مسيرة الدستور السوري من 1920 إلى 2025

شهدت سوريا على مدار تاريخها الحديث تحولات دستورية متكررة، تعكس طبيعة الصراعات السياسية والاجتماعية التي مرت بها البلاد. فمنذ إعلان استقلال المملكة السورية العربية عام 1920، وحتى دستور 2012، تنوعت المحاولات الدستورية بين مساع لترسيخ الحكم الدستوري الديمقراطي، ومحاولات أخرى لتعزيز السلطة المطلقة والهيمنة الحزبية.

في هذا السياق، تستعرض هذه المادة مسيرة الدساتير السورية منذ عام 1920 وحتى اليوم، مسلطة الضوء على أبرز بنودها، والظروف السياسية التي أحاطت بها، وتأثيرها على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.

دستور المملكة السورية العربية عام 1920

عقب انهيار الدولة العثمانية، أعلن فيصل بن الحسين، قائد الجيوش العربية الشمالية في قوات الحلفاء الأوروبيين، عن تشكيل حكومة مستقلة في دمشق باسم والده الشريف حسين في أكتوبر/تشرين الأول 1918، وشملت جميع الأراضي السورية.

رغب فيصل في تنظيم البلاد دستوريا، فدعا السوريين إلى عقد مؤتمر يمثل الأراضي السورية، وتم انتخاب أعضاء المؤتمر عام 1919 وفقا للقانون الانتخابي العثماني المكون من درجتين: الأولى من الشعب مباشرة، والثانية من النواب.

وكانت هذه الانتخابات أول انتخابات نيابية شعبية في تاريخ سوريا الحديثة، وتحول المؤتمر السوري إلى مجلس نيابي بعد الانتداب.

عقد المؤتمر 3 جلسات رئيسية بين يونيو/حزيران 1919 ويوليو/تموز 1920، وفي هذه الفترة وضعت لجنة الدستور مشروعا من 148 مادة للمملكة السورية العربية، واختارت النظام النيابي الدستوري في حكومة ملكية مدنية نيابية (المادة 1)، مع جعل الحكومة مسؤولة أمام المجلس النيابي (المادة 27).

إعلان

وفي 10 مارس/آذار 1920 انتخب مجلس النواب هاشم الأتاسي رئيسا للجنة صياغة الدستور السوري الأول، الذي اعترف بمُلك الأمير فيصل وأولاده على أراضي سوريا، ونص على ضرورة عودة الملك إلى مجلس النواب قبل اتخاذ أي قرار يخص البلاد في حالتي السلم والحرب.

وكان مشروع الدستور يقيد الملكية، ويُوزع السلطة التشريعية على مجلسين: النواب والشيوخ، مع اقتباس هذه الفكرة من النظم الملكية الدستورية الأوروبية.

وقد عرف الدستور المواطن السوري بأنه كل فرد من أهل المملكة السورية العربية، بغض النظر عن دينه أو عرقه (المادة 9).

وكان الدستور السوري الأول علمانيا، وحدد دين الملك بالإسلام، وبرزت فيه الهوية العربية أكثر من الهوية الإسلامية.

كما استوعب التغيرات السياسية والاجتماعية التي طرأت على البلاد بعد خروج الأتراك العثمانيين. وقد شكلت قضايا هذا الدستور نقطة انطلاق للجدل والنقاش بين الشعب والنخب، والذي استمر بعد الاستقلال.

انتهت التجربة الدستورية في مرحلة الحكم الفيصلي بعد دخول القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو دمشق في 1920، وفرضت فرنسا الانتداب على سوريا ولبنان وفق معاهدة سان ريمو وقرار عصبة الأمم.

ومنذ بداية الانتداب، عملت فرنسا على تقسيم سوري إلى دويلات إثنية وإقليمية على أنقاض المملكة العربية السورية، مثل حلب ودمشق والزور وجبل الدروز وجبال العلويين ودولة لبنان الكبير.

وتسهيلا لسيطرتها، أصدر الجنرال الفرنسي ويغان مرسوما في 1924 لإنشاء دولة اتحادية في سوريا، باستثناء لبنان الكبير وبلاد العلويين والدروز، وأدت هذه السياسة الفرنسية العنصرية إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية، التي بلغت ذروتها في اندلاع الثورة السورية عام 1925، ومحاولة لتهدئة الوضع، وافق المفوض الفرنسي على إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية سورية لوضع دستور جديد للبلاد.

إعلان

دستور الدولة السورية عام 1930

سعى الوطنيون بعد انتهاء الثورة السورية الكبرى عام 1927 إلى تأسيس تنظيم سياسي جديد يمثل مطالب الشعب السوري بإنهاء الاحتلال وتوحيد الأراضي السورية، فاجتمع الأتاسي مع نخبة من الوطنيين في بيروت يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 1927 ليعلنوا ميلاد "الكتلة الوطنية" التي طمحت إلى مجابهة الاحتلال سياسيا.

دعت الحكومة الفرنسية في أبريل/نيسان 1928 إلى انتخاب مجلس تأسيسي وكتابة دستور جديد للبلاد، ففازت الكتلة الوطنية بأغلبية المقاعد وانتخب الأتاسي رئيسا للجنة الدستور المؤلف من 115 مادة.

عقب انتخاب الجمعية التأسيسية عام 1928، عقدت الجمعية 15 اجتماعا، وفي غضون شهر واحد أعدت الدراسات داخل اللجنة التحضيرية ولجنة الدستور، ودرست اللجنة المشروع بشكل مستفيض، مستعينة بأرقى الدساتير العالمية.

وركزت مواد الدستور في مجملها على قضايا الاستقلال والسيادة الوطنية ووحدة "سوريا الطبيعية". وفضلت الجمعية النظام الجمهوري على الملكي (المادة 3)، باعتباره النظام الذي تبنته معظم الأمم الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى.

وكان دستور 1928 دستورا تقدميا، وسّع من صلاحيات البرلمان، لكنه عكس إرادة النخبة التي وضعته، والتي تبنت مفهوما ديمقراطيا استجاب للمزاج الاجتماعي العام، وخاصة فيما يتعلق بتحديد دين رئيس الجمهورية بالإسلام.

ورغم اعتراض المسيحيين على هذه المادة، فإن تأثير الأوساط الدينية والتجارية والمدنية كان قويا، مما جعل المادة تظل كما هي، وهو ما كان له دور بارز في إنجاز دستور 1928.

وسّعت الكتلة الوطنية لتكثيف جهودها للحصول على التأييد الشعبي للدستور عبر المهرجانات واللقاءات الوطنية في دمشق وحلب وغيرهما، لكن المفوض الفرنسي علّق الدستور لأنه رآه مخالفا لبنود الانتداب، وأصدر في مايو/أيار 1930 قرارا بنشر دستور سوري "مُعدل".

إعلان

دخل الدستور إلى وزارة الخارجية الفرنسية، وخرج مُعدلا ليتوافق مع مصالح فرنسا التي أضافت له المادة 116، التي تضمن الاعتراف بالانتداب الفرنسي على سوريا، وعدّلت وحوَّرت المواد بما يتماشى مع مصالحها، وجعلت الحكم في سوريا تحت سلطتها ورحمتها.

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 1931 بموجب مرسوم المفوض الفرنسي، تكوّن البرلمان السوري من 70 عضوا على أساس إثني ومناطقي، منهم 52 نائبا سنيا و14 نائبا من مختلف الأقليات.

رفض هاشم الأتاسي الاعتراف بالمادة 116 فعطلت فرنسا أعمال المجلس وحلته في 5 فبراير/شباط 1929، ثم أعلن المفوض السامي الفرنسي في سوريا هنري بوسنو عام 1932 عن انتخابات نيابية للمجلس التأسيسي، لكنها لم تكن لصالح الكتلة الوطنية.

وفي بداية عام 1936 أعلنت الكتلة الوطنية إضرابا استمر 60 يوما بسبب تضييق الاحتلال الفرنسي على أعمالها، وقمع المظاهرات السلمية التي تطالب بالاستقلال.

قاد الإضراب فرنسا إلى الدخول في مفاوضات مع الكتلة الوطنية، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الإضراب مقابل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

عقب الإضراب توجه وفد من أعضاء الكتلة الوطنية بقيادة الأتاسي إلى فرنسا للقاء الحكومة الفرنسية وتوقيع المعاهدة الفرنسية السورية عام 1936، ورضخت فرنسا لمطالب الاستقلال، وأجريت انتخابات نيابية ورئاسية فاز فيها الأتاسي بمنصب رئيس الجمهورية يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 1936.

دستور 1950

يعدّ دستور 1950 من أفضل الدساتير في تاريخ سوريا، لأنه أُقر بعد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي، وأتى نتيجة لنقاشات مستفيضة ضمن جمعية تأسيسية منتخبة.

كما أن كل الدساتير التي كُتبت بعده جاءت نتيجة انقلابات عسكرية، وقد تم تعليقه بعد الانقلاب الثاني لأديب الشيشكلي في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1951 على هاشم الأتاسي.

إعلان

وبدأ العمل على صياغة دستور 1950 في خريف 1949، وجاء في وقت عصيب بعد سقوط نظام حسني الزعيم، الذي أحدث صدمة في الحياة السياسية السورية.

وعقب هذا الانقلاب العسكري، ساد شعور بأن البلاد بحاجة إلى بداية جديدة، وهو ما دفع باتجاه صياغة دستور جديد.

وكان من أبرز إنجازات الحكومة المؤقتة في تلك الفترة قانون الانتخاب، الذي ضمن حق النساء في التصويت وخفض السن القانونية للمشاركة في الانتخابات إلى 18 عاما، وهو ما سهّل إشراك الشباب في العملية السياسية.

ومن الناحية السياسية كان دستور 1950 يعكس حالة توازن هش بين السلطة التنفيذية والبرلمان، فقد جاء مع تشديد على إضعاف السلطة التنفيذية، إذ منع الدستور رئيس الجمهورية من إصدار المراسيم التشريعية وألزمه بتوقيع مشاريع القوانين التي تصدر من مجلس النواب في غضون 7 أيام.

كما قلّص من سلطات الرئيس في مسألة حلّ البرلمان، مما عكس رغبة اللجنة الدستورية في تحجيم النفوذ التنفيذي وتحويل القوة إلى البرلمان.

وعلى الرغم من هذا التركيز على البرلمان، كان دستور 1950 يتميز بتقديمه مجموعة من الحقوق والحريات الفردية، مثل حرية التعبير وحقوق المعتقلين، إضافة إلى الاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية، التي تركز على إعادة توزيع الثروة وتوفير التعليم المجاني، وفتح الباب أمام برامج دعم الفلاحين والطبقات الفقيرة.

لكن مع مرور الوقت، اتضح أن هذا الدستور، رغم طموحاته الاجتماعية، لم يتمكن من مواجهة التحديات السياسية، مما أدى إلى زيادة التدخل العسكري في السياسة، وكان الجيش أكثر قدرة على إدارة البلاد بشكل منظم، وهو ما أسهم في نمو نفوذ الجيش على حساب الطبقة السياسية، وأسهم في تحفيز الانقلابات العسكرية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة.

وما يميز دستور 1950 أمران؛ الأول أنه صاغته نخبة من أبرز السياسيين وكبار رجال القانون في سوريا، على رأسهم ناظم القدسي الحاصل على دكتوراه في القانون الدولي من جامعة جنيف، والأمر الثاني تميزه بكونه شاملا ومتقدما في تنظيمه لشكل الدولة ومبادئ الحكم، وذلك ما جعله أساسا يُستند إليه عند كل منعطف تاريخي في سوريا.

إعلان

إلى جانب ذلك، يذكر الكاتب كريم الأتاسي في كتابه "سوريا قوة الفكرة" أن دستور 1950 حمل في طياته نذر الاضطرابات التي شهدها المجتمع السوري في العهد اللاحق عبر الانقلابات المتعاقبة.

وقد جمع بين المواد المعتادة في إعلان الحقوق (كما فعل دستورا 1920، و1928) وأضاف إليها مواد ذات طابع اقتصادي واجتماعي، ومن ثم حمل طابع القانون والدستور معا.

وكان الهدف منه جعل سوريا دولة رفاه بإقامة نظام اقتصادي واجتماعي يضمن العدالة الاجتماعية، ويحمي العمال والمزارعين، ويضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، ويفرض الضرائب التصاعدية.

دستور الجمهورية العربية السورية 1973

صدر دستور 1973 في سوريا في 13 مارس/آذار 1973، بعد استيلاء حافظ الأسد على السلطة عام 1970، وكان له دور محوري في ترسيخ حكمه وتعزيز هيمنة حزب البعث العربي الاشتراكي.

وأبرز ما تضمنه هذا الدستور هو المادة الثامنة التي نصت على أن "حزب البعث العربي الاشتراكي هو القائد للدولة والمجتمع"، مما منح الحزب السيطرة المطلقة على مفاصل الدولة.

كما منح الدستور الرئيس صلاحيات واسعة في مختلف المجالات، وهو ما جعل النظام أكثر تركيزا في يد الرئيس، مع تحكمه في السلطة التنفيذية والتشريعية.

وظل هذا الدستور ساريا طوال فترة حكم حافظ الأسد، وحقق هدفا رئيسيا في ترسيخ حكمه وتوجيه الدولة وفقا لرؤيته.

تعديلات الدستور في فترة حكم الأسد كانت نادرة، لكن بعد وفاته عام 2000، عدل سن رئيس الجمهورية في خطوة شكلية، ووافق البرلمان على التعديل الذي اعتبر الأسرع في العالم، ومهد الطريق لبشار الأسد، نجل حافظ الأسد، لخلافته في الحكم، ما كرس استمرار الاستبداد العائلي والسياسي في سوريا.

دستور 2012

مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي رافقت اندلاع الثورة السورية عام 2011 ضد نظام بشار الأسد، سارع الأخير إلى إقرار دستور جديد في 26 فبراير/شباط 2012، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي والاستجابة لمطالب الإصلاح.

إعلان

تضمّن الدستور تعديلات شكلية، أبرزها إلغاء المادة التي تكرّس حزب البعث العربي الاشتراكي قائدا للدولة والمجتمع، والسماح بتأسيس أحزاب سياسية جديدة.

لكن رغم هذه التغييرات الظاهرية، ظل جوهر النظام على حاله، إذ احتفظ الرئيس بصلاحيات مطلقة مكّنته من بسط سيطرته الكاملة على مؤسسات الدولة.

وهكذا، لم يحقق الدستور الجديد أي تحول حقيقي، بل بقي مجرد خطوة شكلية فشلت في تهدئة الشارع، فيما استمر النهج القمعي دون أي إصلاح سياسي فعلي.

وأصبح الرئيس يُنتخب مباشرة من الشعب، مع تحديد ولايته بـ7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، بدلا من نظام الاستفتاء المفتوح في الدستور الذي سبقه.

ونصت المادة 45 على ضمان حرية تشكيل الجمعيات والنقابات وفقا للقانون، لكنها بقيت خاضعة للرقابة الأمنية، فيما أكدت المادة 3 أن دين رئيس الجمهورية الإسلام، وأن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع، مع ضمان حرية ممارسة الأديان الأخرى.

الإعلان الدستوري 2025

عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وتفكك المنظومة السياسية والعسكرية والأمنية وحل الدستور، أعلن رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع في 2 مارس/آذار 2025 تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري.

وكشفت مصادر للجزيرة أن الإعلان الدستوري الذي قدم للرئيس السوري في 12 مارس/آذار ضمّ 48 مادة، وركّز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وتجريم انتهاكات النظام البائد.

وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري نص على حصر السلاح بيد الدولة، وجعل مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.

كما أكدت أن الإعلان ركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء، وجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع.

ووفق مصادر الجزيرة، فإن الإعلان الدستوري استند لروح دساتير سوريا السابقة، وخاصة دستور عام 1950.

إعلان

كما حدد فترة الحكم الانتقالية من 3 إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.

ويجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، كما أنه حدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.

المصدر: الجزيرة