حيدر مكية: 63 مليار دولار استثمارات في عامين فقط
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
11 مارس، 2025
بغداد/المسلة: عقد الدكتور حيدر محمد مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، مؤتمراً صحفياً موسعاً، تناول فيه عدداً من المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الهيئة ضمن خططها المستقبلية. وأكد خلال حديثه على أهمية خلق بيئة استثمارية عادلة وصحية، تسهم في دعم عجلة الاقتصاد العراقي، والتصدي بحزم لمحاولات إعاقة النشاط الاستثماري.
استثمارات ضخمة خلال عامين
استعرض رئيس الهيئة أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن الهيئة تمكنت من جذب استثمارات أجنبية بلغت 63 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاستثمار العراقي. وأوضح أن هذا الرقم تحقق من خلال سياسات مدروسة وخطط استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية في العراق.
وأشار مكية إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية وحدها خلال عام 2024 بلغ 35 مليون دولار، وهو ما يعكس تطور سياسة جذب الاستثمارات الاجنبية.
وعلى المستوى المحلي، بلغت الاستثمارات 27 مليار دولار، مما يعزز من دور القطاع الخاص في تحفيز الاقتصاد الوطني.
إحياء المشاريع المتلكئة وتعزيز قطاع الإسكان
تطرق المؤتمر الصحفي إلى جهود الهيئة في معالجة أزمة الإسكان، حيث كشف مكية عن إعادة إحياء مشروع مدينة بسماية السكني، والذي يضم 70 ألف وحدة سكنية.
وأكد أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه في العراق، مذكؤا بأن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها في جميع المجمعات السكنية في بغداد لا يتجاوز 30 ألف وحدة سكنية، ما يعكس الفرق الهائل الذي احدثته الهيئة.
وأوضح أن الهيئة تمكنت من إعادة أكثر من 249 مشروعاً استثمارياً متوقفاً إلى العمل، مما ساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. كما بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها من قبل الهيئة، باستثناء مشروع بسماية، حوالي 313 ألف وحدة سكنية خلال العامين الماضيين، باستثمارات بلغت 34 مليار دولار.
توجه نحو التطوير العقاري وحل أزمة السكن
أكد رئيس الهيئة أن العراق يواجه عجزاً كبيراً في الوحدات السكنية، يتراوح بين مليونين إلى ثلاثة ملايين وحدة. وللتعامل مع هذا التحدي، تعمل الهيئة على التوسع في مشاريع المدن الجديدة والتطوير العقاري، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتوفير حلول سكنية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
يصادف اليوم السبت 13 ديسمبر ذكرى مرور عامين على إعلان الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 الذي شكل محطة فارقة في جهود العمل المناخي العالمي المشترك.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ودعمها اللا محدود، نجح الاتفاق في توحيد جهود الأطراف الـ198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوافق على مجموعة من التدابير الشاملة والعملية غير المسبوقة عبر مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون وحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ. وتضمنت هذه التدابير الالتزام بأهداف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، كما حقق COP28 إنجازا تاريخيا من خلال نجاحه في تأسيس صندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف.
وحقق COP28 أيضا نتائج إيجابية تتجاوز المخرجات التفاوضية من خلال خطة عمل رئاسة المؤتمر، حيث نجح في حشد جهود القطاع الخاص بطريقة فعالة وعملية لإزالة الكربون بشكل غير مسبوق، وساهمت مبادرات رائدة، مثل ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُعد الشراكة الأكثر شمولاً للقطاع الخاص في مجال إزالة الكربون حتى الآن، في حشد جهود شركات نفط عالمية ووطنية تمثل 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي في ميثاق يهدف إلى الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون من عملياتها الإنتاجية بشكل كبير. كما تم إطلاق صندوق "ألتيرّا"، أكبر صندوق استثماري عالمي يركز على المناخ، خلال COP28، بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حلول العمل المناخي العالمية على نطاق واسع.
وساهمت مخرجات COP28 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دورها الفعال في توفيق الآراء ودعم العمل المشترك عبر توحيد جهود الحكومات وقطاعات الطاقة والصناعة والتمويل ومنظمات المجتمع المدني، لبناء إجماع عالمي، وتغليب الشراكة على الاستقطاب، والحوار على الانقسام.
من خلال توحيد جهود كافة الأطراف والمعنيين وضمان مشاركة الجميع في العملية التفاوضية، أكدت الإمارات أهمية دور القيادة الشاملة والعمل الجماعي في تحويل التفاهمات المبدئية إلى تقدم إيجابي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ظل الاستمرار الحالي في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تزداد الحاجة إلى تطبيق هذه المنهجية الواقعية والعملية والشاملة لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية "اتفاق الإمارات" التاريخي الاستثنائية كنموذج لكيفية بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع من خلال التعاون والمصداقية والتنفيذ.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة