احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 185 لسنة 2023، عقوبات مشددة على كل مرتكبي جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، حال ارتكاب أى من هذه الجرائم بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية وذلك بعقوبات مشددة،وخاصة لو كانت تجاه الأطفال.
فنص القانون في المادة 306 مكررا على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وفي المادة 309 مكرر ب تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبة التنمر التنمر على الاطفال لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تحدد العقوبات الخاصة بترويج الشائعات أو نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بجودة المياه في مصر.
تفاصيل المادة الجديدةتنص المادة 73 من مشروع القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، على كل من يروج شائعات أو ينشر معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، وذلك بهدف تكدير السلم والأمن الاجتماعي للمواطنين بشأن حالة المياه وجودتها.
رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب رفض مقترح بحذف المادة بسبب تأثيرها على حرية الصحافةشهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول المادة الجديدة، حيث طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذفها بالكامل، مبررًا ذلك بتعارضها المحتمل مع حرية العمل الصحفي.
وقال البرلسي: "هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب؟ وإذا أجرى صحفي تحقيقًا عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هل يُتهم بتكدير السلم الاجتماعي؟".
وأضاف البرلسي أن المادة قد تقيد حرية الرأي وتحد من قدرة المواطنين والصحفيين على التعبير عن قضايا تتعلق بالخدمات الأساسية، مثل المياه.
توضيحات حكومية بشأن المادةمن جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص المقترح لا يستهدف الحالات التي أشار إليها النائب البرلسي، بل يركز على الحالات التي قد تؤدي إلى بلبلة مجتمعية متعمدة بناءً على معلومات غير صحيحة.
وأكد الوزير أن هناك قلة قليلة قد تروج لمعلومات خاطئة بشكل مقصود بهدف إثارة الفوضى، وهو ما يستوجب المواجهة من خلال أدوات القانون الجنائي.
وأشار الوزير إلى أن القاضي هو الجهة المختصة بتحديد أركان الجريمة، بناءً على الواقع والظروف المحيطة بكل واقعة، قائلًا: "النشر في هذه الموضوعات يجب أن يتم بحرص لصالح المجموع، لأن هناك أداة قانونية تستخدم لضمان أمن المجتمع وسلامته".
التأكيد على دور القضاء في تحديد المخالفاتاختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القضاء هو الفيصل في تحديد أركان الجريمة، وأن ما ورد في مشروع القانون يهدف إلى حماية الصالح العام، وضمان عدم استغلال قضايا جودة المياه لإثارة الرأي العام دون دليل.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر