وثيقة الحكم في أموال بني نبهان
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تذهب بعض الدراسات التاريخية المعاصرة إلى أن تاريخ بني نبهان أو النباهنة الذين حكموا عمان ردحًا من الزمن قد تعرَّض للإهمال أو التهميش أو التجاهل أو نحو ذلك، ولعل هذه المقولة -إن صدقت- فهي تصدُق على التاريخ العماني كله، لا على الحقبة النبهانية فحسب، وهو ما قرّره الشيخ نور الدين السالمي في مقدمة كتابه (تحفة الأعيان).
وبعيدًا عما يذهب إليه البعض من أن بني نبهان وقع عليهم قدر من الاعتساف بتعميم وصفهم بالظلم والجور، نتعرض في هذه المقالة وما يتبعها لمجموعة وثائق في الحكم على أموال بني نبهان في القرن التاسع الهجري، من قبيل النظر المجرد كحال أي نص تاريخي يخضع للنظر والأخذ والرد، وهي وثائق نقلها الفقيه خميس بن سعيد بن علي الشقصي الرستاقي (ق11هـ) في كتابه الموسوعي (منهج الطالبين وبلاغ الراغبين) تحت باب سماه: «القول في الأموال المنسوبة إلى أولاد نبهان من عمان»، وأول ما نقله منها الحكم الذي جرى في زمان الإمام عمر بن الخطاب الخروصي (885-894هـ) على أموال عدد من بني نبهان وقد جاءت تسميتهم: «من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان إلى آخر من ظَلَم من نسله وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، ونص الحكم:
«وقع الحكم والقضاء للمسلمين المظلومين بأموال أولاد نبهان في عشيّ الأربعاء لسبع ليال خلون من شهر جمادى الآخرة من سني سبع وثمانين سنة وثماني مائة سنة هجرية نبوية محمدية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام. أقام الشيخ القاضي المجاهد سيف الإسلام وقطب عمان أبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج: محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج وكيلًا لمن ظُلِم من المسلمين من أهل عمان الذين ظلمهم السادة الملوك من آل نبهان، من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان إلى آخر من ظَلَم من نسله وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان. وكذلك أقام أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج وكيلًا للملوك المقدم ذكرهم، فقد صح عندنا ذلك، فقضى أحمد بن صالح بن محمد بن عمر بجميع مال آل نبهان من أموال وأرضين ونخيل وبيوت وأسلحة وآنية وغلل وتمر وسكر، وجميع مالهم كائنًا ما كان من ماء وبيوت ودُور وأطوى وأثاث وأمتعة قضاء واجبًا تامًّا، وقَبِل محمد بن عمر بن أحمد هذا القضاء للمظلومين من أهل عمان، من غاب منهم أو حضر، وكبر منهم وصغر، الذكور منهم والإناث، فصارت هذه الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين، والمظلومون قد جُهِلَت معرفتهم، فصار كل مالٍ مجهول ربه جائز للإمام قبضه وتصرفه في إعزاز دولة المسلمين والقيام بها، وكل من أَصَحَّ حقه وأَثْبَتَه فهو له من أموالهم، ويحاسب بالتحرية بما يصح له بقسطه إن أدرك ذلك، وإن لم تُدْرَك التحرية ولم يُحَطْ بها فذلك النصيب نصيب غير معلوم، وهو مجهول للفقراء، وللإمام أن يقبض الأموال المغيَّبَة وأموال الفقراء ومن لا رَبَّ له، ويجعله في عز دولة المسلمين، فقد صح هذا الحكم والقضاء فيه، فمن بدَّلَه بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. كتبه العبد الفقير لله تعالى علي بن محمد بن علي بن عبد الباقي، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم. شهد بجميع ذلك أحمد بن عمر بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج وكتب بيده، وشهد بما في هذه الورقة محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج، وكتب بيده».
ونرى أنه قد تصدَّر للحكم القاضي أبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج (ق9-10هـ)، وقد سمّاه الكاتب «قطب عمان»، ويلفت الانتباه كذلك أن كاتب الحكم قد أبقى على ألقاب الملوك فسماهم «السادة الملوك من آل نبهان» رغم وقوعهم في دائرة الاتهام بالظلم. ويشدُّنا أيضًا إقامة القاضي ابن مفرِّج وكيلين لطرفَي القضيّة، أحدهما محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج «وكيلًا لمن ظُلِم من المسلمين من أهل عمان»، والآخر أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج «وكيلًا للملوك المقدم ذكرهم». ونحسب أن هذه الوثيقة وما يليها من وثائق في الباب الذي في منهج الطالبين تستدعي من يحقق نصوصها ويضبطها بمقابلة عدد من المخطوطات، وذلك لوقوع الاختلاف في بعض النُّسخ، ومثال ذلك كاتب الوثيقة محمد بن علي بن عبدالباقي كما أثبته المؤرخ البطاشي في (إتحاف الأعيان)، بينما ورد اسمه في بعض النُّسخ: علي بن محمد بن علي بن عبدالباقي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محمد بن عمر بن أحمد بن سلیمان بن من ظ ل م من وکیل ا علی بن بن علی
إقرأ أيضاً:
هل يصح حج من أكل أموال الناس بالباطل ؟
هل يصح حج من أكل أموال الناس بالباطل ؟، قال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إنه لابد ان نفرف بين حقوق الله وحقوق الناس، فحقوق الله يسامح الله فيها، لافتا إلى أن الله لا يغفر حقوق العباد، ومنها كل اموال الناس.
وأوضح: "حقوق العباد أخطر من حقوق العباد، فالله غني كريم، فيغفر، لكن الانسان فقير بخيل، فكل إنسان هيكون حريص على كل حسنة يوم القيامة، لان كل حسنة ممكن تدخله الجنة، فلازم قبل التوبة نرجع الحق لأصحابه، نرجع المال الاول حتى لو سامحه صاحب الحق لابد ايضا ان يرجع الحق لأصحابه وما زاد خلال الفترة التى اكلها فيها، يعنى اخذت حق اخت فى ارضها لازم ترجع لها الارض الاول وبعدها تقول لها سامحيني".
وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الحج يغفر جميع الذنوب، وكذلك يغفر أكل أموال الناس بالباطل، ولكن بشرط إعادة الحقوق إلى أصحابها فور الرجوع من الحج.
وأوضح «جمعة» خلال إجابته عن سؤال: «اغتصبت قطعة أرض من إخوتي، وذهبت إلى الحج فهل يغفر الله لي؟»، أن الحج يغفر جميع الذنوب، وكذلك يغفر التعدي على حق الغير، وأكل أموال الناس، ولكن بشرط أن يرد الحقوق إلى أصحابها بعد رجوعه من الحج ليبدأ صفحة جديدة مع الله، تاركًا طمع الدنيا فيما سبق حجه.
وأضاف، أنه صحيح أن الحج يغفر كل الذنوب وأيًا كانت هذه الذنوب، ولكن بشرط أن يرجع فلا يُذنب ويبدأ حياة جديدة بالفعل مع الله، مشيرا إلى أن القضية هي قضية التعامل مع الله".
كيفية التخلص من المال الحرام
وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت لجنة الفتوى، إن الله سبحانه وتعالى نَهانا عن أكل الحرام، وقال الرسول ﷺ أن الله لا يقبل التصدُّق إلا بـ المال الحلال؛ لأن الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّبًا، وأن القليل من الحرام في بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول الدعاء، ويؤدي في الآخرة إلى النار.
وأشارت اللجنة إلى أن المال الحرام يجب التخلُّص منه عند التوبة، ويكون ذلك بردِّه إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عُرفوا، وإلا وجب إخراجه تبرُّؤًا منه، لا تَبَرُّعًا بقصد الثواب.