شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس جمهورية غانا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة جون دراماني ماهاما ، رئيس جمهورية غانا، في العاصمة أكرا، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وغانا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، متمنين لغانا وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية غانا ، معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.
وتناول اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف القطاعات، حيث أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان أن التقدم المستمر في العلاقات بين دولة الإمارات وغانا يعكس الإمكانيات والفرص المتاحة لتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما .
كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود لدفع التعاون الثنائي لتحقيق المنافع المتبادلة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السمو الشیخ محمد بن رئیس مجلس الوزراء نائب رئیس الدولة بن زاید آل نهیان
إقرأ أيضاً:
نائب:قضية خور عبد الله سيادية ويجب التعامل معها بمسؤولية وطنية
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 3:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب حيدر السلامي، اليوم الأربعاء، وزارة الخارجية بتقديم توضيحات رسمية بشأن خارطة المجالات البحرية التي أقرها مجلس الوزراء ضمن قراره المرقم (266) لسنة 2025، وعدم إيداعها لدى الأمم المتحدة حتى الآن.وقال السلامي في حديث صحفي، إنه “خاطب وزير الخارجية لغرض الحصول على نسخة واضحة من الخارطة التي صوّت عليها مجلس الوزراء، مع بيان الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخير إرسالها إلى الأمم المتحدة لعدة أشهر”.وأشار إلى أن “بعض الأطراف تحاول تضليل الرأي العام واتهام الأصوات المعترضة على اتفاقية خور عبد الله بأنها تنطلق من أهداف انتخابية، في حين أن الاعتراض مبني على أسس وطنية وقانونية بحتة”.وشدد السلامي على أن “قضية خور عبد الله تمس السيادة العراقية، ويجب التعامل معها بمسؤولية بعيداً عن التسقيط السياسي أو الاتهامات الجاهزة”.