نمو قطاع النقل الفاخر بدبي 44% في 2024 مقارنة مع 2023
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
دبي: «الخليج»
حقّقَ قطاع النقل الفاخر في إمارة دبي نسبة نمو بلغت نحو 44% في عدد الرحلات المقطوعة عام 2024، التي بلغت (43) مليوناً و(443) ألفاً و(678) رحلة مقارنة مع (30) مليوناً و(219) ألفاً و(821) رحلة عام (2023) وسجل هذا القطاع نموّاً قياسياً هو الأعلى خلال السنوات الماضية لقطاع النقل الفاخر عبر الحجز الإلكتروني، ويؤكد هذا النمو في قطاع النقل الفاخر وخدمات الحجز الإلكتروني، الرؤية الاستراتيجية التي تبنتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي في تعزيز حلول التنقل وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والزوار على حدٍ سواء.
وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «شهد هذا القطاع الحيوي المهم نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية فقد بلغ عدد الركاب المنقولين عبر قطاع النقل الفاخر في الإمارة 75 مليوناً و592 ألف راكبٍ عام 2024 مقابل 52 مليوناً و582 ألفاً و488 راكباً عام 2023، مسجِّلاً نسبة نموٍّ بلغت هي الأخرى 44%، وتعكس هذه الأرقام الحراك الاقتصادي الذي تشهده دبي، التي رسّخت مكانتها باعتبارها الوجهة المقصودة عالمياً للاستثمار والسياحة».
وأضاف شاكري: «سجلت رحلات الحجز الإلكتروني ارتفاعاً بلغ 32% حيث بلغ عددها (32) مليوناً و(556) ألفاً و(975) رحلة عام 2024 مقارنة مع (24) مليوناً و(616) ألفاً و(527) رحلة عام 2023 وارتفع عدد الشركات من (9) عام 2023 إلى (13) شركة عام 2024 وارتفع عدد مركبات الأسطول من (12) ألفاً و(602) مركبة عام 2023 إلى (16) ألفاً و(396) مركبة عام 2024».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي عام 2024 عام 2023
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
أعدت وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالاتي :-
-صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
- إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
إنشاء موانئ وارصفة نهرية