آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 1:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، أن إجمالي إيرادات العراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1028 ترليون دينار، فيما أشار الى أن الموازنة اعتمدت بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي شكلت 92% من إجمالي الدخل.وأشار العبيدي في حديث صحفي، أن “الإنفاق الحكومي بلغ 1007 ترليون دينار عراقي، إضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 1 ترليون دولار أمريكي”.

وأشار إلى أن “معدل الإنفاق السنوي للعراق يصل إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانيات دول متقدمة مثل: الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار، وماليزيا: 82 مليار دولار، سنغافورة: 77 مليار دولار”.وأكد ايضا، أنه “رغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي، في حين نجحت هذه الدول في تنويع اقتصاداتها، مما ساهم في رفع ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا، رغم افتقارها للموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق”، يقول العبيدي.وتابع العبيدي، أن “المشكلة ليست في الموارد، بل في طريقة إدارتها”، مشيرا إلى أن “العراق يعاني من البطالة المقنعة، الهدر المالي، والاعتماد المفرط على النفط، مما يعيق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.ولفت إلى أن “الحل يكمن في إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية”.واختتم العبيدي حديثه بالتأكيد على أن “العراق بحاجة إلى حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية”، مشددا على أن “فقدان أي عنصر من هذه المعادلة سيؤدي إلى إفشال جهود الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها البلد”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: ترلیون دینار ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

النزانة تُعيد (1.2) مليار دينار من المصرف المُتَّحد للاستثمار

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، إعادة (1.2) مليار دينار من المصرف المُتَّحد للاستثمار لمصلحة صندوق دعم التصدير.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "آخر الإجراءات القانونيَّة الخاصَّة بموضوع قيام وزارة التجارة/ صندوق دعم التصدير بفتح حسابٍ جارٍ لدى المصرف المُتَّحد للاستثمار وإيداع مبلغٍ ماليٍّ قدره (69,231,199,000) ورفض إرجاع المبالغ؛ بحجة عدم وجود سيولةٍ نقديَّةٍ"، مُؤكّدة "استرداد مبلغٍ مقداره  (1،200،000،000) دينار من المصرف المتحد للاستثمار لمصلحة صندوق دعم التصدير".

وتابعت أنَّ "المبلغ المُستردّ تمَّ إيداعه في حساب صندوق دعم التصدير المفتوح لدى مصرف الرشيد - فرع معرض بغداد الدوليّ"، مُنوّهةً "بقرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة المُتضمّن مُتابعة نتائج التسديد الماليّ من المصرف المُتَّحد للاستثمار، ومتابعتها المستمرة لإجراءات التسوية الماليَّة لاسترداد المبلغ كاملاً".

يُشارُ إلى أنَّ هيئة النزاهة سبق أنْ أعلنت أنَّها تمكَّنت، وبالتعاون مع قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، من إعادة (22) مليار دينار إلى خزينة الدولة، مُبيّنةً أنَّ المبلغ يُمثل جزءاً من المبلغ الكليّ في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من إحدى دوائر وزارة التجارة في فتح حسابٍ بأحد المصارف الأهليَّة.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • إحالة 237 قضية.. 500 مليون دولار حجم عمليات غسل الأموال سنويا في مصر
  • إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي في إندونيسيا لتعزيز الاستهلاك
  • تغيّر المناخ يُفقد قطاع الزراعة الأوروبي 31 مليار دولار سنويا
  •  العجز الخدمي يهدد احتياطيات العراق: فجوة تتجاوز 17 مليار دولار
  • العراق.. إعادة 1.2 مليار دينار من المصرف المتحد للاستثمار
  • النزانة تُعيد (1.2) مليار دينار من المصرف المُتَّحد للاستثمار
  • التجارة تعلن قرب تخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين وقروض ميسرة
  • اقتصادي: انخفاض البطالة إلى 6.4% يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية
  • ارتفاع الدين العام الأردني إلى 35.08 مليار دينار حتى نهاية آذار
  • العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار