الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا على سلع أمريكية بأكثر من 28 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسومًا جمركية مضادة على سلع أمريكية بأكثر من 28 مليار دولار اعتبارًا من شهر أبريل المقبل ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن المفوضية الأوروبية قولها في بيان لها إنها ستعيد فرض رسوما جمركية على المنتجات الأمريكية بما في ذلك الدراجات النارية والقوارب.
يشار إلى أن الرسوم الجمركية التي بلغت 25%، والتي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، قد دخلت اليوم حيز التنفيذ.
وكان ترامب قد وقع في فبراير الماضي أمرين تنفيذيين فرض بموجبهما رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم من كل الدول، وذلك اعتبارا من 12 مارس دون استثناءات أو إعفاءات.
اقرأ أيضاًمصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار في القرن الإفريقيط
مستشارة بالاتحاد الأوروبي: التهديدات الأمريكية تخلق تحديات اقتصادية وسياسية معقدة
للمرة الثانية.. الاتحاد الأوروبي يؤجل الإعلان عن خطة خفض الاعتماد على الغاز الروسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي الألومنيوم دونالد ترامب المفوضية الأوروبية الصلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصلب والألومنيوم سلع أمريكية
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.