النزاهة تعيد 20 مليار دينار لشركة الخطوط الجوية العراقية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
10 مارس، 2025
بغداد/المسلة: اكدت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، إعادة قرابة عشرين مليار دينارٍ لمصلحة الشركة العامة للخطوط الجويَّة العراقية من إحدى الشركات الأهلية.
وذكرت الهيئة، أنَّ “جهود الفريق المُؤلَّف لمُتابعة ملفَّات وديون الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة أسفرت عن إعادة مبلغ ماليٍّ قدرُهُ (١٩,١٥٣,٣٤٧,٥٢٠) تسعة عشر مليار دينارٍ من إحدى الشركات الأهليَّـة إلى الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة.
وتابعت أنَّ “الشركة خاطبت الهيئة بكتابٍ رسميٍّ لتسديد المبلغ الذي بذمَّتها لمصلحة الخطوط الجويَّة العراقيَّة، مُؤكّدةً تسديدها المبلغ على دفعتين، بلغت الأولى (١٦,٠٧٧,٣٢٠,٠٠٠) ستة عشر مليار دينار، أمَّا الدفعة الثانية التي قامت الشركة بتسديدها فقد بلغت (٣,٠٧٦,٠٢٧,٥٢٠) ثلاث مليارات دينارٍ”.
يُشارُ إلى أنَّ “هيئة النزاهة الاتحاديَّة كانت قد أفصحت في الثامن عشر من الشهر الجاري عن المبالغ التي كشفت عنها ومنعت هدرها والتي أعادتها فعلاً إلى خزينة الدولة في العام الماضي، مُؤكّدةً أنها بلغت قرابة (٩٥٠) مليار دينارٍ عراقيٍّ، و(٩) مليارات دولارٍ أمريكيٍّ خلال العام ٢٠٢٤”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
المال العام.. أمانة وطن
خالد بن حمد الرواحي
عندما نتحدث عن المال العام، فنحن لا نتحدث عن أرقام تُدوَّن في ميزانية، ولا عن جداول تُعلَّق في المكاتب. نحن نتحدث عن مدارس تُفتح كل صباح، ومراكز صحية تستقبل المرضى، وطرق تُعبد، ومشروعات ينتظرها المواطن ليحيا حياة كريمة. نتحدث عن تعب إنسان يعمل بصدق، ويدفع ما عليه من التزامات، ويُعلّق أمله على أن تُدار أموال وطنه بضمير لا يتبدل. لهذا فإن المال العام ليس ملكًا لأحد، ولا امتيازًا يرتبط بمنصب، بل أمانة مشتركة بين الجميع… أمانة لا تحتمل العبث، ولا تقبل المجاملة.
ولأن حماية هذه الأمانة لا تحتمل التأويل، جاء القانون العُماني واضحًا وحاسمًا حين منح المال العام حرمة لا يجوز المساس بها، ومنع أي تصرف فيه خارج حدود المصلحة الوطنية. فالمادة الرابعة من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح تؤكد أن المال العام ليس ساحة للاجتهاد الشخصي ولا مساحة للمحاباة، فيما تشدد المادة السابعة على أن استغلال المنصب لتحقيق منفعة شخصية- مهما صغرت- هو سلوك يُضعف الثقة ويهز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. فالثقة لا تُبنى بالتصريحات، بل بالأفعال التي تُثبت أن الأمانة فوق الأشخاص، وأن القانون يحمي الوطن قبل أن يحمي المواقع.
ولأن النزاهة لا تُبنى بالنوايا وحدها، جاءت الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022- 2030) لتضع إطارًا واضحًا يجعل من حماية المال العام مسؤولية دولة ومجتمع معًا؛ فالرؤية التي حملتها هذه الخطة- مؤسسات نزيهة، وقوانين فاعلة، ومجتمع واعٍ - تعكس فهمًا عميقًا لأساس التنمية الحقيقية؛ تنمية لا تقوم إلا على الشفافية والحوكمة والعدالة. وتؤكد محاور الخطة الخمسة أن بناء إدارة نزيهة يبدأ بتشريعات قوية، وخدمات حكومية عادلة، وقطاع خاص يدرك دوره في حماية المال العام، ومجتمع يشارك بثقة في هذا الجهد الوطني. إنها ليست مجرد وثيقة إدارية، بل مشروع وطني يمتد حتى 2030، ويتناغم مع رؤية "عُمان 2040" التي وضعت النزاهة في قلب العمل المؤسسي وفي صميم علاقة الدولة بالمواطن.
وعندما ننظر إلى النزاهة من زاوية المواطن، ندرك معناها الحقيقي؛ فهي ليست مفهومًا نظريًا؛ بل جزء من حياته اليومية. فهي التي تحدد جودة الخدمة التي يتلقاها، وسرعة إنجاز معاملاته، وعدالة الفرص المتاحة لأبنائه، وحتى أسعار السوق التي تتأثر بكل ريال يُهدر أو يُدار بغير عدل. فالنزاهة تعني أن يصل الدعم إلى مستحقه، وأن تُدار الميزانيات بعقل يُدرك قيمة كل ريال، وأن تُقدَّم الفرص على أساس الكفاءة لا المعرفة أو الواسطة. وعندما يرى المواطن أن المال العام يُصان بضمير، يشعر بأن الدولة تقف معه لا أمامه… ومع هذا الشعور يولد الانتماء الحقيقي.
وأخيرًا.. إنَّ حماية المال العام ليست مهمة جهاز رقابي وحده، ولا مسؤولية قانون يُطبَّق من الخارج. إنها ثقافة تُغرس في الداخل… في ضمير الموظف الذي يرفض المحاباة، وفي المدير الذي يمنع استغلال السلطة، وفي المواطن الذي يدرك أن المال العام جزء من مستقبل أبنائه. فالأوطان لا تنهض بكثرة مشروعاتها، بل بنزاهة من يديرها. وعندما تتكامل القوانين، وتترسخ الخطط الوطنية، وتستيقظ الضمائر… يصبح المال العام خطًا أحمر، لا خوفًا من العقوبة؛ بل احترامًا للوطن.
رابط مختصر
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية