أكد الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، أن العائد المرتفع من زيادة مستخدمي الدفع الإلكتروني في المصارف وليس برفع قيمة الخدمات.

وقال الجديد، في منشور عبر «فيسبوك»: “ما بين مواطنين يريدون خدمات مصرفية مجانية وما بين مصارف تريد أعلى عائد على خدماتها يحتدم الأخذ والرد”.

وأضاف “بالنتيجة سنصل إلى منطقة دافئة تكون عندها الرسوم عند أدنى مستوى يرضي المواطن وتحقق أيضا أعلى عائد، يرضي المصارف”.

وتابع “عندما تدرك المصارف أن العائد المرتفع لا يأتي من رفع قيمة الخدمات وإنما من زيادة عدد مستخدمي الدفع الإلكتروني وزيادة عدد العمليات، وتعليمات المصرف المركزي للمصارف التجارية اليوم بتخفيض الرسوم على البطاقات إلى أقل من 1% خطوة في الاتجاه الصحيح. ونأمل أن تصبح العمولات بجزء من الألف وليس من المية”.

الوسومالجديدي المصارف ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الجديدي المصارف ليبيا

إقرأ أيضاً:

زيادة حسب تاريخ الإنشاء.. مطالب ملاك الإيجار القديم حول القانون الجديد

طالب أحمد شحاته، مؤسس رابطة عايز حقي عن ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري.

رئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيإسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبرلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائيةتحرك برلماني بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهد

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.

وأكد أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت، مشيرا إلى صدور العديد من الأحكام التى قضت  بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن  هذا القانون منذ نشأته يشوبه  العوار الدستوري.

وأكد أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، ولابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم.

ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم

فيما طالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك في توفير سكن مماثل في نفس المنطقة الموجود بها العقار.

وقال: "مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لأبني".

وكشف أنه في منطقة سان ستيفانوا، تصل الأجرة لنحو 8 جنيهات شهريا، بينما البعض يقوم بالتأجير من الباطن.

واقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تكون هناك زيادة في الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى مع وضع حد أدنى للأجرة وحد أقصى.

طباعة شارك الإيجار القديم أحمد شحاته ملاك الإيجارات القديمة العلاقة الإيجارية المالك المستأجر

مقالات مشابهة

  • أعلى عائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري 2025
  • رئيس أرامكو: السوق ستشهد زيادة في الطلب إذا تسنى حل مشكلة الرسوم الجمركية
  • “البلديات والإسكان”: نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يُسهم في زيادة المعروض العقاري
  • أسوان:حملة لمتابعة زيادة التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل.. صور
  • البنك العربي يطلق عمليات قبول الدفع ببطاقات «جي سي بي»
  • عاجل.. عضو اتحاد الكرة السابق: سيتم إلغاء الهبوط هذا الموسم واتحاد الكرة سيناقش زيادة عدد الفرق الموسم الجديد
  • ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: نطالب برفع قيمة التجاري لـ 5 آلاف جنيه وتحديد مدة للعقد
  • زيادة حسب تاريخ الإنشاء.. مطالب ملاك الإيجار القديم حول القانون الجديد
  • زيادة الحوافز والتأمين الطبي.. خطوات جادة من الدولة لتحسين أوضاع الأطباء
  • طرابلس تستعد لاحتضان الحدث المصرفي الأكبر.. منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني في 20 مايو