مصر تكشف خطة لإعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين وتدعم حل الدولتين
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- في أول تعليق رسمي لها، رحبت وزارة الخارجية المصرية بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها عدم دعوته لسكان غزة إلى مغادرة القطاع، معتبرة أن هذا الموقف يعكس تفهمًا دوليًا متزايدًا لأهمية تجنب تفجير الأزمة الإنسانية هناك.
وأكدت مصر أن هذه التصريحات تشكل خطوة إيجابية يمكن البناء عليها لدفع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط بشكل عادل ومستدام.
وسط تصاعد الجهود الدبلوماسية الإقليمية، كشفت القاهرة عن خطة عربية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة دون اللجوء إلى التهجير القسري، مشددة على أن أي محاولات لإفراغ غزة من سكانها تمثل تهديدًا مباشرًا للقضية الفلسطينية. وتعتزم مصر عرض هذه الخطة خلال القمة الطارئة للقادة والزعماء العرب، سعيًا لحشد دعم دولي وإقليمي لتطبيقها.
وتنص الخطة المصرية على:
تشكيل لجنة مستقلة لإدارة شؤون غزة لمدة 6 أشهر، تضم شخصيات تكنوقراط غير فصائلية، تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية التي يجري تشكيلها حاليًا. رفض أي مشاريع لتهجير سكان غزة، والتأكيد على ضرورة بقائهم على أرضهم، بوصفهم جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية. إدانة استهداف المدنيين، والتأكيد على ضرورة وقف العنف، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب. التأكيد على حل الدولتين كمسار وحيد ومشروع لإنهاء الصراع، وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الضغط على الأطراف الدولية لتمكين الفلسطينيين من إعادة بناء قطاع غزة، ورفض أي محاولة لفرض واقع جديد يعيد إنتاج الأزمات في المنطقة. مصر تتحرك دبلوماسيًا: منع تصفية القضية الفلسطينيةأكدت مصر التزامها الراسخ بدعم أي مبادرات جادة تفضي إلى سلام عادل وشامل، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين، ليس فقط من منطلق سياسي، بل أيضًا من زاوية إنسانية.
كما شددت القاهرة على أن محاولات نزع الأمل من الشعب الفلسطيني أو إجباره على ترك أرضه لن تؤدي إلا إلى مزيد من الصراعات وعدم الاستقرار، داعية جميع الأطراف إلى تغليب الحلول الدبلوماسية والعمل على إنهاء معاناة المدنيين في غزة.
رسالة مصر للعالم: غزة ليست للبيعتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية لإيجاد حلول سريعة للوضع في غزة، وسط انقسام عالمي حول مسارات الحل. لكن مصر ترسم معادلة واضحة:
✔ لا تهجير
✔ لا تصفية للقضية الفلسطينية
✔ لا حلول دون احترام حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة
فهل تلقى الخطة المصرية الدعم المطلوب، أم أن العراقيل السياسية ستبقى تعيق حلًا حقيقيًا للأزمة؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مؤتمر “تنفيذ حل الدولتين” يأتي استنادًا لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية
البلاد (الرياض)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن رئاسة المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي استنادًا لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمرارًا لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال سموه وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”: “إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تبذل كافة الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائمًا من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم”.
وأضاف سموه: “من هذا المنطلق جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي سيُقام هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدما تجاه التنمية والازدهار”.
وأوضح سمو وزير الخارجية أن المؤتمر يدعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته المملكة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر 2024م، ويأتي استكمالًا لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.