريبا فورا. ومع رقمنة المنتجات والخدمات المبتكرة، تستفيد قطاعات مثل الفنون والموسيقى والألعاب والسينما من التوزيع غير المحدود ونمو جمهوري أسي، مما يثري الاقتصادات الوطنية ويجذب الاستثمارات الأجنبية.
الشمول الاجتماعي والتمكينيمتد التأثير التحويلي للرقمنة في الاقتصاد البرتقالي إلى الشمول الاجتماعي والتمكين. لقد أزالت المنصات الرقمية العديد من الحواجز التي واجهتها النساء والشباب والفئات المهمشة، واستبدلت الحراس التقليديين بقنوات مفتوحة الوصول وأدوار ناشئة مثل المؤثرين، ومديري المجتمعات، والفنانين الرقميين. في الأردن، يشكل الاقتصاد البرتقالي الآن 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. توظف الشركة 3% من القوى العاملة، وهو دليل على كيف تشجع النظم البيئية الرقمية على مشاركة أكثر عدالة من خلال خفض عتبات الدخول وتوفير الوصول عن بعد للمهارات والعملاء والأسواق.
غالبا ما تتماشى البرامج الرقمية التي تقودها المناطق والحكومة مع أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز التنوع والمساواة بين الجنسين والمواهب المحلية. في أفريقيا والشرق الأوسط، على سبيل المثال، سهل التحول الرقمي التعاون عبر الثقافات وتدويل الصادرات الإبداعية، مما مكن أصواتا جديدة لتشكيل السرديات الثقافية وعزز الهويات الوطنية داخل الساحة الرقمية العالمية.
التآزر التكنولوجي والابتكارالاقتصاد البرتقالي لا يستفيد فقط من التكنولوجيا الرقمية؛ بل يلهم تطورها. الصناعات الإبداعية تطالب باستمرار بأدوات جديدة، مما يدفع حدود الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والواقع الممتد (XR)، والبث، والتكنولوجيا المالية. يعكس الانتشار السريع للمدفوعات عبر الهاتف المحمول، وإدارة الحقوق الرقمية، والأسواق الرقمية العالمية تأثير القطاع الإبداعي في تشكيل التغير التكنولوجي الأوسع. على سبيل المثال، حصلت خوارزميات تنسيق المحتوى والتوصية المدعومة بالذكاء الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت الآن معيارية في العديد من الصناعات، في البداية على زخم داخل المنصات الإبداعية وخدمات الترفيه.
تظهر مبادرات بناء القدرات مثل مبادرة أن الاستثمار في المهارات الرقمية والبنية التحتية والأطر التنظيمية يولد عوائد سريعة، مما يعزز النظم البيئية الإبداعية والرقمية على حد سواء. علاوة على ذلك، فإن التحول إلى تقنيات السحابة الأصلية والاتصال بجيل 5G يوسع الأساس التقني للقطاع الإبداعي، مما يتيح الإنتاج عن بعد في الوقت الحقيقي، وتجارب رقمية غامرة، وتآزر إبداعي عابر للحدود.
المحركات الأساسية لتسريع التآزر بين الاقتصاد البرتقالي والتحول الرقمي التجارب الحيةيشير هذا إلى المنطق وراء الاستثمار في السياسات والبنية التحتية والمبادرات التي تدعم تقاطع الصناعات الإبداعية والتحول الرقمي. نجاح التجارب الحية يجذر غرز تأثيرات قابلة للقياس مثل خلق الوظائف، وتجديد المدن، والعدالة الاجتماعية، والتنافسية العالمية. لقد أظهر الاقتصاد البرتقالي توافقا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مما يجعله مجالا محوريا لاستراتيجيات التنمية وتوزيع الموارد.
الحوافزالحوافز هي أدوات سياسية، وآليات مالية، وأطر تنظيمية تم تقديمها لتسريع النمو والتفاعل. تشمل الأمثلة الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة في الاقتصاد البرتقالي، ومنح التمويل المباشر، ودعم المنصات الرقمية، وبرامج بناء القدرات. هذه الحوافز تقلل من الحواجز أمام دخول المبدعين ورواد الأعمال إلى الأسواق الرقمية والموارد، مما يعزز منظومة خصبة للابتكار.
الدوافعتشير الدوافع إلى العوامل الأساسية التي تحفز المؤسسات والحكومات والمواهب على المشاركة في تقاطع الاقتصاد البرتقالي مع التحول الرقمي. يمكن أن تشمل هذه التنويع الاقتصادي، تطوير المواهب، تمكين الشباب والنساء، والحفاظ على الثقافة. يقوم الجهات الفاعلة التحفيزية بإنشاء أنظمة بيئية مستدامة ويسعون لحلول- مثل البحث والتطوير، والبرامج التعليمية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص- تربط بين الإنتاج الإبداعي والتقدم التكنولوجي.
** خبير إعلامي
رابط مختصر
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟