الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا على سلع أمريكية بأكثر من 28 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسومًا جمركية مضادة على سلع أمريكية بأكثر من 28 مليار دولار اعتبارًا من شهر أبريل المقبل ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن المفوضية الأوروبية قولها في بيان لها إنها ستعيد فرض رسوما جمركية على المنتجات الأمريكية بما في ذلك الدراجات النارية والقوارب.
يشار إلى أن الرسوم الجمركية التي بلغت 25%، والتي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، قد دخلت اليوم حيز التنفيذ.
وكان ترامب قد وقع في فبراير الماضي أمرين تنفيذيين فرض بموجبهما رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم من كل الدول، وذلك اعتبارا من 12 مارس دون استثناءات أو إعفاءات.
اقرأ أيضاًمصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار في القرن الإفريقيط
مستشارة بالاتحاد الأوروبي: التهديدات الأمريكية تخلق تحديات اقتصادية وسياسية معقدة
للمرة الثانية.. الاتحاد الأوروبي يؤجل الإعلان عن خطة خفض الاعتماد على الغاز الروسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي الألومنيوم دونالد ترامب المفوضية الأوروبية الصلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصلب والألومنيوم سلع أمريكية
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!