“هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال الـ24 ساعة الماضية.. منطقة الرياض تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
4 ملايين ريال غرامة بحق 16 منشأة صيدلانية مخالفة
البلاد (الرياض)
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 19 منشأة صيدلانية مخالفة خلال شهر مايو 2025، وذلك ضمن جهودها الرقابية على التزام المنشآت بتوفير الأدوية، والإبلاغ عن تحركها عبر نظام “رصد” الإلكتروني. وأكدت الهيئة أن إجمالي الغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة تجاوز 4 ملايين ريال، مشيرةً إلى أن نظام “رصد” يهدف إلى تعزيز سلامة سلاسل الإمداد الدوائي، وضمان توفر المستحضرات للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت “الغذاء والدواء”، أن 16 منشأة لم تقم بالإبلاغ المباشر عن تحرك الدواء عبر النظام الإلكتروني؛ وهو ما يخالف الأنظمة المعتمدة لتتبع الأدوية من الإنتاج، حتى وصولها للمستهلك. وأضافت أن منشأتين لم تلتزما بتوفير مستحضراتهما الصيدلانية المسجلة في السوق، في حين لم تقم منشأة واحدة بالتبليغ عن نقص أو انقطاع إمدادات الأدوية، بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد؛ ما يعد مخالفة صريحة لمتطلبات توفر الدواء للمستهلك.