أمير طعيمة: القانون يلزم المغني بمشاركة الأرباح مع الشاعر والملحن
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تحدث الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن حقوق الملكية الفكرية في عالم الأغاني، مؤكدًا أن القانون ينص بوضوح على حق الشاعر والملحن في الحصول على نسبة من الأرباح عندما يؤدي المطرب الأغنية علنيًا، مشددًا على أن هناك قانون ملكية فكرية يسمى "أداء علني".
وأشار أمير طعيمة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى الجدل المستمر حول أرباح الأغاني، موضحًا أن بعض النجوم يحققون مكاسب ضخمة، بينما يحصل الشعراء والملحنون على مبالغ ضئيلة نسبيًا، مشيرا إلى أنه كان هناك اقتراح بأن الشاعر والملحن يجب أن يربحوا طالما الأغنية تحقق نجاحات كبيرة.
وتابع: "هناك قانون اسمه الأداء العلني يمنح الشاعر والملحن نسبة صغيرة من الأرباح عند أداء الأغنية في العلن"، موضحًا أنه واجه شخصيًا موقفًا مشابهًا مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى، حيث حاولوا اقتطاع جزء من حقوقه لكنه رفض بشدة، منوهًا بأن هذا القانون عالمي وليس مصريًا فقط، داعيًا الشعراء والملحنين إلى عدم التنازل عن حقوقهم، مختتمًا تصريحاته قائلاً: "اللي يسيب حقه هو اللي غلطان.. هذا قانون العالم كله وليس مجرد رأي أو كرم من أحد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو أمير طعيمة الشاعر أمير طعيمة المزيد أمیر طعیمة
إقرأ أيضاً:
صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في الجريدة الرسمية
صراحة نيوز ـ صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025، وذلك استناداً للمادة (31) من الدستور الأردني، على أن يبدأ العمل به رسمياً اعتباراً من تاريخ نشره.
ويأتي هذا القانون بهدف رئيس لتعزيز حقوق المرأة الأردنية التي يكفلها الدستور وتمكينها في شتى المجالات الحيوية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، كما يولي القانون اهتماماً خاصاً بحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى تمكينها من القيام بدور فاعل ومؤثر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة على الصعيدين الرسمي والأهلي.
وبموجب أحكام القانون الجديد، يتم إنشاء لجنة أهلية تحمل اسم “اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة”، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، حيث يمنحها الاستقلال الحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تراها ضرورية لتحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها، بالإضافة إلى الحق في القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات وتمثيل نفسها أمام القضاء بواسطة محام، ويكون المقر الرئيسي لهذه اللجنة في العاصمة عمان، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب تابعة لها في مختلف أنحاء المملكة حسب الحاجة.
وقد حدد القانون الأهداف الأساسية للجنة، والتي تتلخص في العمل على تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأخرى ذات الصلة.
كما حدد القانون المهام والصلاحيات التي تضطلع بها اللجنة لتحقيق أهدافها، وتشمل هذه المهام العمل المشترك مع الجهات الحكومية لوضع السياسات العامة التي تعنى بشؤون المرأة وتحديد الأولويات في هذا المجال، ووضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديثها وتطويرها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في وضع الاستراتيجيات والخطط القطاعية التي تتعلق بشؤون المرأة.
وتشمل مهام اللجنة أيضاً دراسة وتقييم التشريعات القائمة والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود أي شكل من أشكال التمييز فيها، واقتراح قوانين وأنظمة جديدة ذات صلة بشؤون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تولي اللجنة إنشاء مرصد متخصص في رصد وتجميع البيانات الكمية والنوعية حول واقع المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وإصدار تقرير دوري شامل عن أوضاع المرأة في المملكة يتضمن الإنجازات التي تحققت على المستوى الوطني والتحديات التي لا تزال قائمة والتوصيات اللازمة لمواجهتها، ورفع نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الوزراء.
بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة مسؤولية التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بكل ما يخدم شؤون المرأة بهدف تحقيق تكامل الجهود وتوحيدها، إلى جانب عملها على رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها الفاعلة في مختلف جوانب الحياة، والمساهمة في تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لضمان إدماج قضايا المساواة وتمكين المرأة في خططها وموازناتها وبرامجها المختلفة.
وتقوم اللجنة أيضاً بمتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والتي صادقت عليها المملكة، والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة في شؤون المرأة، والمشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية التي تتناول قضايا المرأة، مع الالتزام الكامل بالتشريعات النافذة، كما يحق للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها ضرورية من الجهات ذات العلاقة لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي