مجلس الوزراء يوافق على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
11 مارس، 2025
بغداد/المسلة: وافق مجلس الوزراء، بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن “مجلس الوزراء وافق على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، بمساهمة وزارة الاتصالات، وهيأة التقاعد الوطنية، والمصرف العراقي للتجارة، تتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس، وبالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات”.
وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في مؤتمر صحفي إنه “تنفيذًا لمحاور المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب ومقررات البرنامج الحكومي بخصوص الرخصة الوطنية للهاتف النقال، أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قراره بتأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال بمساهمة ثلاث جهات هي كل من وزارة الاتصالات ممثلة بشركة السلام العامة وهي الشركة الممنوحة لرخصة تشغيل الجيل الخامس وبمساهمة المصرف التجاري العراقي (تي بي اي) ومساهمة هيئة التقاعد الوطنية”.
وأضافت الياسري، أن “الهدف من ذلك هو تعظيم إيرادات صندوق تقاعد الموظفين، وتقديم خدمة مدعومة لشريحة المتقاعدين الواسعة”، مؤكدة، أن “الوزارة ماضية ومستمرة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لأجل استكمال التحضيرات الفنية للمشروع مع شركة فودافون العالمية، بموجب مذكرة التفاهم المبرمة معهم من ناحية، وكذلك مع هيئة الإعلام والاتصالات”.
ووجهت الوزيرة، “شكرها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وكذلك هيئة الإعلام والاتصالات؛ للدعم الكبير الذي يحظى به الفريق العامل من وزارة الاتصالات والجهات الأخرى لدعم هذا المشروع”.
وختمت الياسري بالقول: “نحن ماضون بتنفيذ هذا المشروع، وجاري العمل بكل سرعة ممكنة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الشراكة الوطنية عند مفترق أمني.. الطائفة يكشف حدود اللعبة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
في مشهد سياسي عراقي لا يخلو من التوترات الطائفية والخطابات المُلغَّمة، برز تصريح رئيس تحالف العزم النائب محمود القيسي كواحد من ردود الأفعال اللافتة على ما وصفه بـ”القول الصريح بعدم الثقة الأمنية بالسنة” الذي صدر عن نائب شيعي لم يُسمّه. ولم يكن تصريح القيسي مجرّد بيان استنكاري اعتيادي، بل تضمّن محمولاً سياسياً عميقاً أعاد تظهير الإشكالية الأزلية في بنية الدولة العراقية بعد 2003: أزمة الثقة، وتكريس التهميش، وإخفاق مشروع الشراكة الوطنية.
وحمّل القيسي في بيانه القوى السياسية الشيعية مسؤولية الصمت عن ذلك التصريح، معتبراً أن غياب الرد أو التوضيح يعكس تبنّيًا ضمنيًا لفكرة إقصاء السنة من المفاصل الأمنية العليا، ما يكشف ـ وفق تعبيره ـ “حقيقة المشروع السياسي” الذي يُدار به البلد، وحدود ما يُسمّى بالشراكة الوطنية. وهي عبارة ذات حمولة سياسية واضحة تشير إلى أن المفهوم السائد للوطنية لدى البعض ما زال محصوراً في إطار طائفي ضيّق.
ودفع القيسي خطابه نحو البُعد التعبوي حين خاطب “الجمهور السني المقاطع للانتخابات”، مطالباً إياه بـ”النفير نحو صناديق الاقتراع”، مع تحميلهم مسؤولية استعادة “الوزن السني” في مؤسسات الدولة. وهو نداء يمكن فهمه بوصفه محاولة لإعادة بناء رأسمال انتخابي في لحظة سياسية تبدو حرجة، وربما تعكس تراجعاً ملحوظاً في التمثيل السني داخل مفاصل القرار السيادي والأمني.
وما يلفت في خطاب القيسي هو تأكيده على الانتقاء النوعي في التمثيل، حين دعا صراحة إلى تجنّب انتخاب من وصفهم بـ”المتخاذلين أو الضعفاء أو نواب الغفلة”، وهو بذلك يعكس قناعة متنامية داخل الأوساط السنية بأن جزءاً من أزمة التمثيل يعود إلى ضعف الأداء النيابي أو المساومات السياسية التي أفرغت الصوت السني من مضامينه.
وتُظهر هذه التصريحات، وإن جاءت برد فعل، اتجاهاً نحو إعادة ترتيب الساحة السنية سياسياً، وإعادة بعث سردية التهميش بوصفها أداة لتحفيز المشاركة الانتخابية، في ظل شعور متنامٍ باللاجدوى لدى قطاعات واسعة من السنة تجاه العملية السياسية برمتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام