الزراعة تستعرض إنجازات مشروع الايسماب بالتعاون بين الوزارة والجايكا اليابانية
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
عقد الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية المشتركة لمشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين «الايسماب» برئاسة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ورئيس المشروع، وبحضور أعضاء اللجنة التوجيهية وفرق المشروع بالأربعة محافظات المستهدفة وهى الدقهلية والمنيا وأسيوط وسوهاج.
شارك من الجانب الياباني، ايجا السكرتير الأول للسفارة اليابانية، و شينو نائب رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بمصر، وكيمورا ممثل مكتب جايكا مصر، و محمد أدم مدير برامج بمكتب جايكا مصر، وهاتا رئيس فريق الجايكا لمشروع الايسماب، والدكتور أداتشي نائب رئيس فريق الجايكا لمشروع الايسماب.
رحب «عضام» بالحضور معرباً عن تقديره للتعاون الممتد مع هيئة الجايكا اليابانية في دعم التنمية الزراعية في مصر والنهوض بفكر وقدرات صغار المزارعين ليصبحوا موجهين نحو السوق.
من جانبه، أشاد شينو بالتعاون المثمر مع وزارة الزراعة وجهود فريق المشروع في العمل على تحقيق التنمية الزراعية لصغار المزارعين وتحسين معيشة السكان الريفين من خلال تنشئة الفكر التجاري لهم.
وتضمن الاجتماع عرض لإنجازات المشروع من قبل الدكتور رحاب عبد الله، منسق عام المشروع وعن تدريب شيب في اليابان من قبل المهندس محمد حسن عضو فريق المشروع بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وكذلك عرض توضيحي عن الجدول الزمني لتنفيذ الانشطة القادمة من قبل هاتا رئيس فريق الجايكا لمشروع الايسماب.
وناقش الاجتماع سبل التوسع في تنفيذ أنشطة المشروع من قبل فريق العمل وبالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين.
وخلال كلمته الختامية، أعرب ايجا السكرتير الأول للسفارة اليابانية عن تقديره لجميع الجهود المبذولة من قبل فريق المشروع ومتمنياً المزيد من قصص النجاح والنجاحات للمشروع.
كما أعرب الدكتور أحمد عضام عن تمنياته في المزيد من النتائج المثمرة والعمل على رفع الوعي في الفكر التعاوني وتعزيز قدرات الجمعيات الزراعية لدعم صغار المزارعين.
مشروع الايسمابجدير بالذكر أن مشروع الايسماب القائم على نهج شيب اى نهج تمكين صغار مزارعين المحاصيل البستانية قد بدأ عام 2006 في دولة كينيا من خلال التعاون فيما بين الجايكا اليابانية والحكومة الكينية وقد نجح في مضاعفة دخول صغار المزارعين، مما شجع الحكومة اليابانية متمثلة في الجايكا في نشر نهج شيب والعمل على تطبيقه في العديد من البلدان بما فيها بلدان الشرق الأوسط وقد انتشر حاليا في ما يقرب من 60 دولة ليس فقط بإفريقيا بالشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
أما عن مصر، فقد أطلق على هذا المنهج الايسماب ويتم تطبيقه منذ عام 2014 وتم الانتهاء من المرحلة الاولي عام 2019، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية للايسماب منذ عام 2023 وحتى عام 2027.
وتتعاون الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع الجايكا اليابانية في نشر نهج شيب للبلدان العربية من خلال استضافة ورشة شيب الدولية التي تستهدف تبادل الخبرات ما بين الدول التي تطبق هذا المنهج، حيث استضافت وزارة الزراعة الورشة الأولى لشيب في الثاني من فبراير من هذا العام بحضور العديد من المسئولين لدول المغرب وفلسطين والسودان، ويستمر التعاون فيما بين الحكومتين المصرية واليابانية لتكون مصر هي المركز في نشر هذا النهج للدول العربية وللشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: نسعى إلى إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق
وزيرا الاستثمار والزراعة يترأسان لأول مرة اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس
وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان مع وفد صيني تعزيز الاستثمار الزراعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صغار المزارعين قطاع الخدمات الزراعية التنمية الزراعية في مصر هيئة الجايكا اليابانية الجایکا الیابانیة صغار المزارعین من قبل
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
صراحة نيوز ـ قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية إيطاليا، واتفاقية مالية مع بنك التنمية الإيطالي؛ للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني من خلال قرض ميسر بقيمة (50) مليون يورو، ومنحة بقيمة (2) مليون يورو.
وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تمويل تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه، الذي يهدف لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب بقدرة 300 مليون متر مكعب سنويا، ومعالجة مشكلة النقص المزمن للمياه في المملكة، وزيادة إمدادات المياه إلى جميع المحافظات.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى، والاستجابة الأهم لتحدي فقر المياه في الأردن، وهو أحد أهم المشاريع الكبرى المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية معدلة لتنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء الممول من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 60 مليون يورو.
ويتضمن المشروع الذي تبلغ مساحته قرابة 48 دونما إنشاء محطة تنقية جديدة على بعد حوالي 2 كم من سد الملك طلال، بدلا من محطة تنقية البقعة الحالية، وذلك لخدمة مناطق جديدة في شمال شرق محافظة البلقاء، بالإضافة إلى إلغاء محطة في عين الباشا واستبدالها بخط ناقل يعمل بالانسياب الطبيعي إلى موقع المحطة الجديد.
ويهدف المشروع إلى تحسين ورفع كفاءة قطاعي المياه والصرف الصحي في المنطقة، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة الجديدة قرابة 36,000 م³ يوميا، قابلة للتوسعة لتصل إلى نحو 54,000 م³ يوميا.
وقد قامت وزارة المياه والري بإجراء الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروع، كما تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية المطلوبة، بما في ذلك الموافقات المتعلقة بالبيئة.
وتم طرح المشروع على شكل عطاءين منفصلين، وتم الانتهاء من مرحلة التأهيل المسبق، وفتح العروض الفنية والمالية لكلا العطاءين، والمشروع حاليا بصدد الإحالة على المقاولين الفائزين بالعطاء.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية من خلال المنتجات الريفية المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد المحلية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأمن الغذائي في الأردن، وتمكين صغار المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج الغذائي المحلي، إلى جانب تطوير أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، بما يتماشى مع محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات وزارة الزراعة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 – 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي، والخطط الوطنية ذات الصلة كخطة النمو الأخضر، وخطة التكيف مع تغير المناخ.
تأتي هذه الاتفاقية امتدادا لاتفاقيات التعاون السابقة بين البلدين، وخصوصا اتفاقية الإطار الموقعة في عمان عام 2018، والاتفاقية الفرعية لعام 2021، ضمن برنامج التعاون الإيطالي للأعوام 2021-2023م.
وتجسد هذه الاتفاقية خطوة عملية في مسار تعزيز الامن الغذائي وتمكين القطاع الزراعي وتعزيز صموده، وتحويل التحديات المناخية والاقتصادية إلى فرص تنموية حقيقية في الريف الأردني.
وحول أنشطة المشروع ومجالات التدخل فإنها تشمل: بناء نموذج تنموي قابل للتكرار والتوسع، يدعم استقرار المجتمعات الريفية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني بشكل عملي ومستدام من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لصغار المزارعين في المناطق الريفية لتمكينهم من تحسين إنتاجهم الزراعي وزيادة كفاءته وجودته، وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المزارعين على التقنيات الزراعية الحديثة، وإدارة الأعمال، والممارسات المستدامة وإدخال ودعم استخدام الآلات والمعدات الزراعية لتحسين الإنتاجية وتقليل الجهد اليدوي، وتمكين المرأة الريفية من خلال إنشاء مشاريع صغيرة لتصنيع الأغذية، وتوفير التدريب والدعم اللازم وإنشاء وحدات لمعالجة المخلفات الزراعية ووحدات تخزين مبردة للمنتجات لتحسين جودتها وتقليل الفاقد، والوصول إلى الأسواق للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة و تنفيذ ممارسات لإدارة النفايات الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي.
يشار إلى أن أنشطة المشروع تستهدف فئات متعددة تشمل المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، والنساء في المناطق الريفية، والعمال الزراعيين الموسميين، وأعضاء الجمعيات الزراعية، وتهدف إلى توفير فرص عمل، والحد من الفقر، وتعزيز مرونة المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع الحلول الدائرية في الأردن بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي.
ويهدف المشروع إلى تنفيذ أنشطة محددة تتماشى مع الاستراتيجية العالمية للحلول الدائرية للتلوث البلاستيكي، وتحسين الإطار التنظيمي من أجل حظر أنواع معينة من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتشجيع التحول نحو “التغليف المستدام” من خلال دعم تحول قطاع الأغذية والمشروبات نحو إنتاج عبوات مستدامة غير بلاستيكية، وتخصيص الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لإنشاء أعمال تتعلق بالتغليف المستدام، وزيادة نسبة المواد المعاد تدويرها في العبوات البلاستيكية، بما يتماشى مع إرشادات التنسيق المعمول بها.
وسيركز المشروع على عدة مدن تعد الأكثر تأثرا بيئيا وستكون مدته 60 شهرا، على أن يبدأ بنهاية حزيران المقبل يستمر لخمس سنوات حتى عام 2030.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لبرنامج “مرفق تنفيذ الشراكة / المرحلة الثانية”.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام في تنفيذ أولويات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي؛ وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات المواكبة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل، وتعاون دفاعي مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وعلى صعيد دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد إعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير من الرسوم المفروضة بنسبة 75% حتى تاريخ 2025/12/31.
ويأتي القرار لغايات تمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه، ودعم الصادرات وزيادتها، ولتحقيق المزيد من المكاسب التسويقية.
وقرر مجلس الوزراء أيضا تمديد القرارات الخاصة بمشروع العبدلي للاستثمار والتطوير لمدة سنتين من تاريخ انتهائها؛ لتمكينه من البدء بتنفيذ المرحلة الثانية.
ويهدف القرار إلى جلب الاستثمار وتحفيز المستثمرين والمطورين للإقبال على الفرص الاستثمارية التي يوفرها مشروع العبدلي، وتحفيزهم على بناء وإتمام مشاريعهم القائمة والمستقبلية، كون المشروع باشر بأعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية خلال النصف الأول من العام الحالي 2025م.
وتشمل الإعفاءات السلع والخدمات الضرورية التي لا بديل محليا لها، والتي يتم شراؤها لغايات إنشاء المشاريع، ووفقا للشروط والضمانات التي تضعها دائرة الجمارك بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، وشريطة عدم وجود بديل محلي يحقق اشتراطات المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية المعتمدة.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ويأتي القرار استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.
وعلى صعيد توفير فرص التشغيل وتنظيم شؤون العمالة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين مع الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني لتنفيذ برنامج التشغيل من خلال الريادة.
ويهدف البرنامج إلى إنشاء نافذة تمويل جديدة ضمن صندوق تطوير الصناعة؛ من أجل تعزيز التشغيل في القطاع الخاص في المملكة؛ وذلك بهدف توفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا التي تقودها النساء.
ويقدم المشروع منحا استثمارية تمكن من تنفيذ الاستثمارات والنمو وتوفير فرص التشغيل، بهدف المساهمة في تحسين آفاق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل؛ انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام نظرا لصدور قانون معدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023، حيث تم وضع نص جديد يوجب إصدار أنظمة لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم واستخدامهم، بما في ذلك تحديد أحكام وشروط واجراءات ترخيص الشركات، وحالات إلغاء الرخص، وإشراف الوزارة عليها.
كما يهدف مشروع النظام إلى تنظيم جميع شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل، والحد من المخالفات في هذا القطاع.
وفي إطار التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون إطارية لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين المملكة وجمهورية مالطا.
كما قرر الموافقة على أربع مذكرات تفاهم مع جمهورية مالطا في مجالات: المياه والطاقة والسياحة والأرشيف.
وتأتي الاتفاقية ومذكرات التفاهم في إطار تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين عمر ملحس رئيسا لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
كما قرر المجلس قبول استقالة عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بلال الحفناوي
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي