مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11745.63 نقطة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
المناطق_واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم, منخفضًا 90.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11745.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 259 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 192 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات دراية، و الرياض، واللجين، وصدق، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، ورسن، وكابلات الرياض، وسيسكو القابضة، و مجموعة فتيحي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30% و 8.11%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والرياض، والمواساة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 300.45 نقطة ليقفل عند مستوى 31031.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأسهم السعودية الأسهم السعودیة أسهم شرکات عند مستوى منخفض ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط