مجلس الوزراء يوافق على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
11 مارس، 2025
بغداد/المسلة: وافق مجلس الوزراء، بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن “مجلس الوزراء وافق على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، بمساهمة وزارة الاتصالات، وهيأة التقاعد الوطنية، والمصرف العراقي للتجارة، تتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس، وبالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات”.
وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في مؤتمر صحفي إنه “تنفيذًا لمحاور المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب ومقررات البرنامج الحكومي بخصوص الرخصة الوطنية للهاتف النقال، أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قراره بتأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال بمساهمة ثلاث جهات هي كل من وزارة الاتصالات ممثلة بشركة السلام العامة وهي الشركة الممنوحة لرخصة تشغيل الجيل الخامس وبمساهمة المصرف التجاري العراقي (تي بي اي) ومساهمة هيئة التقاعد الوطنية”.
وأضافت الياسري، أن “الهدف من ذلك هو تعظيم إيرادات صندوق تقاعد الموظفين، وتقديم خدمة مدعومة لشريحة المتقاعدين الواسعة”، مؤكدة، أن “الوزارة ماضية ومستمرة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لأجل استكمال التحضيرات الفنية للمشروع مع شركة فودافون العالمية، بموجب مذكرة التفاهم المبرمة معهم من ناحية، وكذلك مع هيئة الإعلام والاتصالات”.
ووجهت الوزيرة، “شكرها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وكذلك هيئة الإعلام والاتصالات؛ للدعم الكبير الذي يحظى به الفريق العامل من وزارة الاتصالات والجهات الأخرى لدعم هذا المشروع”.
وختمت الياسري بالقول: “نحن ماضون بتنفيذ هذا المشروع، وجاري العمل بكل سرعة ممكنة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تتيح النفاذ إلى 4860 كيلومترا من البنية التحتية لشبكات الاتصالات
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إتاحة النفاذ إلى أكثر من 4 آلاف و860 كيلومترا من البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بهدف تمكين مقدمي الخدمات المرخص لهم من توسيع شبكاتهم، وتحسين جودة الخدمات، وتلبية المتطلبات الرقمية المتنامية للمستخدمين.
وتعد هذه الخطوة امتدادا للدور التنظيمي للهيئة في دعم بيئة اتصالات مرنة وفعالة، من خلال تعزيز النفاذ، وتقليل الازدواجية، ورفع كفاءة الاستثمار في القطاع، كما تسهم في تسريع نشر بعض الخدمات مثل الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، وشبكات الجيل الخامس (5G) بما يلبي متطلبات التحول الرقمي.
وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات:" إن ضمان النفاذ العادل إلى البنية التحتية الوطنية للاتصالات يعد جزءا أساسيا من مهام الهيئة التنظيمية، حيث يتيح لمقدمي الخدمات المرخصين التوسع بكفاءة وتقديم خدمات موثوقة تلبي تطلعات المستخدمين".
وأضاف السويدي أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام هيئة تنظيم الاتصالات بدعم منظومة قطر الرقمية، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، منوها في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي وبدورها الفعال في تنفيذ تلك المشاريع وفق أعلى المعايير.
وقد نفذت هيئة الأشغال العامة "أشغال" هذه المشاريع وسلمتها إلى الهيئة بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين في عام 2014، والتي حددت أسسا تنظيمية واضحة لعمليات التخطيط والتنفيذ والتسليم، وتشمل هذا المشاريع للبنية التحتية 60 مشروعا تغطي أكثر من 40 ألفا و323 موقعا سكنيا وتجاريا وحكوميا في مختلف بلديات الدولة.
وتم توصيل أكثر من 15 ألفا و500 وحدة عبر هذه البنى التحتية التي تخضع لإشراف الهيئة، واستخدمت شركة "أريد" نحو 468 كيلومترا من القنوات لتوصيل 2010 منشآت، في حين استخدمت "فودافون قطر" حوالي 251 كيلومترا لتوصيل 1150 منشأة، مما يعكس تنامي الاعتماد على هذه القنوات الحكومية كركيزة أساسية لتعزيز تغطية الشبكات.
وتشرف الهيئة على عمليات النفاذ من خلال نظام إدارة القنوات (DMS)، وهي منصة رقمية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتتيح لمقدمي الخدمات تقديم الطلبات، واستعراض السعات المتاحة، وتنسيق أعمال التمديد ضمن آلية تنظيمية واضحة وشفافة.
ويسهم هذا النفاذ في رفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين من خلال دعم الاتصال عالي الكفاءة، مما يوفر بنية تحتية مواتية للتعليم والعمل عن بعد والخدمات الإلكترونية، كما يتيح تنوع خيارات التنقل بين مقدمي الخدمة، بما يسهم في رفع مستوى التجربة الرقمية.
وتضطلع هيئة تنظيم الاتصالات، بصفتها الجهة المختصة بمهام الإشراف على إنشاء هذه القنوات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستلامها وتوفيرها لمقدمي الخدمات ضمن إطار تنظيمي يضمن النفاذ العادل والتنافسي، وبدعم استدامة البنية التحتية للاتصالات، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا