أول دولة عربية تعلن تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لزيادة إنتاج الكهرباء
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
المبادرة القطرية ستكون "لفترة محددة"، وتهدف إلى زيادة توليد الطاقة الكهربائية بدءاً من 400 ميغاواط، ورفعها تدريجياً، وتأتي بهدف "معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء في سوريا، وتحسين أداء البنية التحتية في البلاد".
ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي لم تسمه أن الخطوة تحظى بموافقة من واشنطن.
تعاني سوريا من عجز بالكهرباء يصل إلى 80% من احتياجاتها الفعلية، في ظل أضرار جسيمة تعرضت لها محطات التوليد أدت لخروج بعضها عن الخدمة، ما يشكل تحدياً كبيراً على صعيد البنية التحتية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج في البلد الذي يسعى لإعادة بناء اقتصاده بعد سنوات من الدمار.
سوريا.. بنية تحتية مدمرة "جزء كبير من محطات التوليد، وعددها 12 محطة في سوريا، تعرض لأضرار جسيمة أدت إلى خروج بعضها عن الخدمة، والقدرة الإنتاجية لمحطات التوليد الحالية 4000 ميغاواط، فيما لو توفّر الوقود اللازم لتشغيلها، بينما الاستطاعة المولّدة حالياً هي بحدود 1300 ميغاواط، وحاجة البلد تقدر بـ 6500 ميغاواط" بحسب تصريحات سابقة لوزير الكهرباء السوري عمر شقروق للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
الوزير لفت أيضاً خلال الشهر الماضي إلى تنفيذ أعمال صيانة في مختلف المحطات رغم الصعوبات التي تواجه وزارته، بما في ذلك تأمين قطع الغيار في ظل استمرار بعض العقبات، وصعوبة تدبير النقد القطع الأجنبي، والتمويل اللازم لتغطية نفقات الاستبدال.
كان مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي قال لوكالة (سانا) في أوائل يناير الماضي إن بلاده تترقب وصول سفينتين لتوليد الكهرباء قادمتين من تركيا وقطر لتزويدها بنحو 800 ميغاواط، وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حالياً في البلاد. تصنيفات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين لأفضل صفقة في البنية التحتية وأفضل صفقة طاقة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!