رئيس هيئة الدواء يناقش آليات تحديث سياسات تسجيل المستحضرات البشرية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
بحث رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي ، مع ممثلي شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، تحديث سياسات الخاصة ببعض إجراءات تسجيل المستحضرات الدوائية البشرية والتنسيق المشترك.
وناقش الجانبان - خلال الاجتماع الذي عقد اليوم /الأربعاء/ - عددًا من الموضوعات المهمة، والتي تتعلق بتحديث عدد من آليات التسجيل التي تعمل على استمرارية تدفق المستحضرات الدوائية إلى الأسواق، والاستراتيجيات المستهدفة؛ لضمان نفاذ الأدوية إلى السوق المحلي، وزيادة الإنتاج، مع الالتزام بالمعايير التنظيمية والفنية.
وتبادلا وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون؛ لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة، وضمان وصول الدواء إلى المواطنين بجودة وكفاءة عالية، مؤكدين أهمية اعتماد آليات مرنة ومتطورة تستند لأحدث المعايير الدولية، بما يعزز الشفافية في السوق الدوائي ويدعم تحقيق الاستقرار في الإمداد الدوائي.
وأكد الجانبان، أهمية استمرار التنسيق والتواصل لمواكبة المستجدات العالمية، وتحقيق التكامل بين السياسات الدوائية والتنظيمية؛ لضمان تحقيق أقصى استفادة للقطاع الصحي والدوائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية شعبة الأدوية رئيس هيئة الدواء المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة للمواطنين| انخفاض أسعار الأدوية في مصر بفضل قرار أمريكي.. وخبير يوضح تأثيره على الاقتصاد
في خطوة قد تحمل تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري وقطاعه الصحي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تخفيض كبير في أسعار الأدوية، يتراوح بين 30 إلى 80%. وبينما يبدو القرار داخليًا في ظاهره، فإن صداه لا يتوقف عند الحدود الأمريكية، بل يمتد إلى دول عديدة تعتمد على استيراد الأدوية الأمريكية، وعلى رأسها مصر.
فاتورة الاستيراد الدوائي.. نصف مليار دولار أقل
صرّح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، بأن القرار الأمريكي قد يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة واردات مصر من الأدوية بنسبة تصل إلى 25%. ووفقًا لتقديرات عوف، فإن هذا الانخفاض قد يوفر على الدولة المصرية ما يقرب من نصف مليار دولار سنويًا، وهو رقم له دلالاته الكبيرة على الصعيد الاقتصادي.
أثر مباشر على المستهلك المصريمن جانبه، أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن انخفاض أسعار الأدوية الأمريكية سيؤدي إلى تراجع أسعارها في السوق المصري، مما يعود بالنفع المباشر على المواطن. فمع توافر الأدوية بأسعار أقل، تُتاح الفرصة أمام شرائح أوسع من المجتمع للحصول على العلاج، وهو ما يعزز من العدالة في الرعاية الصحية.
دعم الاقتصاد وتحرير العملةوأضاف معن أن هذا الانخفاض في الفاتورة الاستيرادية يُقلل من الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، ويُخفف الطلب على الدولار، وهو ما قد يسهم بدوره في دعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري. كما أشار إلى أن الدولة يمكن أن تستثمر هذا الفائض في تطوير الخدمات الصحية أو دعم الصناعة الدوائية المحلية.
تحفيز الصناعات المحلية وتعزيز التنافسيةمع انخفاض أسعار الأدوية المستوردة، قد تجد الشركات المحلية نفسها أمام تحدٍّ لتحسين جودة منتجاتها أو تقديم عروض سعرية منافسة، ما يعزز من ديناميكية السوق ويدفع نحو تحسين القطاع بأكمله. وهذا ما وصفه معن بأنه فرصة لتطوير المنظومة الصحية وزيادة كفاءتها واستدامتها.
رغم أن القرار الأمريكي لم يُتخذ من أجل مصر، فإن تداعياته الإيجابية قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الصحي والاقتصادي في البلاد. وبين خفض فاتورة الاستيراد، وتخفيف العبء على المواطن، وتعزيز المنافسة في السوق المحلي، تبرز هذه الخطوة كواحدة من تلك اللحظات التي تؤكد أن السياسات الدولية قد تكون لها انعكاسات محلية غير متوقعة.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”