طلب إحاطة بشأن وفاة 3 عمال بسبب الإهمال بمصنع غزل ونسيج المحلة الكبرى
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج و المدير التنفيذي للمصنع ، بشأن إهمال متابعة الغلايات بمصنع غزل ونسيج المحلة الكبري ، الذي تسبب في وفاة ثلاث عمال واحد يلي الآخر.
وأشارت متى في بيان صحفي لها أن هذا الحادث نتيجة انفجار الغلايات في عمال المصنع ، مما تسبب في إصابتهم بحروق بالغة الخطورة ، مما أدي لوفاتهم بعد ذلك.
وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن مدي وكيفية تعويض الأسر للمتوفين في هذا الحادث الأليم، ومعرفة سبب الانفجار وتحت مسؤلية من ومن المتسبب في تلك الجريمة في حق عمال مصر.
وطالبت بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب بالاشتراك مع حقوق الانسان بمجلس النواب ، وذلك لإتخاذ اللازم بشأنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة ايفلين متى غزل ونسيج المحلة الكبرى بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار.
وقال " زين الدين " في بيان له : لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لها اثارها السلبية والخطيرة .
وتتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد ، بالإضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته ، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.