المجلس التصديري للصناعات الهندسية : 42% زيادة في صادرات القطاع خلال يناير 2025
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، برئاسة المهندس شريف الصياد، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر يناير 2025 بنسبة 42%، حيث بلغت 526.2 مليون دولار مقابل 371.4 مليون دولار فى يناير 2024.
وأشار المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس، إلى أن الأداء الإيجابي المحقق للصادرات الهندسية في أول شهر من 2025، يؤكد الرؤية التي يعمل عليها المجلس من أجل تحقيق الطفرة التصديرية خلال العام الجاري وتجاوز مستويات 6 مليارات دولار لأول مرة في التاريخ.
وشدد "الصياد" على ضرورة العمل على خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابياً على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة.
وتطرق رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى ضرورة توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد وتوفير المزيد من الحوافز الضريبة والجمركية عند استيراد مكونات وخامات واحتياجات الإنتاج.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال يناير 2025 بالمقارنه مع يناير عام 2024هي، الكابلات بنسبة 72.8% والأجهزة الكهربائية بنسبة 64.9%، كما ارتفعت مكونات السيارات بنسبة 9.5%، وقفزت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 17.1% و الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 27.3% وصادرات السفن والقوارب ارتفعت بنسبة 284.6% وأخيرًا الآلات والمعدات حققت نمو 65.9%.
من جانبها، أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أهمية زيادة الصادرات الهندسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق مستهدفات الدولة، مشيرة إلى أن خطط المجلس تستهدف تحسين جودة المنتجات المصدرة من أجل الاستمرار في الزيادة التي يتم تحقيقها حاليًا.
وذكرت "حلمي"، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية سيواصل خطة الترويجية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال المشاركة في المعارض التجارية والمؤتمرات الدولية بجانب استقدام بعثات المشترين وإطلاق البعثات التجارية الخارجية، وذلك مع وجود إنتاج مصري من الصناعات الهندسية ذات جودة عالمية ويحظى بالقبول في الأسواق الكبرى مثل أوروبا وآسيا وأميركا.
وأعلن المجلس التصديري، قائمة الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في الشهر الأول من 2025، فمن دول أوروبا "سلوفاكيا - المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا – ألمانيا - هولندا – جورجيا- إيطاليا – التشيك"، وفي آسيا جاءت السعودية في مقدمة الدول المستقبلة للصناعات الهندسية، و الإمارات و العراق والأردن والصين و لبنان.
وشملت قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للمنتجات الهندسية المصرية " الجزائر - المغرب - أفريقيا الوسطى - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - تنزانيا - أوغندا - موريشيوس – مدغشقر"، بخلاف أسواق أمريكا و أوروجواى و المكسيك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صادرات التصنيع المنتجات المجلس التصديري التصديري للصناعات المجلس التصدیری للصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة