الرئيس الفلبيني السابق في قبضة "الجنائية الدولية" بعد اعتقاله في مانيلا
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أنها تسلمت الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، الذي يواجه اتهامات تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، بسبب سياساته خلال الحملة الأمنية الواسعة التي استهدفت مهربي وتجار المخدرات خلال فترة رئاسته.
وأوضحت المحكمة في بيان أنها قدمت، كإجراء احترازي، خدمات طبية في المطار للرئيس السابق فور وصوله، وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة التي يتم اتباعها عند استقبال أي مشتبه به يخضع للمحاكمة أمامها.
ويأتي تسليم دوتيرتي عقب اعتقاله في العاصمة الفلبينية مانيلا، يوم الثلاثاء، بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، وهو الأمر الذي أعلنه الرئيس الفلبيني الحالي فرديناند ماركوس.
وقد رحبت منظمات حقوقية وعائلات الضحايا بهذه الخطوة، معتبرة أنها تمثل تقدمًا في تحقيق العدالة، خاصة بعد سنوات من المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت في إطار الحملة الأمنية المثيرة للجدل التي نفذتها السلطات الفلبينية في عهد دوتيرتي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية رودريجو دوتيرتي المخدرات
إقرأ أيضاً:
لماذا فرضت أمريكا عقوبات على قاضيات المحكمة الجنائية بسبب نتنياهو؟
أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها: إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة جرّاء العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وبحسب المحكمة فإنّه: سيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة، وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان له، أمس الخميس: "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية من أجل حماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وفي ردها على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أنّ: "العقوبات هي: محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".
وكانت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر، من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو، من بنين، قد شاركت في إجراءات أفضت لإصدار مذكرة اعتقال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة، آنذاك، إلى ما اعتبرته: "وجود أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، المسؤولية، عن أفعال تشمل جرائم حرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فإنهما قد شاركتا في السابق، بإجراءات أدّت لفتح تحقيق فيما يوصف بأنّ: "القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان".
إلى ذلك، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول الأخرى، إلى: "رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم، عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها".
وأوضحت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية، ليز إيفنسون، أنّ: "العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان